تستعد مصارف اماراتية عدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات هندية لاسترداد نحو 7 مليار دولار من القروض المتعثرة اغلبها قروض تم إعطائها لشركات في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق اتفاقية قضائية بين الامارات والهند في الشهر الماضي تهدف إلى ملاحقة المغتربين الهنود المتعثرين والذين يوجد بحقهم دعاوى مرفوعة في الإمارات. إذ بات بإمكان البنوك الإماراتية الآن الشروع في إجراءات التنفيذ بناء على مرسوم من المحكمة الإماراتية وتستطيع بدء الإجراءات بموجب قانون الإفلاس الهندي. كذلك تندرج هذه الخطوة في إطار سعي البنوك إلى تحصيل القروض المتعثرة ضمن إجراءات كانت قد بدأتها في الشهور الماضية عبر بيع بعض أصول شركات المقاولات المتعثرة المرهونة لديها.
وبحسب صحيفة "The Economic Times" الهندية، فإن البنوك الإماراتية تشمل: الإمارات دبي الوطني الإماراتي، المشرق، أبو ظبي التجاري، بالإضافة إلى بعض البنوك الخليجية العاملة في الإمارات مثل: عُمان الوطني، البحرين الوطني، وبنك الدوحة.


