نشر د. زياد بهاء الدين مقالاً من جزئين في "المصري اليوم" تحت عنوان: "لن ينصلح الاقتصاد... ما لم تنفرج السياسة" ، استعرض فيه العلاقة المتشابكة بين الإصلاح الاقتصادي وأهمية وجود إطار سياسي داعم يضمن تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية.
نشر د. زياد بهاء الدين مقالاً من جزئين في "المصري اليوم" تحت عنوان: "لن ينصلح الاقتصاد... ما لم تنفرج السياسة"، استعرض فيه العلاقة المتشابكة بين الإصلاح الاقتصادي وأهمية وجود إطار سياسي داعم يضمن تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية.
وأوضح بهاء الدين أن النقاشات الاقتصادية في مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقاربًا كبيرًا بين الاقتصاديين، سواء من اليمين أو اليسار أو الوسط، حول ملامح برنامج إصلاح اقتصادي وطني واضح المعالم، معتبرًا أن الخلافات الفكرية لم تعد جوهرية بقدر ما أصبحت هناك مساحات توافق واسعة على المبادئ العامة للإصلاح.
وضرب بعض الأمثلة لما اعتبره نقاط توافق لا يُتصوَّر أن تكون محل خلاف كبير: هل يختلف أحد مثلًا على ضرورة ضبط دور مؤسسات الدولة في النشاط الاقتصادي وخضوعها لقواعد تنافسية سليمة؟ وهل يختلف أحد على ضرورة احترام الدولة للعقود التي تبرمها؟ هل هناك من يعترض على مبدأ وحدة الموازنة ولا يحب أن يراه مطبقًا يومًا ما؟ هل هناك خلاف على ضرورة العمل على نمو القطاع الخاص الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي وفقًا للضوابط التي تحقق الصالح العام؟ هل يوجد من لا يهمه ارتفاع الحصيلة الضريبية بزيادة التحصيل من القطاعات والأنشطة المتهربة؟ هل لدينا شك في أن مستوى الدين العام بلغ معدلات مقلقة بما يعرقل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ أو أن هناك حاجة لتوجيه الإنفاق العام نحو التعليم والصحة وما يبنى الإنسان المصري بدلًا من المدن الجديدة والعمارات الشاهقة؟ هل هناك أي خلاف على أن هناك فجوة اجتماعية هائلة وآخذة في الاتساع، وأن مشكلة غالبية الشعب المصري اليوم هي الغلاء وعدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم؟ وأن الخروج من الأزمة عمومًا لن يكون ببيع الأراضي والأصول، بل بزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة؟
كما أكد أن السؤال الأهم الذي يجب أن يشغل صناع القرار لم يعد هو: "ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادي؟"، بل" ما الذي يعيق الأخذ به وتنفيذه، ولو بشكل تدريجي؟".
وأشار بهاء الدين إلى أن هذا التوافق حول الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الاقتصاديين المصريين فقط، بل يشمل أيضًا ممثلي مجتمع الأعمال، والساسة، والكتّاب، وجهات الخبرة الدولية، ومسؤولين حاليين وسابقين، وقد تم التعبير عنه عبر منصات متعددة. فبرنامج الإصلاح معروف ومتفق على ملامحه الرئيسية، ولا جديد يُضاف إليه. وأوضح أن تعثّر تنفيذ هذه الإصلاحات، رغم وضوحها ووجود توافق واسع حولها، يشير إلى أن المشكلة الحقيقية ليست اقتصادية بل سياسية، موضحًا أن المقصود بالسياسة هو آليات صنع القرار، وطبيعة المشاركين في رسم السياسات، وكيفية دراسة وتقييم البدائل، وتداخل المصالح، ومدى إتاحة المعلومات، والمناخ العام الذي تتم فيه صياغة هذه السياسات وتنفيذها.
وفي الجزء الثاني، قال بهاء الدين إن ما سبق يُمثّل- في تقديره - توافقًا وطنيًا لا يُعد محل خلاف كبير، وبالتالي فإن السؤال الذي توقّف عنده لم يكن: "ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادي؟"، بل: "ما الذي يعوق الأخذ به وتنفيذه؟".
وانتهى إلى أن العقبة ليست في نقص الأفكار أو البرامج أو السياسات، بل في غياب الإطار السياسي اللازم لتطبيق هذا البرنامج الوطني، متسائلًا: ما هو الإطار السياسي المنشود؟
وأضاف أنه لن يُكرر عناصر الإصلاح السياسي المعروفة، التي كرّرتها أصوات مستقلة طوال السنوات الماضية، ليس لاختلافه معها، وإنما لأن موضوعه هو الإصلاح الاقتصادي وما يعوق تنفيذه.
وأشار إلى أن مدخله يتمثل في أن تطبيق سياسات اقتصادية سليمة وتنموية ورشيدة ليس ممكنًا – مهما وُجد مسؤولون أكفاء ومخلصون ومجتهدون – في غياب إطار سياسي ومؤسسي يضمن الشراكة في تحديد الأهداف والأولويات، والشراكة في اختيار الأدوات التنفيذية، والشراكة في المتابعة والتقييم والتصحيح.
وأوضح أن هذا الإطار قابل للترجمة إلى مجموعة محددة من الإصلاحات.
1- تفعيل الجهاز الإداري المدني للدولة بكل ما فيه من خبرات وآليات تنفيذية، مع إصلاحه وتطويره ودعمه بالدماء الجديدة والإمكانات الحديثة.
2- الأخذ بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، ليس فقط المعلومات الاقتصادية الكلية، بل أيضًا ما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية، والبرامج، والسياسات الجارية تطبيقها.
3- إطلاق آليات متابعة وتقييم السياسات الاقتصادية، وهي الآليات التي يفترض أن يمارسها إعلام حر، وبرلمان منتخب، وأحزاب سياسية مستقلة.
4- فتح قنوات التعاون بين أجهزة الدولة الاقتصادية والمؤسسات الأهلية بشكل مستمر، وليس فقط في المناسبات الإعلامية.
5- اعتبار إصلاح منظومة التقاضي أولوية تسبق كل موضوع آخر، بما في ذلك تعديل القوانين الإجرائية، والأخذ بتكنولوجيا المعلومات الحديثة، والاستثمار في تدريب كل القائمين على إدارة العدالة، وبث روح احترام الدستور، والقانون، والعقود، والأوضاع القانونية المستقرة في المجتمع.
واختتم د. زياد بهاء الدين مقاله بالتأكيد على أن الحديث عن الإصلاح السياسي أوسع وأشمل مما تم تناوله، مشيرًا إلى أنه تعمّد التركيز على الجوانب الضرورية لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الطاقات الكامنة، والاستفادة من الفرص المتاحة، فضلًا عن محاولة فهم الأسباب التي تعرقل تنفيذ برنامج وطني فعّال للنهوض بالاقتصاد المصري، مشددًا على أن ملف الإصلاح السياسي الأشمل يستحق حديثًا مختلفًا.