كشف المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم عن أن المؤسسة قدمت 14.6 مليار دولار كضمانات للمستثمرين في الدول العربية والمصدرين من المنطقة منذ نشأتها وحتى نهاية العام 2016.
كشف المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم عن أن المؤسسة قدمت 14.6 مليار دولار كضمانات للمستثمرين في الدول العربية والمصدرين من المنطقة منذ نشأتها وحتى نهاية العام 2016.
وقال الإبراهيم في لقاء خاص مع مجلة «الاقتصاد والأعمال» إن المؤسسة تساعد المستثمرين العرب والأجانب على تحييد الخطر السياسي في المنطقة بعقود تأمين تصل إلى 15 عاماً، كما تدعم الصادرات العربية وواردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية بتوفير غطاء تأميني لتمويلاتها المصرفية.
وأوضح الإبراهيم أن خدمات المؤسسة نجحت في تمكين العديد من الشركات بالاستثمار في دول عربية تشهد توترات سياسية وأمنية ومخاطر مرتفعة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بدورها في متابعة تطورات مناخ الاستثمار في المنطقة عبر تقاريرها السنوية وإصداراتها الدورية الأخرى للمساعدة على تحديد مواطن القوة والضعف في بيئة الاستثمار في كل الدول العربية.
وأشار الإبراهيم إلى أن التباين الكبير في مستويات المخاطر ونقص المعلومات الدقيقة عن الأسواق التي نعمل بها أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
كيف تعمل المؤسسة على تحقيق أهدافها؟
- تسعى المؤسسة الى تحقيق أهدافها عبر تقديم مجموعة من خدمات الضمان لحماية المستثمرين والمصدرين من المخاطر، وفي نهاية العام 2016 أصبحت لدى المؤسسة مجموعة متكاملة من الخدمات أبرزها:
• ضمان الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة وأيضاً استثمارات الأموال العربية المهاجرة في الدول العربية الأعضاء وذلك ضد المخاطر غير التجارية المتمثلة في المصادرة والتأميم، وعدم التحويل، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد، وكذلك مخاطر نزع الملكية الزاحف أو التدريجي وخطر وقف أو إنقطاع الأعمال وخطر الأعمال الإرهابية وأعمال التخريب.
• توفير الغطاء التأميني لائتمان الصادرات العربية وكذلك واردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية للدول العربية وذلك ضد المخاطر غير التجارية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بإلتزاماته.
هل يقتصر دور المؤسسة على تقديم الخدمات التأمينية؟
- تقدّم المؤسسة أيضاً خدمات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة والأعمال في الدول العربية بشكل عام من خلال نشر المعرفة وإعداد البحوث والدراسات بشأن مناخ وفرص الاستثمار وأوضاعه عبر إصداراتها المتعددة التي تشمل التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية والنشرة الفصلية والدراسات المتخصصة الأخرى، هذا إلى جانب تواصلها المستمر مع مختلف وسائل الإعلام في المنطقة والعالم، وكذلك تنظيم المؤتمرات والفعاليات في مختلف الدول العربية، وأهمها سلسلة مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين العرب حيث عقدت 17 دورة حتى الآن، فضلاً عن المشاركة في الأحداث ذات الصلة إقليمياً ودولياً.
نساعد المستثمرين العرب والأجانب على تحييد الخطر السياسي في المنطقة بعقود تأمين تصل إلى 15 عاماً
ما هو تقييمكم لعمل المؤسسة منذ نشأتها؟
- شهدت المؤسسة مراحل مختلفة من النمو والتطور اختلفت وتيرتها بحسب الظروف المحيطة وطبيعة خدماتها وإدارتها وتوجهاتها الاستراتيجية.
