جاءت حرب غزة لتمثل ورقة ضغط إضافية وتحدياً جديداً للاقتصاد المصري المأزوم والمنهك عليه أن يتعامل مع تداعياتها بكثير من الحذر حتى لا يزداد حجم " الفاتورة " التى يتعين سدادها .
القاهرة: محمود عبد العظيم
جاءت حرب غزة لتمثل ورقة ضغط إضافية وتحدياً جديداً للاقتصاد المصري المأزوم والمنهك عليه أن يتعامل مع تداعياتها بكثير من الحذر حتى لا يزداد حجم " الفاتورة " التى يتعين سدادها .
وإذا كان رئيس البنك الدولي اجاى بانجا قد ذكر: "بأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط سيصعب تحقيق الهبوط الآمن بالنسبة للكثير من اقتصاديات المنطقة ويمثل صدمة اقتصادية عالمية جديدة لانريدها" فإن مثل هذه الصدمة ستكون آثارها أكبر على الاقتصاد المصري بحكم عوامل الجغرافيا السياسية وتشابك المصالح فى العديد من المجالات من ناحية وبحكم الأوضاع الحالية لهذا الاقتصاد التى لاتتحمل مزيداً من الضغوط من ناحية أخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذه الضغوط قد بدأت بالفعل منذ لحظة افاقة القيادة الإسرائيلية من ذهول صدمة هجوم مقاتلي حماس على العمق الاستيطاني في سيدروت وغيرها وبدأت تداعيات "الصدمة" تلقى بظلالها على جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري على نحو فوري لاسيما في مجالات إمداد الطاقة وأسعار الغذاء والدواء بينما من المتوقع أن يزداد حجم " الفاتورة" الإجمالية على مصر على المدى المتوسط حيث ستمتد آثار الحرب إلى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما إذا نجحت إسرائيل في إحداث تغيير جغرافي على واقع الحدود مع مصر ودفع نصف سكان غزة إلى التمركز جنوباً على الحدود المصرية ومن ثم لا يصبح أمام هؤلاء سوى الإعتماد فى الحصول على حاجاتهم الضرورية من وقود وطعام ودواء ومستلزمات أخرى من السوق المصرية الأمر الذي من شأنه أن يمثل مزيداً من الضغط على الأسعار وآلية تغذية مستمرة لمعدل التضخم في مصر الذى كسر حاجز الـ 40 في المئة وفقا للتقرير الأخير الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء عن بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبنظرة سريعة يمكن رصد التأثيرات الفورية والأخرى متوسطة وبعيدة المدى لحرب غزة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العديد من النقاط:
-على خلفية الحرب سجل سعر النفط عالمياً ارتفاعاً متواصلاً بلغ في المتوسط 7 في المئة لمزيج خام برنت ولأن مصر مستورد صافي للنفط- سواء خام او منتجات- فإن هذا الإرتفاع السعري سوف ينعكس على حجم مدفوعات مشتريات النفط ليرتفع فى المتوسط بنحو 50 مليون دولار شهرياً.
هذا العبء قد يضطر الحكومة المصرية للإسراع بإلغاء دعم بعض مشتقات البترول أو على الأقل تحريك سعر بيع المنتج النهائى للمستهلكين ومن ثم تحقق مطلباً دائماً لصندوق النقد الدولي من جهة وتتخفف من أعباء دعم الطاقة من جهة أخرى
أيضا قامت إسرائيل- مع اندلاع الأزمة- وربما جاء ذلك كقرار لشركات النفط العالمية بوقف إمدادات الغاز الموجهة لمصر لاسيما من حقلى " تمارا" و "لوثيان " الأمر الذي سيدفع محطات الاسالة المصرية للتوقف عن العمل لحين استئناف الحصول على الخام الإسرائيلي ومن ثم حدوث تأثير سلبي على تعاقدات تصدير الغاز المسال من السوق المصرية إلى الأسواق العالمية كما سيؤثر ذلك سلبياً على إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء المحلية التى تعتمد في تشغيلها على الغاز الأمر الذي يثير مخاوف القطاع الصناعي المصري من عودة أزمة إنقطاع التيار الكهربائي وارتباك دورة الإنتاج وبالتالي تأثير سليى نهاءي على عمل هذه الشركات حيث يتوقع البعض بدء ظهور هذه الأزمة خلال أيام قليلة قادمة إذا لم تستأنف إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر وفقا لتعاقداتها السابقة.
