ع لى اعتبار أن القطاع المصرفي السعودي هو الأكبر في المنطقة، وبالنظر إلى التحولات الاقتصادية الجذرية في المملكة، وما تواجهه الصناعة المصرفية من تحديات وتطورات فنية، كان لا بدّ من الوقوف على وجهة نظر هذه المصارف، من خلال هذا الحوار مع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بإسم البنوك…
على اعتبار أن القطاع المصرفي السعودي هو الأكبر في المنطقة، وبالنظر إلى التحولات الاقتصادية الجذرية في المملكة، وما تواجهه الصناعة المصرفية من تحديات وتطورات فنية، كان لا بدّ من الوقوف على وجهة نظر هذه المصارف، من خلال هذا الحوار مع أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث بإسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ.
يقول طلعت بن زكي حافظ: «أثبتت المصارف السعودية قدرة فائقة على التعامل مع التحديات والمتغيرات، بما في ذلك المستجدات الحاصلة في الأسواق المالية وتراجع الأداء المالي لمصارف عالمية، معتبراً أن ذلك مردّه إلى السياسات والرقابة الحصيفة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو ما عكسته مؤشرات السلامة المالية للقطاع، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 20.4 في المئة في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، متجاوزاً بذلك ضعفي ونصف الضعف متطلبات معيار «بازل1» والمحدّد عند نحو 8 في المئة، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة نحو 1.6 في المئة إلى الإجمالي، وهي تعدّ من الأقل في العالم».
ويضيف:«إستناداً إلى هذه المؤشرات، إحتل القطاع المرتبة الرابعة كأقوى قطاع مصرفي في العالم، وفقاً لتصنيف وكالة «فيتش»، إذ إنها تزامنت مع تحقيق المصارف السعودية أعلى مستوى من الربحية خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 43.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 8.2 في المئة».
برنامج التحول ورؤية 2030
تتزامن هذه المعطيات مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الطموحة، وحول انعكاسها على القطاع، يوضح حافظ بأن المصارف ستكون حاضرة بقوة لمحاكاة هذه الرؤية وبرامجها الإثني عشر، ولاسيما في المجال المالي، كدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المئة، وتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، لتبلغ نحو 30 في المئة كما هو مشار إليه في الرؤية.
ويتابع:«أسوة بغيره من القطاعات، يتطلع القطاع المصرفي بتفاؤل كبير نحو هذه الرؤية وبرنامج التحول الوطني، كما يرى بأن هذه المبادرات من شأنها تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية عبر ما تسعى إليه من انفتاح نحو الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء منظومة عملاقة من المشاريع التنموية وفي البنية التحتية وبرامج توطين الصناعات لتفعيل استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط بشكل تدريجي».
ويلفت إلى أن هذه التطلعات تعني بأن على المصارف دوراً ومسؤولية في الوقت نفسه، وكذلك أمامها فرص للنمو، على اعتبار أنها عنصر رئيسي من عناصر هذه المعادلة بما تتطلبه من تفاعل مع متطلبات واحتياجات الشركات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في توفير حالة انتعاش حقيقية لبيئة الأعمال المصرفية.
الأولويات المشتركة
أما في ما يتعلق بالأولويات المشتركة التي تعمل عليها المصارف بصفة عامة، يشير حافظ إلى أن التحولات الاقتصادية النوعية التي تشهدها المملكة، تضع القطاع أمام مجموعة من العناوين لخريطة الطريق نحو المستقبل، ولا سيما في ظل برنامج التحول الوطني 2020، والذي يمثل بوابة العبور لتطبيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذا البرنامج حافل بمبادرات عدة، من شأنها التأسيس لحراك استثماري تجاري وتنموي، يتوجب ملاقاته والتعامل معه من قبل المصارف السعودية بجهوزية عالية، لكنه يعبّر في الوقت نفسه عن ثقته بما تتمتع به المصارف من كفاءة لمواكبة توجهات المرحلة المقبلة بما تحمله من آفاق نحو التطوير، سواء لجهة تحقيق نقلة في نوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، أو من حيث تعزيز القدرة على تلبية متطلبات سياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وتنويع قاعدة الدخل التي تتبناها المملكة.
من هذه العناوين المهمة إلى أخرى أكثر خصوصية ذات صلة بما يواجه المصارف العالمية عامة من عمليات احتيال مالي، يوضح حافظ قائلاً:« لم يرقَ ما يُعرف بالاحتيال المالي في المملكة إلى مستوى الظاهرة رغم ما يُسجل بين الفينة والأخرى من محاولات غير مباشرة وعبر وسطاء»، معرباً عن فخره بعدم تسجيل المصارف السعودية أي عملية احتيال عبر اختراق أي من أنظمتها بشكل مباشر طوال مسيرتها، ويضيف أن ذلك مردّه إلى كونها مُحصنة وتعتمد وسائل حماية متقدمة تنسجم مع أحدث معايير وأنظمة الأمن والحماية العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزيتها لرصد ومراقبة أي وسائل مبتكرة للتحايل ووضع الحلول الكفيلة للتصدي لها، بما في ذلك غسل الأموال.
