الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الصناعة المصرفية الإسلامية: بين تحديات الحداثة والمعايير الدولية

الصناعة المصرفية الإسلامية: بين تحديات الحداثة والمعايير الدولية

لاقت الصناعة المصرفية الإسلامية على مدى السنوات الماضية رواجاً واسعاً مدفوعة بمعدلات طلب مرتفعة، لكنها تبدو حالياً أنها تواجه تحديات جديدة أفرزتها عوامل عدة من بينها حالة التشبع في ظل تعدد المؤسسات، مواكبة المعايير المحاسبية الدولية وما تفرضه من توجهات تشغيلية جديدة، إضافة إلى التحدي الأبرز الكامن…

لاقت الصناعة المصرفية الإسلامية على مدى السنوات الماضية رواجاً واسعاً مدفوعة بمعدلات طلب مرتفعة، لكنها تبدو حالياً أنها تواجه تحديات جديدة أفرزتها عوامل عدة من بينها حالة التشبع في ظل تعدد المؤسسات، مواكبة المعايير المحاسبية الدولية وما تفرضه من توجهات تشغيلية جديدة، إضافة إلى التحدي الأبرز الكامن في كيفية مواءمة منتجاتها لهذه المعايير. في ظل هذه المعطيات، استطلعت «الاقتصاد والاعمال» آراء مجموعة من الشخصيات تمثل جهات رقابية، ومسؤولين في المؤسسات المالية الاسلامية وخبراء.

 

يقول الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف إن الصناعة المصرفية الإسلامية تجاوزت مسألة تعدد آراء الجهات الشرعية والتي شكّلت في السابق تحدياً مهماً لها، معتبراً أن هناك توافقاً على نسبة 93 في المئة من المسائل الشرعية في حين تمثل النسبة المتبقية نوعاً من تعدد الآراء الذي يسهم في المزيد من الابتكار، لكن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في بنك البحرين المركزي خالد حمد يرى بأن وتيرة نمو الصناعة المصرفية الإسلامية ما زالت تتأثر باختلاف المعايير السائدة سواء على مستوى الشريعة، أو اختلاف المعايير المحاسبية، أو التشريعات الرقابية، رغم وجود مؤسسات عُنيت بتوحيد هذه المعايير، كما هي الحال في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

بدوره، يلفت الرئيس التنفيذي في مجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض إلى أن التحدي الأبرز يكمن في كيفية مواءمة بعض المنتجات مع المعايير المحاسبية الدولية كما هي الحال على سبيل المثال مع ودائع المضاربة لدى المصارف الإسلامية والتي يجري احتساب معدل استهلاك رأس المال مقابل توظيفها في استثمارات وفقاً لمعادلة لا تقدم تلك القيمة المضافة لهذه المصارف كما هي الحال مع المصارف التقليدية، معتبراً بأن ذلك ينسحب على منتجات عدة أخرى.   

بين هذه الآراء، يرى المدير الشريك في شركة «نيوبري» عصام الطواري بأن الصناعة المصرفية الإسلامية دخلت مرحلة النضوج بعد فورة التأسيس، وهو ما فرض تحديات جديدة من بينها تطوير المنتجات، إلى جانب التحديات التكنولوجية، معتبراً أن المؤسسات المصرفية باتت أمام تحدي تقديم خدمات متطورة بغض النظر عن طبيعتها سواء أكانت تقليدية أو إسلامية، ويضيف أن هذا الواقع مردّه إلى عاملين الأول بأن المصارف التقليدية باتت تقدم منتجات بديلة تقارب في هيكليتها المنتجات الإسلامية، أما العامل الثاني فيكمن في أن الرؤية المختلفة لمسؤولي المصارف تنطلق من قناعة بأن المنافسة تتم عبر الخدمات وليس من خلال طبيعة المنتج.

معيار المحاسبة IFRS9

وسط هذه المعطيات، تبدو المصارف الإسلامية كما هي الحال مع التقليدية على أبواب تطبيق معيار المحاسبة (IFRS9)، وفي هذا السياق يستعرض خالد حمد الخطوات المتخذة من قبل بنك البحرين المركزي في تطبيق هذا المعيار، مشيراً إلى أنه جرى منذ العام الماضي الطلب من المصارف إعداد تقييم مسبق للمحافظ الائتمانية في ظله مع ضرورة الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للمساعدة على إتمام التطبيق. ولفت إلى أنه وفي ظل الإجراءات الاستباقية، ستطبق شريحة معينة من المصارف الإسلامية في البحرين هذا المعيار على ميزانية العام الماضي. هذا الرأي يلقى صداه لدى الرئيس التنفيذي في مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف الذي يعتبر أن المعيار لا يعدّ توجهاً مفاجئاً للصناعة، ولاسيما وأن المصارف البحرينية وكذلك في دول عدة على مستوى المنطقة، كانت تُجنب مخصصات عامة بنسب تتراوح ما بين 1 إلى 2 في المئة وفقاً لمتطلبات كل مصرف مركزي على حدة.

