العلاقة السعودية الإماراتية ليست علاقة عادية، فهي منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي تطورت لتصبح إتحاداً ضمن الاتحاد وتحالفاً ضمن التحالف، وتمّ ترسيخ وتعزيز التعاون على مدى السنوات الماضية بحيث بلغ الآن مرحلة تكامل استراتيجي نفطي واقتصادي وعسكري واستثماري. ويمكن النظر إلى التكامل السعودي الإماراتي من…
العلاقة السعودية الإماراتية ليست علاقة عادية، فهي منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي تطورت لتصبح إتحاداً ضمن الاتحاد وتحالفاً ضمن التحالف، وتمّ ترسيخ وتعزيز التعاون على مدى السنوات الماضية بحيث بلغ الآن مرحلة تكامل استراتيجي نفطي واقتصادي وعسكري واستثماري. ويمكن النظر إلى التكامل السعودي الإماراتي من زاوية أخرى باعتباره ثمرة لبطء التكامل الخليجي نفسها نتيجة افتراق بعض المسارات (قطر، عمان) والخصوصية الكويتية، الأمر الذي أقنع البلدين بتبني خط أسرع إلى التكامل مع استمرار العمل على تعزيز المسار الوحدوي داخل دول مجلس التعاون.
يبقى القول إن العامل الأهم الذي ساعد على تسريع عملية التكامل بين السعودية والإمارات هو ولا شك رؤية 2030 السعودية التي أدت الى إطلاق أكبر عملية تحول اقتصادي وتجديد سياسي واجتماعي وثقافي في تاريخ المملكة. وقد عززت النهضة السعودية وتبني سياسات الانفتاح أوجه التشابه بين البلدين، كما ساهم تولي كل من الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد زمام القيادة في بلديهما في تعزيز مسار التعاون، إذ اكتشف القائدان قدرتهما على العمل كفريق واحد وعلى تبادل الأفكار والخبرات، وذلك في وقت يبذل كل منهما جهوداً جبّارة لقيادة بلاده في مجالات التحديث والتنمية والتطوير السياسي والاستثمار والإصلاح الاجتماعي والثقافي، وقد تعزز هذا التعاون وتعمّد بالتضحيات عندما انضمت الإمارات بكل طاقاتها إلى الحملة العسكرية التي تقودها السعودية على الانقلاب الحوثي في اليمن.
ظهر دور الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد بصورة خاصة في الدفعات القوية التي أطلقاها باتجاه ترقية الشراكة إلى مستوى التحالف الاستراتيجي بكل معنى الكلمة، وبدا ذلك في إنشاء مجلس التنسيق المشترك السعودي الإماراتي في 7 يونيو 2018 ووضع استراتيجية مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري بين البلدين وذلك من خلال 44 مشروعاً وأطلق على الخطة الطموحة اسم "استراتيجية العزم" وهو الإسم الذي أطلقته دول التحالف الخليجي والعربي للحملة على الحوثيين في اليمن.

وبدا المستوى المتقدم من التنسيق السياسي بين البلدين في موقفهما الموحد من أبرز الملفات الإقليمية مثل الوضع في فلسطين وسورية والعراق واليمن و"التدخل الإيراني في شؤون البحرين" واحتلال جزر الإمارات الثلاث. أخيراً، كان اللافت توجيه الأمير محمد بن سلمان الدعوة الى الشيخ محمد بن زايد لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في 21 و22 نوفمبر 2020 في العاصمة السعودية الرياض.
المبادرات السبع
زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة الى دولة الإمارات واللقاءات التي تمت، أشارت إلى غلبة الشأن الاقتصادي وأشكال الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك في مرحلة يحتاجان فيها إلى مواجهة مسائل التحول نحو اقتصاد متنوع وأقل اعتماداً على النفط وإلى تنسيق سياسات الاستثمار الخارجي وربما التعاون لتعزيز قدرتهما التفاوضية والإفادة من ضخامة مواردهما ومن اقتصادات الحجم في المشاريع التي يدخلانها.
وقد أعلن البلدان بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولقاءاته بالقيادة الإماراتية عن سبع مبادرات استراتيجية أساسية هي:
1.الفيزا الموحدة: والتي ستعطى للسياح الذين يزورون أياً من البلدين.
2.تسريع حركة البضائع في معابر البلدين: إذ تحتاج السيارات العابرة للحدود السعودية الإماراتية الآن الى بضعة ساعات لاجتياز الحدود، وقد اتفق الطرفان على خفض مدة الانتظار بصورة كبيرة في السنوات المقبلة.
3.الأمن الغذائي: يستورد البلدان معظم حاجاتهما الغذائية من الخارج، وقد اتفقا على تعزيز الأمن الغذائي عبر تنويع مصادر التموين وتشجيع الإنتاج الزراعي وتأمين أسعار عادلة للمستوردات.
4.الأمن السيبراني: إتفق الطرفان على خفض وقت الرد على الخروقات السيبرانية من 24 ساعة إلى ست ساعات وتحقيق خفض بنسبة 25 في المئة في الخروقات.
5.العملة الرقمية: سيتم إطلاق عملة رقمية مخصصة لتعاملات البنوك، بهدف زيادة وعي الجمهور بتقنية الـ Blockchain وسبل تسهيل المدفوعات بين المتعاملين في البلدين.
6.المصفاة: سيقوم البلدان باستثمار مشترك في الهند يستهدف بناء مصفاة عملاقة بتكلفة 70 مليار دولار بطاقة تكرير تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً، وستؤمن المصفاة استخدام نحو 600 ألف برميل يومياً من نفط البلدين.
7.المجلس السعودي الإماراتي للشباب: ويهدف إلى تعزيز روابط الشراكة بين الشباب في البلدين وتسهيل تبادل الأفكار والمبادرات وتعزيز دور الشباب في المجتمع.