الإقتصاد والأعمال — iktissad.com
8/5/2020 · URL:
الدولة اللبنانية بدأت إحصاء وتقييم عقاراتها من سيديرها؟ وكيف؟
مشاركة

منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر في لبنان تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي فضائح الإيجارات الخيالية التي تدفعها الدولة لاستئجار مباني للمؤسسات العامة، مقابل المبالغ الزهيدة التي تتقاضاها كبدل لاستثمار أملاكها، إضافة إلى ملايين الأمتار المربعة غير المستغلة. وتقدر بعض المصادر ان الأملاك العامة تغطي حوالي 60 في…
منذ انطلاق ثورة 17 أكتوبر في لبنان تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي فضائح الإيجارات الخيالية التي تدفعها الدولة لاستئجار مباني للمؤسسات العامة، مقابل المبالغ الزهيدة التي تتقاضاها كبدل لاستثمار أملاكها، إضافة إلى ملايين الأمتار المربعة غير المستغلة. وتقدر بعض المصادر ان الأملاك العامة تغطي حوالي 60 في المئة من مساحة لبنان وتتوزع على عشرات الاف العقارات في كافة المناطق اللبنانية والتي يمكن أن يؤدي حسن استخدامها لحل جزء من الأزمة الاقتصادية ولدعم القطاعات الانتاجية. لجنة خبراء لتقييم العقاراتفي خطوة ولو متأخرة بدأت وزارة المالية بإحصاء الأملاك العامة وتقييمها وكشف التعديات عليها. وتقوم لجنة من الخبراء العقاريين والاستشاريين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بجهد تطوعي بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية لوضع جردة كاملة بأملاك الدولة وإعداد ملف مفصل لكل عقار يتضمن وصفاً لحالة العقار ومساحته الصافية وتخمين قيمته ووضع عدة احتمالات للطرق الأنسب لاستثماره على ان يتم تقديم هذه الملفات عند إنجازها إلى وزير المالية. ما هي أملاك الدولة العقارية؟يشير القرار رقم 144/s الصادر في 10 يونيو1925 بوضوح إلى أن الأملاك العامة هي ليست فقط قطعة أرض بل هي جزء من السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويلحظ القانون أيضاً عدم قابلية الأملاك العمومية للبيع وإذا ما أريد بيعها أو بيع جزء منها، فذلك يستلزم أولاً إسقاط المراد بيعه من الملك العام إلى ملك الدولة الخاص، وبعد ذلك يجري البيع.وقبل الحديث عن الخيارات والمقترحات في ماخص الطرق الفضلى للتصرف بهذه الأملاك يجب تعداد أنواع أملاك الدولة العقارية وفقاً للقانون وهي:- الأحراج والمحميات والمناطق الأثرية والمراعي والبيادر والموارد المائية والأنهار.- الطرق والمساحات العامة ودور العبادة.- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشواطئ الرمل والحصى.- المراكز الحربية والعسكرية.- سكك الحديد والمرافئ والفرض البحرية والخلجان ومنشآت النفط والمطارات وكازينو لبنان. - الأراضي الأميرية التي تكون رقبة الملك فيها عادئة للدولة- الأراضي المتروكة التي تدعى مرفقة والعقارات المسجلة في الدوائر في سجل المحلولات(لا مالك لها ولا وريث).- مشاعات البلديات- الأملاك المسجلة باسم الخزينة والأملاك المدورة أي المحجوزة من قبل الخزينة.- القطع المتروكة من الأملاك العمومية.