حققت السعودية المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، والذي يعدّ واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول "مجموعة العشرين"، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب الـ 20 الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبيراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

