يكثر في الجزائر هذه الأيام حديث الأرقام لدرجة أن كل هيئة أو جهة تنشر رقماً أو بياناً إحصائياً خاصاً بها. وحديث الأرقام والبيانات الإحصائية ظاهرة جديدة في الجزائر التي تميّزت على مدى سنوات بتكتم شديد حول كل ما يتعلق بالأرقام والبيانات الإحصائية، كونها مسألة تدخل في أدبيات السلطة الجزائرية في مسار…
يكثر في الجزائر هذه الأيام حديث الأرقام لدرجة أن كل هيئة أو جهة تنشر رقماً أو بياناً إحصائياً خاصاً بها. وحديث الأرقام والبيانات الإحصائية ظاهرة جديدة في الجزائر التي تميّزت على مدى سنوات بتكتم شديد حول كل ما يتعلق بالأرقام والبيانات الإحصائية، كونها مسألة تدخل في أدبيات السلطة الجزائرية في مسار السيادة الوطنية.
بروز هذا التدفق المستمر في الأرقام يطرح تساؤلات عدة حول الهدف من هذه الظاهرة. فهل هو توضيح حقيقة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ ثلاث سنوات؟ أم أن السبب يعود إلى محاولة جهات نافذة التأثير على الرأي العام لإقناعه بضرورة الإصلاحات الهيكلية التي يجب إتخاذها في الأمد القريب كي لا تقع البلاد في أزمة إقتصادية وإجتماعية لا يريدها أحد؟
المهم في ما ورد، أن الإجابة على هذه التساؤلات المشروعة تتطلب تحليل طبيعة الأرقام والبيانات الإحصائية الكثيرة التداول هذه الأيام. وأول هذه البيانات التي يجب التوقف عندها هو وضع صندوق ضبط الإيرادات، وهو صندوق إدخار كانت الجزائر قد أسسته في عزّ الوفرة النفطية، تحوّل إليه الفوائض الناجمة عن الفرق بين السعر المرجعي للنفط في الميزانية وسعر السوق. وقد مكّن هذا الصندوق السلطات مرات عدة من تجاهل مسألة العجز المستمر في ميزانية الدولة الناجم عن السياسة الاجتماعية التوسعية التي دأبت السلطات الجزائرية على انتهاجها بخاصة مند العام 2011، غير إن الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية وعلى لسان وزير المالية نفسه عبد الرحمن بن خالفة تشير إلى أن الوضعية العامة لصندوق ضبط الإيرادات غير مريحة.
صندوق ضبط الإيرادات
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السلطات الجزائرية سحبت في أقل من شهرين ما يقارب 666 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، ما يعني أن الادخار لم يعد يتجاوز 1500 مليار دينار، إستناداً إلى ما كانت السلطات قد سبق وأعلنته أن محتويات الصندوق وصلت في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2900 مليار دينار.
ويطرح الرقم السابق والمتعلق بما بقي في الصندوق من أموال تساؤلات كثيرة، على أساس أن القانون الذي الصندوق بموجبه، يلزم السلطات بالإبقاء على حد أدنى من المدخرات فيه تصل إلى 740 مليار دينار، وبالتالي، ما بقي من مدخرات لا يمكنه تمويل عجز الميزانية خلال العام الجاري.
وأثار نشر هذا الرقم عن وضعية صندوق ضبط الإيرادات وفي هذه المرحلة تحديداً نقاشات واسعة لدى أوساط عديدة في الجزائر وطرح أسئلة تتعلق بالهدف والمغزى من الكشف عن الرقم أمام الرأي العام. فهل المراد من ذلك التحضير لقرارات صارمة ولاسيما وأن مسعى الحكومة القاضي بطرح قرض سندي للإكتتاب العام لم يلق الإقبال المتوقّع؟
الاحتياطي المالي يتآكل بسرعة، ولا حل إلا باصلاحات جذرية
نحو اقتصاد السوق
وطرح السؤال بشكل مباشر يعيد إلى الواجهة بيانات إحصائية وأرقاماً أخرى جاءت في إطار تقييم دوري قام به صندوق النقد الدولي حول مسار الإقتصاد الجزائري في ضوء أزمة أسواق النفط. ويلخّص الخبراء تقرير صندوق النقد الدولي المطعّم بسلسلة مؤشرات بجملة واحدة: «يمكن للجزائر امتصاص أزمة شحّ العائدات شريطة القيام بإصلاحات هيكلية عميقة»، كما إن الجملة تعبّر في نظر عدد من الخبراء كذلك عن حقيقة التوجّهات التي يريد صندوق النقد الدولي أن تتخذها الجزائر للصمود أمام تراجع سعر النفط، في وقت يدرك الجميع أن احتمالات ارتفاعه في الأجل القريب بعيدة المنال.
الدعم والاستدانة
يوحي ربط تحليل الأرقام الصادرة عن الحكومة بمغزى تقرير صندوق النقد الدولي بأن الجميع يرسل إشارات تؤكد ضرورة الإصلاحات الهيكلية. إصلاحات تنقل الاقتصاد الجزائري من التمويل عن طريق ميزانية الدولة إلى التمويل عن طريق السوق، ما يطرح على بساط البحث قضيتين حساستين في الجزائر هما الدعم الموجّه لفئات عديدة وقضية التمويل عن طريق المديونية الخارجية أو الداخلية، وذلك يعني علمياً، أننا أمام مرحلة اقتصادية جديدة. وأمام كل من الطرحين قد يجوز القول إن الادخار قد نفذ والإصلاحات باتت مسألة حياة أو موت. إصلاحات تتعلق أساساً بإعادة النظر في سياسة الدعم وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة عن طريق إلغاء قاعدة 49/51 الشهيرة والتي يعتبرها صندوق النقد الدولي عائقا أمام النمو.
الكل في الجزائر ينظر إلى ما ستؤول إليه الأمور من ضرورات البحث عن أموال والقيام بإصلاحات هيكلية موجعة في بلد تعوّد على أن الدولة وميزانيتها هما المبتدأ والخبر معاً.