وإذا كانت مصادر مطلعة في سوق النفط العالمية قد كشفت منذ أيام عن إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولار مع نهاية العام إذا ما اتسع نطاق الصراع العسكري في المنطقة وتنفيذ إيران تهديداتها بالدخول المباشر فى الحرب فإن ذلك من شأنه أن يمثل ضربة شديدة للاقتصاد المصري سيكون لها الكثير من التداعيات السلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماع، تشمل التأثيرات أيضاً اضطرار الدولة المصرية بكافة أجهزتها إلى حالة استنفار وطوارىء سواء على الحدود مع غزة أو في بعض قطاعات الداخل المصري وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تدفعها الخزانة العامة التى تعاني عجزاً متزايداً.
إطعام فلسطيني غزة
من التداعيات المنتظرة كذلك في الفترة القادمة- حال الوصول لتسوية مؤقتة وعدم إطالة أمد الحرب كما يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي فى كافة تصريحاته - فإن عبء إطعام سكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الدواء والوقود وغيرها من السلع اليومية سوف ينتقل إلى الجانب المصري حيث من المستبعد أن تقدم إسرائيل على تخفيف حصارها للقطاع والذى بدأ بقطع الكهرباء والماء وبالتالي سيكون المنفذ المصري هو الوحيد الذي يمكن أن يلبي هذه الإحتياجات الأمر الذي من شأنه ان يضغط بقوة على أسعار الغذاء والدواء فى مصر ويأخذ بمؤشر التضخم إلى مستويات غير محتملة بسبب تزايد الطلب أمام معروض سلعي محدود لاسيما وأن مصر فى إنتظار المزيد من الإجراءات الاقتصادية المؤلمة عقب الإنتهاء من الاستحقاق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية في منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل وفى مقدمة هذه الإجراءات تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية إلى جانب حزمة إجراءات أخرى وبالتالي من الممكن أن يزداد المشهد الاقتصادي تأزماً بما لذلك من انعكاسات اجتماعية غاضبة.
عزوف الإستثمار الأجنبي
من الآثار السلبية المتوقعة للحرب في غزة خاصة إذا ما طال أمد الصراع أو اتسع نطاقه الجغرافي مع دخول أطراف أخرى هو زيادة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط عموماً بما يؤدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن القدوم والعمل في دول المنطقة مما يؤدي إلى حرمان الاقتصاد المصري من أحد روافد النقد الأجنبي هو في مسيس الحاجة إليه ويكفى الإشارة السلبية التى اعطتها بورصة القاهرة في يوم الأحد ٨أكتوبر/ تشرين الأول بتراجع رأسمالها السوقي بنحو 30 مليار جنيه عبر جلسة تداول واحدة تاثراً باندلاع الحرب فى اليوم السابق تحت وطأة ضغوط بيعية قادتها صناديق الاستثمار الأجنبية في ذلك اليوم.
اما التأثير الأخير لهذة الحرب على الاقتصاد المصري هو توقف تنفيذ عقود إعادة الإعمار التى كانت قد حصلت عليها شركات البناء والتشييد المصرية فى غزة وبتمويل خليجي- قطري سعودي اماراتي- وهي العقود التى كان يجري تنفيذها حالياً ببناء مدارس ومستشفيات وطرق ومحطة كهرباء ومحطات تحلية مياة البحر في مدن القطاع- خان يونس ودير البلح ومدينة غزة- الأمر الذي سوف يتسبب في خسائر فادحة لهذة الشركات وأغلبها شركات حكومية تقودها شركة المقاولون العرب خاصة إذا ما أقدمت إسرائيل على ضرب هذه المشاريع تحت التنفيذ وهو أمر مرجح بنسبة كبيرة على ضوء الضربات الغاشمة للآلة العسكرية الإسرائيلية التى تسعى لتسوية قطاع غزة بالأرض.
وهكذا تعد جردة الخسائر المصرية من هذة الحرب هى الأكبر عربياً بحكم الجوار الجغرافي وتداخل المصالح الاقتصادية واعتمادية القطاع على مصر فى العديد من مناحي الحياة وبحكم التزامات مصر القومية وهى فاتورة خسائر يذهب بعض خبراء الاقتصاد إلى أنها ربما تبلغ عدة مليارات من الدولارات حال امتداد فترة المواجهة العسكرية وتأخر الوصول إلى اتفاق وتسوية أى أننا أمام فاتورة خسائر مفتوحة.