أشار محافظ "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" في السعودية أحمد العوهلي إلى أن الهيئة وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، لافتاً النظر إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
وأضاف العوهلي في كلمة افتتاحية ضمن تقرير "مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020" أن السعودية تعتبر إحدى أﻫﻢ الدول ذات الأﺑﻌﺎد الاستراﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌالم ﻣﻦ الناحيتين الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والجغرافية، مشيراً إلى أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من اهتمامات كبرى في المجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تلقي بظلالها على قطاع الدفاع على مستوى العالم، فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.
ورأى أن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو رؤية طموحة رُسِمت معها الأهداف والتوجهات على نحو واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً مهماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية، مؤكداً أن القطاع يحظى بدعم لامحدود من قبل الحكومة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.

