عدل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي نظام قروض الرهن العقاري وتم بموجبه زيادة نسبة القرض العقاري بنسبة 5 في المئة للمواطنين والمقيمين بهدف زيادة قدرتهم على تحمل تكاليف شراء المنازل.
وجاء في تعميم للمصرف أنه بموجب التعديلات الجديدة سيتم رفع قيمة التمويل العقاري للمواطن المقترض لعقار واحد إلى 85 في المئة من قيمة العقار في حالة إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وفي حالة إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى للتمويل 75 في المئة من إجمالي قيمة العقار.
وذكر القرار أنه بالنسبة إلى المقترض المقيم لعقار واحد فإن الحد الأقصى لتمويل العقار البالغ قيمته 5 ملايين درهم أو أقل هو 80 في المئة من قيمة العقار، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم (1.4 مليون دولار) فإن الحد الأقصى للتمويل 70 في المئة من قيمة العقار.