الأمن السيبراني
حول الأمن السيبراني بالتحديد يقول حافظ:«تجري المصارف بإستمرار اختبارات لتقييم أنظمتها والتأكد من توفّر ضوابط الأمن السيبراني، بما في ذلك إعداد خطط لمواجهة وقوع أي حوادث أمنية ذات طابع معلوماتي، كما إنها سعت الى الوصول إلى أعلى درجات الإلتزام والفاعلية في هذا المجال.
ويضيف:«جرى اتخاذ كافة الإجراءات للإستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته ومده بخبرات جديدة في أمن المعلومات»، مشيراً إلى أهمية دور «ساما» في المحافظة على الأمن المعلوماتي الذي تتمتع به المصارف، ولاسيما في ظل ارتفاع التهديدات الناتجة عن ازدياد الاعتماد على التقنيات بما في ذلك الهواتف المحمولة وشبكات الانترنت، لتنفيذ العمليات المصرفية والتجارية والمالية، وهو ما دفع مؤسسة النقد السعودي لإجراء تقييم شامل للتأكد من فعالية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني لدى المصارف.
إقبال المصارف الخليجية
شكّلت التحولات الاقتصادية في المملكة مؤخراً حافزاً للمصارف الخليجية للتوسع نحوها، ما يرفع من حدة المنافسة. ويرى حافظ بأنه سيكون هناك تنوع في اختيار الخدمات المقدمة ما يخلق نوعاً من المنافسة موضحاً بأنها ستنعكس على العملاء، لجهة توسيع قاعدة المنتجات والخدمات وأيضاً الجودة والنوعية، وكذلك على أسعار الخدمات التي ستقدم من تمويل وغيره، هذا بالإضافة إلى أن دخول المصارف الخليجية، يوفر مزيداً من الوظائف، مع الإشارة إلى نسبة التوطين لدى المصارف بشكل عام بلغت نحو 92 في المئة، ووصلت لدى بعضها الى 95 في المئة.
أموال الزكاة
وبالنسبة الى الأموال الإضافية التي طالبت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل، يعيد حافظ التأكيد على أنها مطالبات قديمة ومنذ سنوات سابقة، وهي ناتجة عن ما يُعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي معتبراً أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات لدى المصارف أسوة بغيرها من الشركات الأخرى في المملكة. ويضيف:«توجهت المصارف بالإعتراض إلى الجهات المختصة، وما زالت الإجراءات مستمرة مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أنه جرت الإشارة إلى هذه المطالبات من قِبل المحاسبين القانونيين للمصارف خلال السنوات الماضية وبالتالي فهي لا تعدّ أمراً جديداً، موضحاً بأن الإجراءات الخاصة بها، تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً. ويلفت حافظ أنه في حال الاختلاف وعدم التوصل إلى تسوية نهائية، فإن الأنظمة تسمح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل، مع تأكيد الجميع على الالتزام بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة».
التقنيات الرقمية
وحول الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات الحديثة، وكيفية مواكبتها، يقول حافظ عند الحديث عن مبادرات التحول الرقمي، لا بدّ من التذكير بأن القطاع المصرفي السعودي كان له السبق في التوجه المبكر نحو أتمتة العمليات المصرفية وأنظمة المدفوعات، ما ساهم في إيجاد مسار آخر من مسارات المنافسة الإيجابية بين مقدمي الخدمات المصرفية، بهدف ابتكار المزيد من التقنيات الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء بسهولة ويُسر، وتقلل في الوقت نفسه من التعاملات المصرفية التقليدية.
ويضيف:«أستطيع التأكيد بأن المصارف السعودية تعدّ من الأكثر تقدماً من حيث الخدمات المصرفية الإلكترونية، إذ حرصت على مواكبة تطورات الصناعة المصرفية العالمية خطوة بخطوة، ويكفي الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من العمليات المصرفية التي يتم تقديمها حالياً تتم بصورة إلكترونية وآمنة، معتبراً بأن ذلك يعدّ من علامات التميّز التي تعتز بها هذه المصارف، ولاسيما وأنها ضخت مبالغ ضخمة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية لضمان فاعليتها واستجابتها السريعة لاحتياجات العملاء».
المعيار 9
وفي ما يتعلق بالمعيار المحاسبي التاسع وأثره، يقول حافظ:«بدأت جميع المصارف منذ بداية العام الحالي، تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9)»، مشيراً إلى عدم وجود أثر جوهري ناتج عن هذا التطبيق، ولاسيما وأن مؤشرات السلامة للقطاع مازالت مرتفعة، كما يتمتع القطاع بمستويات منخفضة من القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، بنسبة تغطية تجاوزت 150 في المئة كما في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
ويشير حافظ إلى أن هذه المصارف ومن منطلق حرصها على الالتزام بإعتماد أدق وأحدث المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً لتعزيز معدلات الالتزام والحوكمة، وعملاً بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وتوجيهاتها، فقد اعتمدت هذا المعيار كعنصر أساسي في إعداد التقارير المالية واحتساب النتائج المالية، بما يحقق لهذه المصارف أفضل درجات الإلتزام، ولا يحدث في الوقت نفسه أي تغيير أو تأثير سلبي مباشر على الميزانيات، بل يساهم في اظهار الميزانيات بشكل ايجابي ومنطقي.