
حققت المملكة العربية السعودية تقدما بارزا في تقرير التنافسية العالمي (GCR)، وحلّت بالمرتبة 39 من اصل 140 دولى شملها التقرير، وهي النتيجة الأفضل للمملكة منذ العام 2012.
حققت المملكة العربية السعودية تقدما بارزا في تقرير التنافسية العالمي (GCR)، وحلّت بالمرتبة 39 من اصل 140 دولى شملها التقرير، وهي النتيجة الأفضل للمملكة منذ العام 2012.
ونوّه وزير التجارة والاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص د. ماجد بن القصبي، بالجهود التكاملية لأكثر من 40 جهة حكومية التي ساهمت في تحسن ترتيب المملكة في التقرير للعام الجاري. وأشار إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالم (WEF) منهجيته السابقة، حيث زاد عدد الدول لتصبح نحو 140 دولة، كما استحدث 64 مؤشرًا إضافيا وأصبح اجمالي عددها 98 مؤشراً، في حين اعتمدت المنهجية السابقة 114 مؤشرًا لقياس التنافسية.
كما شملت منهجية التقرير الحديثة تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" تُمثل 70 في المائة من نتائج التقرير، والنسبة الباقية تعتمد على المصادر والإحصاءات الدولية. في حين أصبحت المنهجية الجديدة بعكس ما كانت عليه سابقًا.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص .وتعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، من خلال معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.