ومع بداية الألفية الثالثة تمت إعادة هيكلتها وتسريع وتيرة تطوير عملها من حيث إضافة خدمات جديدة ومتنوعة في مجال ضمان الائتمان لعمليات التجارة الداخلية المرتبطة بالصادرات وتوسيع نطاق المخاطر السياسية التي تؤمن المؤسسة المستثمرين في الدول العربية ضدها ومنها مخاطر الإرهاب وانقطاع الأعمال.
كذلك تمّ تدعيم النشاط التسويقي للمؤسسة وقد ترتب على ذلك نمو مستمر ومتسارع في حجم عملياتها الذي بلغ 11.6 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة أي ما يمثل نحو 80 في المئة من إجمالي عمليات المؤسسة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2016.
ونستطيع بشكل عام أن نقول إن المؤسسة نجحت في تحقيق معظم الأهداف التي تضمّنت خططها الاستراتيجية باتجاه الارتقاء كماً ونوعاً بالخدمات المقدّمة الى المستثمرين في الدول العربية والى المصدرين من الدول العربية وغير العربية والى العديد من المؤسسات المالية.
ما هي أهم ملامح رؤيتكم المستقبلية؟
- تعمل المؤسسة وفق رؤية مستقبلية تحدد ملامحها خطة استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أبرزها:
• المزيد من الدعم والحماية للمستثمرين والمصدرين
• مواصلة تطوير خدمات الضمان لمواكبة الاحتياجات المتغيرة
• تطوير الخدمات المساندة في مجالات نشر المعرفة والبحوث والترويج ودعم متخذي القرار
• استمرار تطوير الأداء الاستثماري لاستدامة عمل المؤسسة من مواردها الذاتية
• تقوية وتعزيز القدرات والكفاءات المالية والبشرية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية
• تعزيز التعاون مع جهات الاستثمار والتجارة والضمان إقليمياً ودولياً
ندعم الصادرات العربية وواردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية بتوفير غطاء تأميني لتمويلاتها المصرفية
كيف تقيمون مناخ الاستثمار في الدول العربية؟
- ترصد المؤسسة تطورات مناخ الاستثمار في الدول العربية بشكل سنوي منذ الثمانينات من خلال تقريرها السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية، وطورت هذا الرصد منذ العام 2012 بإطلاق مؤشر مركب لجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر يقيس أثر مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية واللوجيستية على اتجاهات التدفقات الرأسمالية المباشرة.
ويساهم المؤشر في تفسير سبب ضآلة نصيب المنطقة العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فـي العالم والذي لم يتجاوز 3.5 في المئة من الإجمالي العالمي خلال الفترة ما بين العامين 2000 و2016، حيث حلّت مجموعة الدول العربية للسنة الثالثة على التوالي فـي المرتبة الرابعة من حيث جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافـية.
وجاء هذا الترتيب كمحصلة لوضع مقبول للدول العربية في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة والى حدّ ما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقابل احتياجها لإصلاحات في مؤشرات البيئة المؤسسية وبيئة أداء الأعمال والأداء اللوجيستي وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
ومن الملاحظ أن هناك تبايناً بين قدرة المجموعات العربية المختلفة حيث حلّت دول الخليج في المقدمة من حيث جاذبية المستثمرين تلتها دول المشرق العربي ثم دول المغرب العربي وأخيراً حلّت الدول التي تشهد أحداثاً سياسية.
التصدير في الدول العربية ... كيف ترونه وما هي مقترحاتكم لزيادته؟
- بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات العربية نحو تريليوني دولار بحصة تبلغ 4.6 في المئة من التجارة الـعـالـمـيـة، وذلك بعد هبوطها جراء انخفاض أسعار النفط وعائدات تصديره.
والمنطقة العربية في مجموعها كانت مستفيدة من تجارتها السلعية بفائض للصادرات عن الواردات إلا أن هذا الفائض تحوّل إلى عجز بسبب تراجع النفط الذي يمثل أكثر من 85 في المئة صادرات العرب السلعية إلى الخارج.