هذه الصورة المتفائلة، لا تسقط برأي حمد وجود تحديات عدة تبدأ بتوفير نظام آلي يوفر معلومات فنية وافية يتم من خلاله تحديد نسبة التخلف عن الدفع أو السداد منذ منح الائتمان، ولكنه يتوقع في المقابل أن يساهم التشدد الذي يفرضه هذا المعيار في تحسين كفاءة اتخاذ قرار تجنيب المخصصات لدى المصارف مستبعداً في الوقت نفسه أن يسمح بنك البحرين المركزي بتحرير أي مخصصات سابقة في ضوء تطبيق المعيار الجديد ومن ثم تحويلها إلى بند الأرباح، في توجه إحترازي لمواجهة أي تطورات اقتصادية مستقبلية. بدوره، يلفت الناهض إلى أن توجه بنك الكويت المركزي لن يختلف عن نظيره البحريني معتبراً أن احتساب المخصص مقابل الائتمان في وقت منحه يتطلب مجموعة من التحديثات الداخلية وطرق تعامل مختلفة عن السابق، مع الإشارة إلى أن تكلفة التمويل على المصرف نفسه ستكون أعلى من ذي قبل.

أبعد من المرابحة

أما في ما يتعلق بالمنتجات المصرفية المنبثقة من الصناعة المصرفية الإسلامية، وفي الوقت الذي يرى فيه عدنان يوسف بأن مرحلة الازدهار الذي عرفته الصناعة إضافة إلى ما راكمته من خبرات على مدى السنوات الماضية سمح لها بالتوسع في مجال المنتجات، يطالب حمد المصارف الإسلامية ببذل المزيد من الجهد على صعيد تعزيز وعي العملاء بمختلف أنواع المنتجات والعقود المنضوية تحت مظلة الشريعة، داعياً المصارف إلى عدم حصر نفسها في منتج «المرابحة» والتوجه نحو منتجات أخرى، وإن كان البعض منها كما هي الحال مع عقد «المشاركة» يحتاج إلى تقليص حجم المخاطر المرتبطة به، وبالتالي تعزيز نطاق استخدامه.

بدوره، يردّ الناهض على هذا الرأي بالقول بأن المنتجات نفسها يفترض أن تكون منسجمة مع متطلبات السوق وحاجة العملاء، فبقدر ما تكون المصارف مطالبة بالإبتكار، فإنه من الطبيعي أن تركز على المنتجات التي تلقى رواجاً في السوق وتعمل على تلبية متطلبات عملائها. 

أما الطواري المنطلق في حديثه من فكرة أن الصناعة المصرفية الإسلامية محكومة بمعيارين: الأول، المتطلبات الرقابية المفروضة من قبل المصارف المركزية والثاني، كيفية التعامل مع المخاطر الناتجة عن طبيعة العقود، فيذهب إلى أبعد من ذلك معتبراً أن الصناعة المصرفية الإسلامية قامت على مبدأ مهم هو المشاركة بين المصرف والعميل في تحمل المخاطر، ويعتبر بأن بعض المؤسسات انحرفت عن المبدأ فسعت إلى تحميل المخاطر للعميل وحده، وهنا يشدد الطواري على أهمية أن توفّر الإدارات التنفيذية هيكلة صحيحة مع إدارة حصيفة للمخاطر عبر بذل المزيد من الجهود في الأبحاث وهيكلة العقود ودراستها، ولاسيما وأن بعض الصفقات الخاصة بتمويل المشاريع تتضمن أنواعاً عدة من العقود المنبثقة من الشريعة في آن معاً، تفادياً للدخول في مخاطر جديدة تحت مسمى «مخاطر الشريعة» نتيجة بعض الممارسات التي تدفع باتجاه الإدعاء بعدم مطابقة أو توافق عقد ما أو أداة مالية للشريعة الإسلامية مع الدعوة لإبطاله.

 

الـ Fintech تحدٍ مصرفي جديد

لأن الصناعة المصرفية الإسلامية هي جزء من العمل المصرفي بمفهومه الواسع، كان من الطبيعي أن يظهر تحدٍ جديد يواجه الصناعة المصرفية والمتمثل بشركات التكنولوجيا المالية المعروفة بـ (FinTech) والتي تلقى رواجاً كبيراً في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ومع ما تفرضه من تحديات على القطاع المصرفي، نظراً الى كون نشاطها لا يخضع لرقابة المصارف المركزية أو سواها، وفي هذا السياق يقول المدير الشريك في شركة «نيوبري» عصام الطواري: «سمح التطور التكنولوجي بنمو سريع للمؤسسات التكنولوجية المالية التي يمكن أن تفرض في المستقبل واقعاً جديداً كونها لا تخضع للقواعد الرقابية المعروفة، إضافة إلى أن هذه المؤسسات تتميز بقدرتها على تقديم خدماتها بوقت أسرع، وبكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. ويتوقع أن تشهد المنطقة عمليات استحواذ عدة من قبل مصارف على هذا النوع من الشركات ولاسيما في ظل النمو اللافت في تأسيس شركات جديدة والإقبال الذي تشهده خدماتها.

في المقابل، يقول نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبد الله التويجري إن مواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا يعدّ تحدياً كبيراً أمام الصناعة المصرفية حول العالم، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي مهدد بخسارة جزء من أعماله لصالح هذه الشركات، ويضيف أن هذا الواقع يدفع المصارف إلى تسريع تنفيذ خطط تعميق مهام الإدارات التكنولوجية والتركيز أكثر على الخدمات الرقمية، من دون أن يستبعد فتح باب التعاون بين المصارف وهذه الشركات عوضاً عن أن تكون العلاقة قائمة على أساس المنافسة بينهما، داعياً في الوقت نفسه المصارف المركزية إلى ضرورة اقتفاء أثر نظيراتها الأوروبية وتأسيس إدارات رقابية تكنولوجية.

مشاركة المقال