الحاجة إلى الخصخصة
وازدادت الحاجة في الآونة الاخيرة لإشراك القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية بعد المتغيرات الحاصلة، المتمثلة بانخفاض إيرادات الدولة بنحو 60 في المئة نتجت عن انخفاض أسعار النفط وتقييد حصة الكويت من الانتاج وفق اتفاقية (اوبك+)، لتحقق الموازنة العامة عجزاً هيكلياً استمر على مدى السنوات الخمس الماضية، وفرض تحديات كبيرة في المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المرجوّة.وأظهر تقييم الخطة التنمية متوسطة الاجل "2010-2014" انخفاض نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 56.1 في المئة عن النسب المستهدفة ما مثل إخفاقاً في تنويع مصادر الدخل ومواصلة الاعتماد على النفط في توليد الناتج المحلي وهيمنة القطاعات النفطية على النشاط الاقتصادي.ولم تتفق أرقام الخطة الاولى السالفة الذكر مع مساعي إصلاح هيكل المالية العامة برفع الايرادات غير النفطية لتمثل 30 % من إجمالي الإيرادات، إذ لم تبلغ هذه النسبة 6.7 % لمتوسط سنوات الخطة الاربعة، وهو ما أستوجب بناء استراتيجية للتعامل مع ذلك الخلل الهيكلي في الخطة الإنمائية الثانية (2015 -2020).وتبنت الاستراتيجية في الخطة الثانية أربعة نقاط رئيسية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي هي:- رفع مساهمة الناتج غير النفطي (الخاص والعام) في توليد الناتج المحلي الاجمالي من 45.1 % كمتوسط لآخر 3 سنوات إلى نحو 64 % كمتوسط لسنوات الخطة الخمس، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي في الربع الثاني من العام 2019 نحو 55.2 في المئة وفق للإدارة المركزية للإحصاء.
- رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 41.9 في المئة والعمل على تطوير شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة تتجاوز قيمتها 8 مليار دينار، خصوصاً في صناعة البتروكيماويات وما شابهها من صناعة تحويلية، وتسريع الخطوات لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بشبكة طرق.
- توفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تفعيل دور المجلس الاعلى للتخصيص. إذ أعدً جهازه الفني دراسة أولية حدد فيها 11 جهة للخصخصة منها مطار الكويت الدولي وقطاع الهاتف الثابت التابع لوزارة المواصلات ومحطة الشعيبة الشمالية وميناء الشويخ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو"
مشاريع شراكة مستقبلية
ومع إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت بعد أن بدأت ببيع الكهرباء والمياه المعالجة الى الحكومة تكون الكويت قد وضعت اللبنة الأولى في خطة تنمية القطاع الخاص وأعادت رسم دور الحكومة في الاقتصاد الوطني ليقتصر هذا الدور على تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي وتعزيز قوى السوق وضمان التنافسية، وفي هذا السياق بدأت الحكومة تنفيذ سياسة طويلة الأجل لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في مختلف قطاعات الانتاج.لذلك يتوقع أن يتبع الإنجاز المهم لشركة كهرباء الزور طرح المزيد من المشاريع وفقاً لنظام الشراكة الذي أثبت نجاحه في تجربة الشركة وحددت الحكومة هدفا تاليا مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية لمنطقة "العبدلية" ومشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء (المرحلة الأولى).
وستطال مشاريع الشراكة قطاعات أخرى كالصرف الصحي بينها مشروعان الأول محطة "أم الهيمان" والثاني مشروع معالجة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع النقل كالمترو وشبكة السكك الحديدية وغيرها.
ويبقى التحدي الاكبر الى جانب الخطوات الاجرائية للخصخصة، إقناع الرأي العام والمواطنين بأن الخصخصة وفقاً لهذا المفهوم يتعدى كونه مجرد بيع ما تملكه الدولة الى الغير أو نقل الملكية إلى القطاع الخاص، بل كونه مفهوم شامل يغير نمط وأسلوب إدارة النشاط الاقتصادي في الدولة بهدف الانتقال بالاقتصاد من كونه ريعي يتحكم في الانفاق العام إلى انتاجي يحركه القطاع الخاص.

