الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الكويت: القروض.. مرة أخرى

الكويت: القروض.. مرة أخرى

نشر هذه المقال في جريدة القبس الكويتية، ونعيد نشره نظراً لأهميته.

بقلم: بدر مشاري الحميضي 

نشر هذه المقال في جريدة القبس الكويتية، ونعيد نشره نظراً لأهميته.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقترحاً برلمانياً، يهدف إلى شراء الدولة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين، مقابل إيداع قيمتها كوديعة لدى البنك او الشركة المانحة للقرض، كل وفق قيمة القروض المشتراة منه. وتحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من ارباح الودائع، على أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة الموجودة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد. (مع ملاحظة أنه لا يوجد تعريف فني لدى القطاع المصرفي للقروض الشخصية، ولذلك سوف اعتبر المقصود هو القروض المقسطة بالإضافة إلى الاستهلاكية). وجرى تبرير هذا المقترح بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تعطل الإنتاج في معظم المجالات، وأن أحد العوامل التي أدت إلى ذلك الركود هو القروض الاستهلاكية والشخصية المثقلة لكاهل المواطنين.

وهنا أود إيضاح التالي:

 – يبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسّطة نحو12.7 مليار دينار، كما في أكتوبر 2018.

 – تبلغ نسبة التعثّر في السداد 1.85 في المئة، كما في 2018/9/30.

–  عدد المقترضين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 4770 مقترضاً، حصلوا على قروض بقيمه 59 مليون دينار، ويعتبر هذا العدد هو الادنى منذ 10سنوات.

لذلك، فإنني لا أجد مبرراً معقولاً لطرح مثل هذا المقترح في الوقت الحاضر، للأسباب التالية:

–  معدل التعثّر عن السداد (1.85 في المئة) يعتبر مؤشرا متدنيا، اذا ما تمت مقارنته بمعدل المؤشر العالمي نحو 3 ـ 4 في المئة.

–  عدد المقترضين المتخذ بشأنهم اجراءات قانونية يبلغ 4770 مقترضاً، مقارنة بإجمالي المقترضين، والذي يبلغ عددهم نحو 430 ألف مقترض، وهي نسبة متدنية جدّاً.

–  يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهذا يدل على نمو متنام ومستقر. هذا مع الأخذ في الاعتبار ان المحرك الاساس لنمو الاقتصاد الكويتي هو الإنفاق الحكومي المرتبط بإيرادات النفط.

–  يؤدّي هذا المقترح إلى تجنيب الدولة فوائد 12.7 مليار دينار (إذا اخذنا في الاعتبار أن القروض المعنية هي الاستهلاكية والمقسّطة)، وبالتالي انخفاض عوائد الاستثمار، المصدر الوحيد لتمويل عجوزات الميزانية.

كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه نتيجة لعجوزات الميزانية في السنوات الأربع الماضية، ولتمويل مصاريف وزارة الدفاع، فقد تم سحب نحو 30 مليار دينار من حساب الاحتياطي العام، والمتبقّي القابل للتسييل من هذا الاحتياطي يبلغ 12.5 مليار دينار فقط (وهذا يعادل إجمالي القروض المطلوبة معالجتها).

لذلك، فإن على الحكومة ونواب المجلس رفض هذا المقترح أو أي بدائل أخرى تطرح في هذا الصدد؛ لأنه ـــــ كما اوضحنا سابقاً ــــ لا مبرر معقولاً لطرح مثل هذا المقترح في الوقت الحاضر، خاصةً مع الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البلاد.

مشاركة المقال