خفّضت الحكومة الجزائرية الإنفاق العام بنسبة 30 في المئة وأجّلت المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط المالية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.
وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون طلب من شركة "سوناطراك" تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، وبتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 31 مليار دولار بعد أن كانت الحكومة قد توقعت انفاق 41 مليار دولار على مشتريات من الخارج، وذكر أن قطاعات التعليم والصحة لن تتأثر بالتخفيضات الجديدة في الإنفاق العام.
بدوره، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل حتى لا يبقى مصير الشعب تحت رحمة تقلّبات أسعار أسواق النفط العالمية.

