تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 40 مليار دولار في نهاية شهر آذار/مارس الماضي بانخفاض نحو 5.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر شباط/فبراير الماضي.
وجاء هذا التراجع نتيجة تغطية البنك احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي وتراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية في الأسواق المالية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح البنك أن المستوى القياسي الذي بلغه الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية عند نحو 45 مليار دولار، شكل أحد أسس استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحمل الصدمات التي تواجه الاقتصاديات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي وفر السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى، وكذلك للقطاع الاقتصادية الأخرى، بما يساهم في دعم الإنتاج المحلي، والذي يشكل ضمان لخلق فرص العمل.

