أفرجت الحكومة الجزائرية عن النصوص التنظيمية المرافقة لقانون الاستثمار الصادر في الأشهر الماضية. تأخر صدور هذه النصوص أثار العديد من المخاوف على اعتبار أن الممارسة القانونية في الجزائر في السنوات الأخيرة تعودت على التضيق على المستثمر من خلال خلق مزيد من الشروط تتجاوز في بعض الأحيان روح نص القانون في…
أفرجت الحكومة الجزائرية عن النصوص التنظيمية المرافقة لقانون الاستثمار الصادر في الأشهر الماضية. تأخر صدور هذه النصوص أثار العديد من المخاوف على اعتبار أن الممارسة القانونية في الجزائر في السنوات الأخيرة تعودت على التضيق على المستثمر من خلال خلق مزيد من الشروط تتجاوز في بعض الأحيان روح نص القانون في حد ذاته.
لكن هذه المرة جاءت النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار في إطار روح القانون وفي اتجاه منح مزيد من الضمانات والتحفيزات لصالح الراغبين في الاستثمار في الجزائر بعد غياب دام عدة سنوات من جراء التعقيدات والعراقيل التي كانت الإدارة تفرضها على المستثمرين مهما كانت جنسياتهم او مجالات نشاطهم.
هذا التوجه الجديد والداعم لما نص عليه القانون من خلال نصوص تنظيمية مسهلة لا معرقلة يشكل حسب المتتبعين للشأن الاقتصادي الجزائري إشارة سياسية واضحة لرغبة الجزائر في الرفع من حصتها من الاستثمارات الأجنبية. النصوص التطبيقية التي صدرت مؤخرا تركز بصورة خاصة على إخراج الإدارة تماما في كل ما يتعلق بقرار الاستثمار او تسيير المؤسسات أو مسألة التحويلات وتظهر هذه القضية بصورة واضحة في تشكيلة الهيئة التي تبت في التظلمات و الشكاوي المرتبطة بالمستثمرين والتي تتبع الرئاسة مباشرة في رسالة واضحة من قبل السلطات الجزائرية في اتجاه المستثمرين و هي الرسالة التي تؤكد رغبة السلطات العليا في الجزائر في إخراج كل العملية الاقتصادية من تسلط الإدارة و هو التسلط الذي عرقل و اضر بالاستثمار في الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة.
اصدار هذه النصوص بالصورة المعلنة تؤكد توجه الرئيس تبون نحو فتح الاقتصاد الجزائري في وجه الأجانب والمحليين على وجه الخصوص. وكان الرئيس الجزائري قد حرص على إصدار القانون في وقته وفي ظل تعليمات صارمة على أن يكون محفزا وضامنا للمستثمرين بعيدا عن هيمنة الإدارة التي كانت تسعى دائم من خلال عدة أدوات للسيطرة على الفعل الاستثماري في الساحة الجزائرية. وفي إطار هذا التوجه الجديد لتحفيز الاستثمار في الجزائر أعلنت السلطات الجزائرية عن رفع التجميد على مئات مشاريع الاستثمار التي كانت متوقفة من جراء عراقيل إدارية بالدرجة الأولى. للإشارة يقدر الملاحظون أن هناك ما يقارب 8500 مشروع مجمد في الجزائر لأسباب إدارية في اغلب الأحيان مع وجود بعض من المشاريع المجمدة لأسباب سياسية في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إطار هذا التوجه الجديد لتشجيع الاستثمار في الجزائر أعلن الرئيس تبون عن الافراج عن مشروع لصناعة الزيوت في منطقة بجاية شرق البلاد ويعد هذا المشروع العملاق من أكبر المشاريع في الجزائر على اعتبار انه مشروع متعدد الأوجه يجمع بين الطابع الزراعي من حيث المادة الأولية والطابع الصناعي من خلال عملية التحويل باستعمال أحدث التكنولوجيات.
الإعلان من قبل الرئيس الجزائري عن رفع التجميد عن مشروع الزيوت العملاق يحمل في حد ذاته رسالة سياسية لأكثر من طرف على اعتبار أن المشروع يتبع مؤسسة سفيتال التي يملكها رجل الاعمال ربراب والذي كان على خلاف سياسي مع السلطة في مرحلة سابقة وكانت هذه الخلافات قد أدت سعي السلطة الى عرقلت نشاط ربراب من خلال تجميد المشروع لأسباب إدارية في المعلن.
وقرار رفع التجميد وإعلانه من قبل اعلى سلطة يحمل رسالة لكل مستثمر رسالة تؤكد أن الشأن الاقتصادي مهما كان لا يجب ان يستعمل في الحقل السياسي أي أن الجزائر جادة في رغبتها في جلب المستثمرين بعيدا عن هيمنة وتسلط الإدارة كما ينص عليه قانون الاستثمار والنصوص التنظيمية المرافق له.
فارس ماسيلي