أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حزمة دعم للقطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا.
وذكرت المؤسسة أن هذه الحزمة تأتي في سياق دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، كما أنها تدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، تحديداً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ثلاثة برامج
وفي معرض إعلانها عن الحزمة، أوضحت "ساما" أن البرنامج يستهدف القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر ثلاثة عناصر أساسية بغرض التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس، وتحديداً الحد من أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأعلنت "ساما" أن الحزمة تقسم إلى ثلاثة برامج:

