الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الحكومة الكويتية الجديدة: بأيّ «وتيرة» ستسير عجلة الإصلاح الاقتصادي؟

الحكومة الكويتية الجديدة: بأيّ «وتيرة» ستسير عجلة الإصلاح الاقتصادي؟

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح على إثر الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد قبل أسابيع قليلة، والتي حملت تغييراً ملحوظاً في تركيبة مجلس الأمة لجهة وصول وجوه تعارض التوجهات الإصلاحية، وهو الأمر الذي يسلط الأضواء على…

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح على إثر الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد قبل أسابيع قليلة، والتي حملت تغييراً ملحوظاً في تركيبة مجلس الأمة لجهة وصول وجوه تعارض التوجهات الإصلاحية، وهو الأمر الذي يسلط الأضواء على الحكومة لجهة التعامل مع الملفات الاقتصادية.

وتضمّنت الحكومة الجديدة سبعة وجوه جديدة، وفي ما خص الحقائب ذات الطابع الاقتصادي، فقد احتفظ الوزير أنس خالد الصالح بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء وكوزير للمالية، فيما عُيّن خالد ناصر الروضان وزيراً للتجارة والصناعة، وجرى إسناد حقيبة النفط إلى الوزير عصام عبد المحسن المرزوق، فيما سُجلت عودة مسمى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بديلاً عن المسمى السابق وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، والتي شغلتها الوزيرة هند براك الصبيح.

استكمال الاصلاحات 

ويبدو أن الملفات الاقتصادية، ستكون ذات ثقل أكبر هذه المرة على التشكيلة الجديدة، إذ كان من اللافت تأكيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الانخفاض الكبيرفي إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط وما نتج عنه من عجز في الموازنة العامة، يحتم اتخاذ إجراءات لمعالجته، لافتاً إلى أن خيار تخفيض الإنفاق أصبح حتمياً. 

ومن جانبه أكّد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك على السير قدماً في تنفيذ الخطط الإنمائية وتحفيز النمو بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى ذلك يتم وسط حالة من الترقب لكيفية تعاطي الحكومة مع الملفات الاقتصادية الساخنة وكيفية استكمال ما بدأته من إجراءات على طريق تخفيض الدعم وترشيد النفقات الاستهلاكية. 

الحكومة بين مطرقة الشارع وسندان الإصلاح

ملفات ساخنة 

إذاً، وفي ظل هذه العناوين العامة تبقى هناك ملفات أكثر سخونة وأخرى أكثر تعقيداً، ينتظر كيفية تعاطي الحكومة معها وردة فعل مجلس الأمة عليها وما يعنيه في الحالين من آثار لها على الموازنة العامة ومعالجة الاختلالات فيها، وتشمل هذه الملفات على سبيل المثال:

- إستكمال نهج ترشيد أو إلغاء الدعم، والذي بدأ برفع أسعار الوقود في سبتمبر الماضي، والتوجه الى زيادة تعرفة الكهرباء والمياه في الربع الثاني من 2017، وبشكل أوسع البدء بتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الهادفة الى إصلاح الميزانية العامة وإصلاح سوق العمل وإعادة النظر بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إذ تلقى تلك الوثيقة معارضة صريحة من أعضاء مجلس الأمة، ومنهم من توعد بإسقاطها خلال حملته الانتخابية، ولاسيما لجهة ما هو متصل بترشيد الدعم وتخفيض الإنفاق. 

- مسألة الرواتب، اذ ستكون الحكومة أمام تحدّي إعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية بهدف تحقيق العدالة في سلم الرواتب بين القطاعات الحكومية المختلفة، ويلقى هذا المشروع معارضة علنية من العاملين في القطاع النفطي على وجه التحديد كونه يطال امتيازات مالية كبيرة يحصلون عليها.

ضريبة القيمة المضافة 

- ملف الضريبة على القيمة المضافة، حيث ستكون الحكومة تحت ضغط إضافي كونها ملزمة بالسير قدماً فيه باعتباره جزءاً من منظومة قرارات اقتصادية ذات طابع مشترك مع دول الخليج، ويتردد أن الكويت ستكون آخر الدول الخليجية التي تطبق تلك الضريبة. وذهبت أوساط اقتصادية إلى المطالبة بوضع رؤية شاملة تبدأ باتخاذ إجراءات لضبط الهدر وكذلك مسائل تفصيلية أخرى من بينها ظاهرة الأوامر التغييرية في المشاريع، وتحصيل المستحقات من الرسوم العامة، وصولاً إلى ملفات أخرى مثل الإنفاق غير المبرر في ملف العلاج في الخارج. وتضيف تلك الأوساط أن من شأن المباشرة في اتخاذ خطوات من هذا النوع إلى جانب خصخصة بعض المشاريع، أن يجعل فكرة الإصلاح أكثر قبولاً.   

مشاركة المقال