الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الصناعة النفطية السعودية: التكرير ركيزة النمو

الصناعة النفطية السعودية: التكرير ركيزة النمو

يبدو جلياً أن الصناعة النفطية في المملكة العربية السعودية لن تتراجع عن مكانتها الراسخة في الاقتصاد المحلّي، وذلك في ظل تركيز حكومة المملكة على تعظيم استثماراتها في هذا القطاع، وتحديداً في مجال التكرير للنفط الخام بهدف الاستفادة القصوى من عائداتها النفطية. ويشير تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار حول…

 

 يبدو جلياً أن الصناعة النفطية في المملكة العربية السعودية لن تتراجع عن مكانتها الراسخة في الاقتصاد المحلّي، وذلك في ظل تركيز حكومة المملكة على تعظيم استثماراتها في هذا القطاع، وتحديداً في مجال التكرير للنفط الخام بهدف الاستفادة القصوى من عائداتها النفطية. ويشير تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار حول آفاق صناعة تكرير النفط الخام في المملكة، الى أنّ هذه الصناعة ستساهم في رفع عائدات المملكة السنوية من النفط التي يتوقع أن تتخطى عتبة 250 مليار دولار عام 2030.

 

يؤكد التقرير على أنّ جهود المملكة في تنويع عائدات الاقتصاد، لا تعني بأي حال التخلّي عن تطوير القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به. وفي هذا السياق، يأتي التركيز على قطاع التكرير للنفط الخام الذي يهدف بشكلٍ رئيسي تحقيق هدفين رئيسين الأول ضمان الحفاظ على النفط كركيزة أساسية للاقتصاد، وان بأهمية أقل عن الحقبة السابقة في ظل توجه المملكة لتنويع عائداتها وفق رؤية 2030. والثاني يكمن في توفير الطلب المحلي على المشتقات النفطية، وتحديداً البنزين والديزل، وهو الأمر الذي يخفف عن المملكة فاتورة الاستيراد من الخارج لهذه المشتقات، وأيضاً تحقيقها عائدات أعلى سواء عبر التصدير أو من خلال الاستهلاك محلياً.

مشاريع تكرير

ويرصد التقرير التطورات التي شهدها قطاع التكرير للنفط الخام في المملكة، والذي بدأ مطلع ثمانينات القرن المنصرم. في حين شهدت السنوات القليلة المنصرمة قفزات بارزة في هذا المجال، وتحديدًا بين عامي 2013و 2017؛ حيث ارتفعت طاقة التكرير للمملكة من 700 ألف برميل يومياً، الى 2.5 مليون برميل عام 2013 ومن ثم 2.8 مليون حالياً. وجاءت هذه الزيادة بشكلٍ رئيسي بعد تدشين شركة أرامكو لمصفاتي ساتورب (الجبيل) وياسرف (ينبع) بين عامي 2013 و2017، والتي أدت الى زيادة التكرير بنحو 800 ألف برميل يومياً؛ وباتت المملكة تمتلك أكبر طاقة تكرير في المنطقة.

وعلى خط آخر، عملت المملكة ومن خلال شركة أرامكو، على التوسع الخارجي في قطاع التكرير عبر ثلاث خطوات بين عامي 2016 و2017؛ بدأت مع توقيعها اتفاقية مع شركة بيرتامينا لانتاج النفط والغاز الاندونيسية، بهدف امتلاك وتطوير وتشغيل مشروع مصفاة للتكرير بطاقة تصل الى 400 الف برميل يوميا. تلى ذلك اعلان أرامكو استحواذها على مصفاة بورت آرثر الامريكية خلال العام المنصرم، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية للتكرير نحو 600 الف برميل يوميا. أما الخطوة الأخيرة كانت عبر اعلان أرامكو توقيعها اتفاقية مع شركة بتروناس الماليزية للاستحواذ على 50 في المئة من المصفاة ووحدات التكسير التابعة لمشروع بتروناس لمنتجات التكرير والبتروكيماويات، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 150 الف برميل يومياً.

 آفاق مستقبلية

وفي المحصلّة، أسفرت خطط المملكة الاستثمارية في قطاع التكرير للنفط الخام عن زيادة ملحوظة في صادرات المنتجات النفطية المكررة، اذ ارتفعت في أقل من عقد من 8 في المئة الى 20 في المئة مع نهاية العام المنصرم. لكن، وفي سبيل تعزيز نسبة الصادرات النفطية المكررة مستقبلا، وتالياً ضمان استمرار تحقيق عائدٍ أعلى من الثروة النفطية، يوصي تقرير جدوى بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تنتهجها المملكة في الوقت الحالي الرامية الى تقليص الاستهلاك للنفط الخام، سواء محليا أو عبر التصدير، وتحويله الى منتجات مكررة داخل المملكة وفي الخارج. ومن أبرز هذه الاجراءات، متابعة تنفيذ برنامج اصلاح أسعار الطاقة المحلية، والذي بدأ قبل سنيتن، بحيث تصبح أقرب الى الأسعار السائدة عالمياً. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في توفير نحو 209 مليار ريال سنويا للمملكة، الى جانب خفض الاستهلاك المحلّي للوقود. خطوة أخرى تتمثل في زيادة مساهمة الغاز الطبيعي، وبخاصة مع ظهور كميات ضخمة من الغاز الصخري في المملكة مؤخراً، ومن مصادر الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء، وبخاصة من الطاقة الشمسية؛ اذ من المعلوم أن انتاج الكهرباء في المملكة يستهلك ما يزيد عن 60 في المئة من طاقة المملكة الإنتاجية للنفط.

  

* أشار تقرير جدوى الى ثلاث سيناريوهات حول عائدات الصادرات النفطية للمملكة في الفترة بين 2016 و2030، وذلك وفق الرسم المرفق. 

 

مشاركة المقال