
سلسلة من الانجازات حققتها الإدارة المشتركة للملف النفطي بين قطبي الانتاج العالميين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، أهمها على الاطلاق الاتفاق التاريخي في تثبيت الطاقة الانتاجية العالمية للنفط، ما ساهم في استعادة الأسعار مستويات مقبولة. وبنفس الأهمية، ساهمت هذه الإدارة في ترسّيخ…
الرياض – مزيد حجاز
سلسلة من الانجازات حققتها الإدارة المشتركة للملف النفطي بين قطبي الانتاج العالميين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، أهمها على الاطلاق الاتفاق التاريخي في تثبيت الطاقة الانتاجية العالمية للنفط، ما ساهم في استعادة الأسعار مستويات مقبولة. وبنفس الأهمية، ساهمت هذه الإدارة في ترسّيخ العلاقات الثنائية وبدعمٍ واضح من قيادات البلدين لتعزيزها في مختلف المجالات الاستثمارية، وفي مقدمها انتاج الطاقة، والتي يتوقع أن تتخطى 10 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
حقق التفاهم بين السعودية وروسيا استقراراً لأسواق النفط العالمية، أثمر عن استعادة الأسعار مستويات مريحة فوق 60 دولاراً للبرميل بعد أن وصلت الى ما دون الـ30 دولاراً. وهناك نيّة واضحة لدى الطرفين بأهمية استمرار استراتيجية "تطابق الرؤية" حيال هذا الملف أولاً لما في ذلك من مصلحة للمنتجين العالمين، وثانياً لما حملته هذه الاستراتيجية من فرص واعدة للطرفين لم تتهيأ لها الظروف المناسبة في الماضي. ويشير وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إلى أنّ نجاح التحكم في العرض النفطي عبر اتفاق تاريخي جمع 24 دولة منتجة بقيادة روسية سعودية، ساهم في تحقيق مستويات صحية للطلب. واعتبر أن استمرار النمو الاقتصادي، الذي يتوقع ان يصل الى 4 في المائة هذا العام، سيساهم في زيادة الطلب على النفط بنسبة تصل الى 1.5 مليون برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعن مدى الحاجة لإستمرار سياسة التحكّم بالانتاج النفطي قال الوزير الفالح: "منظّمة أوبّك والمنتجين الحلفاء من خارجها مثل روسيا سيدرسوا في الأشهر المقبلة كيفية تعديل أهداف السياسة الراهنة، بما في ذلك كيفية قياس متوسط خمس سنوات لمخزونات النفط. مع الأخذ في الحسبان المخزونات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمخزونات العائمة والنفط الذي يجري نقله".
تعاون ثنائي متقدم
التعاون الثنائي الذي حقق مكاسب لأكبر عدد من الدول المنتجة للنفط، فتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات السعودية الروسية. وعلى قاعدة الجميع رابح (win win situation)، انطلقت مرحلة جديدة من المشاورات بين البلدين على أعلى المستويات بهدف تعظيم حجم التبادل التجاري والاستمثاري. ويتوقع أن تثمر هذه الخطوات زيادةً في حجم الاستمثار التجاري بين البلدين الى أكثر من 10 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة، بينما تبلغ حالياً نحو 1.5 مليار. وفي لقاءاته المشتركة والمتكررة مع نظيره السعودي، أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن لدى روسيا تعاون كبير مع الجانب السعودي في مجالي الطاقة والصناعة، وستشهد المرحلة المقبلة تعاون أكبر في مجال انتاج الطاقة بشقّيها التقليدي والنووي وحتى المتجدد. وأكدّ على أنّ مشاريع التعاون بين البلدين مفتوحة على أكثر من صعيد، مضيفاً: "هناك سعياً روسياً للإستثمار المباشر في المملكة لدعم رؤية 2030، وقد تقدمنا بطلب إنشاء مفاعلين نوويين في المملكة لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام السلمي. كذلك هناك مشاريع مشتركة مع شركة أرامكو السعودية، حيث تم مؤخراً التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة الغاز الروسية نوفاتيك وشركة أرامكو لبحث التعاون فى مشروع مشترك فى القطب الشمالى للغاز الطبيعى المسال، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 20 مليار دولار، وسنشهد المزيد من هذه الاتفاقيات سواء في المملكة أو في روسيا". وفي هذا السياق، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمتريف، أنّ شركة أرامكو السعودية تعتزم الاستثمار في شركة أوراسيا دريلينج الروسية لخدمات حقول النفط. ولفت الى أن لدى روسيا استثمارات كبيرة في قطاع البتروكيماويات السعودي، وحالياً تقوم شركة سيبور، أكبر منتج روسي للبتروكيماويات، بالتفاوض لانشاء مصنعاً لانتاج المطاط في المملكة عبر اتفاقٍ تصل قيمته الى نحو 1.1 مليار دولار.
مساعٍ متواصلة لتشجيع
الاستثمارات المشتركة
من جهته، أكدّ الوزير الفالح على أن الاستثمار الأهم الذي تتم مناقشته مع الجانب الروسي في الوقت الحالي، يكمن في انتاج الطاقة النووية والمتجددة في المملكة؛ منوهاً في هذا الاطار بالتعاون المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اللذان يعملان على تشجيع الاستثمارات في هذا المجال بين البلدين. يشار الى أن شركة "روس آتوم" الروسية قد انضمّت الى قائمة المنافسين على تنفيذ هذه المشاريع، والتي يتوقع أن تبدأ أعمالها خلال العام المقبل.