سددت الحكومة المصرية أكثر من 80 في المئة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، بحسب ما أعلنه وزير البترول طارق الملا.
وأشار الملا في كلمة ألقاها في "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول" المنعقد في القاهرة إلى أن خفض المستحقات ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركاء مصر الحاليين ودخول مستثمرين جدد.
وأضاف أن قطاع البترول ساهم بنسبة 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018-2019 وبقيمة بلغت 89.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018-2019 من 4.2 دولار في 2015-2016.

