يقوم مقترح المبادرة على الفصل بين مبدأ تثبيت سعر الصرف والآلية المستخدمة للمحافظة عليه. ففي حين يستند النظام الحالي إلى إدارة مصرف لبنان للسيولة والتدخل في السوق عند الحاجة، يقوم مجلس النقد على ربط إصدار العملة المحلية باحتياطات من العملات الأجنبية وفق قواعد صارمة، مع الالتزام بتحويل العملة بالسعر المحدد.
ويهدف هذا النظام إلى الحد من القرارات النقدية التقديرية وتقييد إصدار النقد لتمويل العجز الحكومي، بما يدعم الثقة بالعملة الوطنية. لكنه في المقابل يقلص قدرة السلطة النقدية على التدخل لمواجهة الأزمات وتوفير السيولة الطارئة للمصارف.
وتوجد تجارب دولية اعتمدت ترتيبات مماثلة، أبرزها هونغ كونغ وبلغاريا والبوسنة والهرسك، وإن اختلفت ظروفها الاقتصادية والمؤسسية عن لبنان. وتظهر هذه التجارب أن نجاح النظام يرتبط بمدى الالتزام بقواعده، وتوافر الاحتياطات، والانضباط المالي.
الاحتياطات وإصلاح المصارف
يطرح تطبيق مجلس النقد في لبنان تحديات تتصل بحجم الاحتياطات الأجنبية المتاحة وطبيعتها، والالتزامات القائمة على مصرف لبنان، إضافة إلى معالجة خسائر القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
فإنشاء مجلس للنقد يتطلب تحديد حجم القاعدة النقدية الواجب تغطيتها، والتأكد من توافر احتياطات سائلة وكافية وقابلة للاستخدام. كما يستدعي الفصل بوضوح بين الموارد المخصصة لدعم إصدار الليرة والالتزامات المالية المتراكمة نتيجة الأزمة المصرفية.
وتزداد خصوصية الحالة اللبنانية في ظل الدولرة الواسعة للاقتصاد وتراجع دور الليرة في الادخار والائتمان، ما يجعل استعادة الثقة بالعملة مرتبطة أيضاً بإصلاح المصارف والمالية العامة وتحسين البيئة الاقتصادية.
نقاش حول مستقبل السياسة النقدية
وترى المبادرة أن حصر الخيارات بين استمرار آلية التثبيت الحالية والانتقال إلى سعر صرف عائم يتجاهل بديلاً مؤسسياً يستحق الدراسة، مطالبة بوضع مجلس النقد في صلب النقاش الاقتصادي قبل تعرض البلاد لاضطرابات نقدية جديدة.
غير أن الانتقال إلى هذا النظام لا يلغي المخاطر الاقتصادية، وإنما يغيّر أدوات التعامل معها، ويضع قيوداً أشد على السياسة النقدية. لذلك، تبقى جدواه مرتبطة بمدى قدرة لبنان على توفير شروط تطبيقه، ومعالجة الاختلالات المالية والمصرفية التي ساهمت في انهيار الثقة بالليرة خلال الأزمة السابقة.