وللأسف تحقق جميع الدول العربية عجزاً في تجارة المنتجات الصناعية حيث تصدّر منتجات صناعية بنحو 234 مليار دولار فقط تمثل أقل من 2 في المئة من صادرات المنتجات الصناعية في العالم.
ورغم نمو حجم التجارة العربية البينية إلى نـحـو 147 مـلـيـار دولار سنوياً، إلا أنها تمثل أقل من 18في المئة من إجمالي الصادرات العربية الى الخارج كما إن ما يزيد على نصفها تجارة بينية خليجية، وهو ما يتطلب من دول المنطقة تكثيف الجهود في مجال الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي، والتحرك بشكل واعٍ لتعزيز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.
خدماتنا نجحت في تمكين العديد من الشركات بالاستثمار في دول عربية تشهد توترات سياسية وأمنية ومخاطر مرتفعة
ما هي رؤيتكم لوضع الاقتصاد العربي؟
- منذ بداية الألفية الثالثة وحتى الآن، شهد الاقتصاد العربي متغيرات عديدة على صعيد مؤشرات الأداء المختلفة وذلك مع تباين الأحداث وانعكاساتها الإيجابية والسلبية ولاسيما التقلبات السياسية والأمنية والتغيرات في أسعار النفط والخطط والمشروعات التنموية في مختلف أنحاء المنطقة العربية، هذا إلى جانب التأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي وخصوصاً تقلبات الأسهم والعملات والنفط العالمية وتغير التوجهات والسياسات لعدد من القوى العالمية.
وعلى الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل، إلا أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط الذي ما زال يمثل 85 في المئة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المئة من الناتج.
ومع استمرار وتزايد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر، تبرز أهمية تحرك حكومات المنطقة لمحاولة تحييد الآثار السلبية المحتملة لمثل تلك المتغيرات على مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام كخطوة أولى وضرورية على طريق تعزيز جاذبية دول المنطقة كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية في السلع والخدمات، وبما يؤدي في النهاية إلى دعم خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي باتت ضرورة حتمية وغاية شعبية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المنطقة.
حددنا بكل موضوعية وشفافية وبالأرقام مواطن القوة والضعف في بيئة الاستثمار في كل الدول العربية
ما هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية؟
- تواجه المنطقة العربية تحديات متنوعة تختلف طبيعتها وحدتها من دولة الى أخرى، لكن التحدي المؤسساتي والأمني يعدّ القاسم المشترك في معظم الدول بسبب تواتر الأحداث والنزاعات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الست الماضية والتي ترتب عليها خسائر مادية وبشرية ضخمة وصعوبات في تنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتسويق المنطقة كنقطة جذب للاستثمارات والتجارة والأعمال بشكل عام.
كذلك هناك تحديات أخرى أبرزها استمرار الاعتماد على المواد الأولية ولاسيما النفط وتقدّم بطيء لخطط تنمية وتنويع مصادر الدخل الأخرى، إضافة إلى مشاكل الفجوة التكنولوجية وما يرتبط بها من تراجع مستوى البحث العلمي والتعليم والتنمية البشرية وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف إنتاج وتصدير القطاعات غير النفطية.
التباين الكبير في مستويات المخاطر ونقص المعلومات الدقيقة عن الأسواق التي نعمل بها أبرز التحديات
ولكن ما هي توقعاتكم لمستقبل اقتصاد المنطقة؟
- وفق آخر تقديرات خبراء المؤسسات المالية الدولية، من المرجح أن يشهد الاقتصاد العربي العام 2017 تحسناً نسبياً طفيفاً في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9 في المئة ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي يرتقي متوسط دخل 372 مليون مواطن عربي إلى 7750 دولاراً سنوياً، كما إنه من المتوقع ان يشهد أداء الموازين الداخلية والخارجية تحسناً نسبياً وأن يتراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار، ولكن مع ارتفاع مرجّح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار كنتيجة لتحوّل بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد التجارة، هناك مؤشرات تدلّ على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط الأسعار.