كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019، مشيراً إلى استحواذ السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021.
وأضاف الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية العام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3 في المئة لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المئة و4 في المئة خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.
وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأميركي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية العام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3 في المئة من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9 في المئة، ثم مصارف مصر 11.5 في المئة.
وأشار التقرير إلى استمرار المصارف في غالبية الدول العربية بالمحافظة على مستويات معدلات كفاءة رأس المال مرتفعة نسبياً في العام 2021، بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقاً لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5 في المئة، حيث تراوحت نسب كفاية رأس المال في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها ما بين 16 في المئة و19.9 في المئة.
ولفت التقرير النظر إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض في معظم الدول العربية، حيث تراجعت في كل من الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ومصر والأردن وموريتانيا، فيما استقرت النسبة في كل من عمان وفلسطين وليبيا.
وأوضح التقرير أن البيانات المتوفرة عن المصارف العربية أظهرت ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة بفضل نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدول العربية للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على اقتصاداتها، وما صاحب ذلك من تحسن في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية، انعكس في النمو الملموس المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة يرتفع إلى 794.2 مليار دولار
وبحسب التقرير نفسه، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية مجتمعة إلى 794.2 مليار دولار في العام 2021، بزيادة بنسبة 15.6 في المئة مقارنة بنحو 687.3 مليار دولار في العام 2020، وذلك كنتيجة لزيادة الإيرادات النفطية والضريبية.

