الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

العلاقات السعودية المصرية: تحالفات استراتيجية وتحولات جذرية

العلاقات السعودية المصرية: تحالفات استراتيجية وتحولات جذرية

إكتسبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، دلالات مهمة عدة على طريق توطيد العلاقات الثنائية وتجذرها، غير إن البعد الأهم الذي أضفته، تمثل في الإرتقاء بها إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية، ولاسيما وأنها أسست للتعاون في مشروع «نيوم» الذي أطلقه الأمير قبل أشهر عدة ضمن مجموعة من المشاريع…

إكتسبت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، دلالات مهمة عدة على طريق توطيد العلاقات الثنائية وتجذرها، غير إن البعد الأهم الذي أضفته، تمثل في الإرتقاء بها إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية، ولاسيما وأنها أسست للتعاون في مشروع «نيوم» الذي أطلقه الأمير قبل أشهر عدة ضمن مجموعة من المشاريع الحيوية والعملاقة، لتلتقي هذه التوجهات مع حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تبني مفهوم التوسع في الاستثمار والتطوير نحو مناطق جغرافية جديدة في البلاد والتي تأتي سيناء في مقدمها.

إذا كانت العلاقات السعودية المصرية، اتسمت بالطابع التاريخي والثبات على الرغم من تبدل الظروف، غير إن تولي الأمير محمد بن سلمان مهام ولي العهد، شكل دفعاً مهماً لها، ووضعها على سكة التطورات المتسارعة، وذلك بالتزامن مع مرحلة الاستقرار الذي دخلته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تحقيق نقلة نوعية في التوجهات الاقتصادية، إذ مهدت القواسم المشتركة بين الرجلين للتأسيس لتحالف متين يأخذ في الاعتبار مصالح الشعبين وكذلك المصلحة العربية، ولاسيما في ظل الثقل النوعي الذي تمثله الدولتان في العالم العربي. 

وتجلى هذا التطور في العلاقة عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، تأسيس لجنة عليا مشتركة والزيارات المستمرة بين المسؤولين، إلى جانب حرص القيادة المصرية على معالجة كافة المشاكل والتحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، بما عزز شهية هؤلاء على ضخ المزيد من الاستثمارات واستقطاب مستثمرين جدد. 

مرحلة التحالفات 

غير إن الزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان إكتسبت أهمية خاصة على طريق الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية، حيث التقت توجهات الأمير بإطلاق مشاريع استراتيجية عملاقة، مع حرص الرئيس السيسي على توسيع رقعة الاستثمار والتطوير نحو مناطق جديدة، بعد أن بقيت على مدى عقود حكراً على منطقة وادي النيل والدلتا، إذ شكلت منطقة سيناء نموذجاً واقعياً لهذا التوجه الجديد مع إنجاز مشاريع أنفاق بينها وبين الوادي القديم والدلتا وباقي مناطق مصر، بما يكفل أن تؤسس لنقلة نوعية في تنقل الأفراد والبضائع متى ما توفرت المشاريع المستقبلية. 

وفي ظل هذه التوجهات، جرى الاتفاق بين الجانبين على تخصيص أرض تمتد على مساحة عشرة آلاف كيلومتر مربع في منطقة سيناء لتطوير مشاريع ضخمة عليها ضمن مخطط مشروع «نيوم»، بما يؤسس لجعلها محوراً لتحالف تجاري صناعي بين السعودية، مصر والأردن، إذ من شأن التكامل بين هذا المشروع والمبادرات الأخرى، كتوسعة قناة السويس، وما تملكه مصر من مقومات على صعيد العنصر البشري، وكذلك الاستثمارات الضخمة المتوقع ضخها في تلك المنطقة والمقدرة بنحو 500 مليار دولار، أن يحقق أهدافاً عدة سواء لكل دولة على حدة أو للمنطقة العربية بشكل عام:     

- إعادة توزيع الكثافة السكانية في مصر، عبر التوجه نحو سيناء .

- توفير آفاق استثمارية جديدة للاقتصاد السعودي، بما ينسجم مع جهود تنويع مصادر دخل الناتج المحلي ويحدّ من درجة انكشاف الميزان التجاري على القطاع النفطي، ولا سيما وأن معظم الاستثمارات الموظفة سابقاً كانت ذات صلة بهذا القطاع .     

- التأسيس لمحور تجاري صناعي لوجيستي وسط المنطقة العربية، بما يعزز الدور الاقتصادي لدول المنطقة ويساهم في معالجة الخلل في ميزانها التجاري الذي كان غالباً يميل لصالح الدول الموردة إليها، باستثناء ما له صلة بالنفط، وهو من شأنه أن يُعزز دور هذه الدول في التجارة والاقتصاد العالميين. 

دور محوري للقطاع الخاص 

في الوقت الذي يرتكز فيه دور الحكومات المعنية على توفير البنية التحتية للمناطق الجديدة إلى جانب التخطيط لتطوير مجمعات صناعية واستثمارية، ستتوفر أمام القطاع الخاص في البلدين فرصاً مهمة لتوظيف استثمارات تشغيلية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما في قطاع السياحة، على أن تستفيد هذه المشاريع من الدور المحوري الذي لعبته استثمارات القطاع الخاص في تطوير مشاريع حيوية عدة في مختلف الظروف والتحديات التي مرت بها مصر، كذلك فإنه من المتوقع أن تشكل المشاريع الاستراتيجية قاطرة نمو ودفعة جديدة للاستثمارات السعودية الحيوية التي استقطبتها مصر على مدى السنوات الماضية، والموزعة على مختلف .القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في ظل المنحى التصاعدي الذي اتخذته منذ زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتوجت بالتوقيع على اتفاقات عدة خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان، وكان من بينها اتفاق معدل لتأسيس صندوق مصري سعودي مشترك للإستثمار

اتفاقيات تشمل الأردن  «نيوم»:

 

بالإضافة إلى الطابع السياسي الاستراتيجي لزيادة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، فإن الملفات الاقتصادية كانت حاضرة بقوة، والأهم أنها تجاوزت الطابع الثنائي لتشمل الأردن من خلال مشروع «نيوم»، إذ جرى التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية وتطوير المناطق السياحية، من بينها إنشاء 50 منتجعاً و4 مدن و15 واجهة بحرية.

وتضمنت الاتفاقيات، ضخ استثمارات مشتركة لتطوير أراض مصرية جنوب سيناء، ضمن مشروع «نيوم»، وذلك تحت مظلة صندوق استثماري برأسمال يزيد عن 10 مليار دولار موزع مناصفة بين البلدين، على أن تكون مساهمة مصر عبارة عن أراض مؤجرة لمدة طويلة.

واكتسبت هذه الاتفاقيات أهمية خاصة، ضمن المخطط الهادف لتطوير المنطقة بشكل مشترك مع الأردن، إذ تعتزم السعودية تأسيس 7 نقاط جذب بحرية سياحية ضمن مشروع «نيوم»، على أن يتولى الأردن تطوير منطقة العقبة باستثمارات أردنية سعودية مشتركة. وتتطلع الدول الثلاث لاستقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط، بما يساهم في تنشيط حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

أما على مستوى العلاقات الثنائية، فقد جرى التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والاستثماري وحماية البيئة والحد من التلوث.

 

مشاركة المقال