توقع البنك الدولي ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8 في المئة في السنة المالية الحالية، وذلك بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 في المئة، بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
وفي مذكرة اصدرها، رفع البنك من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المئة من 5.5 في المئة، مضاهيا تقديرات الحكومة.
واشار البنك الى ان مصر حافظت على نموها القوي، مع تحسن نتائج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مؤاتية بشكل عام. ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 6 في المئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

