شكل العام الماضي محطة مفصلية في مسيرة مجموعة البنك العربي، إذ نجح في كسب الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة ضده منذ العام 2004، ما سمح بعكس مخصصات بنحو 325 مليون دولار. ترافق ذلك مع تحقيق نتائج إيجابية عن العام الماضي، حيث سجلت الأرباح الصافية نمواً بنحو 54 في المئة، مستفيداً من تحسن الأوضاع…
شكل العام الماضي محطة مفصلية في مسيرة مجموعة البنك العربي، إذ نجح في كسب الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة ضده منذ العام 2004، ما سمح بعكس مخصصات بنحو 325 مليون دولار. ترافق ذلك مع تحقيق نتائج إيجابية عن العام الماضي، حيث سجلت الأرباح الصافية نمواً بنحو 54 في المئة، مستفيداً من تحسن الأوضاع الاقتصادية في معظم الأسواق التي يعمل فيها. فيما شهدت الجمعية العمومية للبنك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المئة عن العام الماضي.
يقول رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري بأن البنك واصل أداءه المالي الإيجابي خلال العام الماضي، إذ بلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس متانة المركز المالي ونجاح سياسة البنك التي تركز على تحقيق النمو المستدام في نشاطاته، وكذلك قدرته على التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية.
طي الدعاوى
ويضيف المصري بأنه وبالتزامن مع الأداء المالي المسجل في العام الماضي، سجل البنك خلال الماضي "انتصاراً" في الدعاوى المقامة ضده أمام المحاكم في نيويورك بعد استمرارها لنحو 14 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف فسخت القرار الصادر ضد البنك لصالح المدعين في أميركا، كما أن المحكمة العليا قضت برد دعوى أقامها مدعون غير أميركيين. ويؤكد رئيس مجلس الإدارة بأن القرارات الصادرة لصالح البنك عن القضاء في أميركا، تؤكد سلامة موقف البنك والتزامه الدائم بكافة المتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية في كافة أعماله ونشاطاته.
مؤشرات إيجابية
بدوره يوضح المدير العام التنفيذي نعمه صباغ بأن مختلف المؤشرات المالية عن العام الماضي كانت إيجابية، حيث بلغت الأرباح الصافية بلغت نحو 820.5 مليون دولار في نهاية العام الماضي بزيادة نحو 54 في المئة مقارنة بنهاية العام 2017. في ما حقق صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنحو 8 في المئة نتيجة النمو في صافي الفوائد والعمولات الناتجة عن الأعمال المصرفية الرئيسية بنحو 9 في المئة، ما يؤكد قدرة البنك على الاستفادة من انتشاره في عدة أسواق، وكذلك الجهود المستمرة لتعزيز مستويات الإقراض، إذ بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية نحو 25.8 مليار دولار بزيادة 3 في المئة، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 34.3 مليار دولار.
نمو صافي الأرباح 54 في المئة
ويضيف صباغ بأن المجموعة نجحت في تعزيز قاعدة رأس المال لتبلغ نحو 8.7 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 15.7 في المئة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نحو 9.5 في المئة. وتزامنت هذه المؤشرات مع استقرار في كلفة التشغيل، إذ بلغت المصاريف إلى الإيرادات نحو 40 في المئة، كما حافظ البنك على جودة أصوله، حيث بلغت تغطية المخصصات للديون المتعثرة نحو 100 في المئة، دون احتساب الضمانات العينية.
تحرير مخصصات
من جهة أخرى يلفت صباغ إلى انتهاء الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة على البنك لصالحه ما سمح بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمتها نحو 325 مليون دولار، ما شكل عاملاً إيجابياً لنتائج البنك، وفي الوقت نفسه جنّب البنك العربي مخصصات بقيمة 225 مليون دولار مقابل تدني قيمة أحد استثماراته في تركيا نتيجة انخفاض سعر الليرة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجيته المتحفظة القائمة على ضرورة التحوط بشكل كاف لمواجهة بعض التطورات الاقتصادية غير الإيجابية.
معطيات عامة
ويعود رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري للتطرق إلى جملة من المعطيات أثرت على القطاع المصرفي العربي، وهو ما تجلى في التحسن النسبي في السيولة ونمو الائتمان في بعض الدول النفطية، وهو ما ترافق مع تراجع في السيولة في دول أخرى مع استمرار الضغط على أسعار صرف بعض العملات. كذلك شهدت أسعار الفائدة في أغلب بلدان المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن المعطيات الإيجابية المسجلة في دول المنطقة، انعكس إيجاباً على القطاع وعزز نمو موجودات المصارف.