أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض يقدر بنحو ثلاثة في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت الوزارة أن الاقتصاد السعودي أظهر في الأشهر التسعة الأولى مؤشـرات واضحة علـى صمـوده ومتانتـه على الرغـم مـن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا.
وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال تلك الفترة للقطاعات الناشئة التي تشمل التعليم والخدمات المالية والإسكان بنحو 282 رخصة، تلاها قطاع الصناعة والتصنيع بـنحو 155 رخصة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 99 رخصة.

