أطلقت "اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر" السعودية برئاسة محافظ "هيئة الحكومة الرقمية" أحمد بن محمد الصويان "استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر" والمنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، وذلك في إطار ما أقرّه مجلس الوزراء السعوي بقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وقيام "هيئة الحكومة الرقمية" بإنشاء منصة رقمية لإيداع البرمجيات الحكومية تمكّن الجهات الحكومية من إيداع الشفرات المصدرية لبرمجياتها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة محافظ "هيئة الحكومة الرقمية" أحمد الصويان، وضمت في عضويتها ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الصويان: إطلاق الخطة والمنصة استمرار للدعم غير المحدود لقطاع الحكومة الرقمية من القيادة السعودية
وأكد الصويان خلال الاجتماع أن خطة إطلاق إستراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر وتدشين المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية يعدان استمراراً للدعم غير المحدود والرعاية الدائمة اللذين يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة من القيادة السعودية بهدف دعم الاقتصاد الرقمي والمحتوى المحلي بالمملكة.