المقترحاتوبرزت عدة اقتراحات في الأشهر الماضية حول استخدام هذه الأملاك ومن هذه الاقتراحات:1. اقتراح عدد من السياسيين والخبراء والمصرفيين ومنهم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني بإنشاء مؤسسة سيادية تتملك وتدير هذه الأملاك أو جزء منها. وينص الاقتراح على وضع عدد من أصول الدولة في المؤسسة مثل شبكات الاتصالات والمرافئ والمطار وكازينو لبنان، إضافة إلى بعض المصالح العامة مثل مصالح المياه وغيرها، وبعض الملكيات العقارية التابعة للدولة مثل أراضي مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك التي تبلغ مساحتها نحو 6.5 كيلومترات مربع وشركة طيران الشرق الأوسط والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار. وتفتح هذه المؤسسة المجال أمام تحسين الخدمات والحد من الفساد وزيادة الإيرادات وجذب استثمارات خارجية، إلى جانب إعطاء الخيار للمودعين بالاكتتاب بالمؤسسة.2. اقتراح للنائب نهاد المشنوق يقضي بفرز الأملاك العامة إلى نحو مليون قطعة مع الحرص على تفادي الأحراج والمحميات والمناطق الأثرية والموارد المائية والأنهار وبيعها ما قد يجلب عائدات للدولة اللبنانية بقيمة 50 مليار دولار توضع في صندوق سيادي. 3. اقتراح رئيس جمعية المصارف سليم صفير ببيع الدولة جزء من ممتلكاتها وبأموال من الخارج وليس بأموال من داخل لبنان لتعيد الدولة بعض من ديونها للمصارف. 4. اقتراح باستخدام الأملاك العامة في المفاوضات مع حملة سندات الخزينة. خيارات أخرىفي مقابل هذه الاقتراحات وفي إطار خطة الحكومة الانقاذية التي تركز على دعم القطاعات الانتاجية وتنمية كافة المناطق اللبنانية وخلق فرص عمل برزت اقتراحات عدة يمكن إيجازها بالتالي: تحويل تصنيف بعض العقارات ذات المساحة الكبيرة إلى زراعية وضخ استثمارات فيها لتحقيق نوع من الأمن الغذائي على المدى الطويل- تخصيص مساحات معينة من هذه الأملاك في كل قضاء وتحويل تصنيفها إلى صناعي وتحضير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مدن صناعية مع تحفيزات للراغبين باستثمارها.- اقرار السياسة الاسكانية التي أعدتها المؤسسة العامة للإسكان منذ سنوات والتي تنص على استخدام عقارات معينة في كل منطقة لإشادة مباني سكنية وبيعها للراغبين بأسعار تخفيزية جداً والتي تعتبر كلفتها أقل من فاتورة قروض الإسكان المدعومة المتوقفة منذ عامين.- بناء مجمعات حكومية متكاملة خارج بيروت يتم تركيز الوزارات والمؤسسات الحكومية فيها ما يخفض على الخزينة كلفة الإيجارات السنوية الطائلة ويساهم في تنمية المناطق خارج العاصمة ويشجع اللامركزية الإدارية.- الدخول في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في بعض العقارات التي يمكن استخدامها لأهداف تجارية أو مناطق حرة خاصة في البقاع. - الدخول في مشاريع BOT مع القطاع الخاص لا سيما في بعض العقارات الرئيسية مثل المرافئ والمنشئات النفطية لإعادة تطويرها وتوسعتها.- جذب استثمارات لإعادة تشغيل مطار القليعات وقاعدة رياق الجوية للنقل التجاري.- إزالة التعديات عن الأملاك البحرية وفرض إيجارات مرتفعة لاستخدامها.- إزالة التعديات عن سكك الحديد وفرض رسوم على الراغبين باستخدام مساحات محددة من هذه الأملاك.بغض النظر عن أي خيارات ستتخذها الحكومة اللبنانية، تجدر إعادة التذكير بأن نصف الشعب اللبناني لا يمتلك حسابات مصرفية والواقع والمنطق يدفعنا إلى التشجيع على ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وتحويل أملاكها إلى جزء من شبكة الأمان الاجتماعي ما قد يعيد بناء ثقة المواطن بالدولة عوضاً عن استخدامها فقط لتعويض خسائر المودعين وبعض الدائنين للدولة اللبنانية.
مشاركة المقال
