الحملة الممنهجة القديمة والمتجدّدة ضدّ حاكم مصرف لبنان والتي بدأت بُعيد نشوء الأزمة الاقتصادية والمالية في تشرين الأول من العام 2019، بلغت ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية مع صدور مُذكّرة جلب وإحضار للحاكم من القاضية غادة عون والمسمـــاة بـ "قاضية العهد". كما أن هذه الحملة بلغت ذروتها سياسياً…
الحملة الممنهجة القديمة والمتجدّدة ضدّ حاكم مصرف لبنان والتي بدأت بُعيد نشوء الأزمة الاقتصادية والمالية في تشرين الأول من العام 2019، بلغت ذروتها خلال الأيام القليلة الماضية مع صدور مُذكّرة جلب وإحضار للحاكم من القاضية غادة عون والمسمـــاة بـ "قاضية العهد". كما أن هذه الحملة بلغت ذروتها سياسياً عندما تحدّث عنها رئيس الجمهورية في غير مُناسبة واصفاً الوضع بعبارة "طَفَحَ الكيل".
ولا شك في أن هذه الحملة جاءت لاسيما من حيث الشكل والتوقيت تخفي وراءها أهدافاً شعبوية وانتخابية وكيدية، وكادت أن تحدث "كباشاً" سياسياً فضلاً عن إشكالات كادت تؤدي إلى انقسام أمني.
وهذه الملاحقة القضائية المُستمرّة، كما يبدو، والتي طالت تبعاً لها الإدعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أثارت الكثير من الشكوك في شكلها ومضمونها وأبعادها السياسية فضلاً عن توقيتها في هذا الوقت بالذات.
في الشكل
يعتبر المتابعون لمسار هذه الحملة أن ثمة تساؤلات حول قانونية سلوك القاضية عون، من حيث عدم صلاحيتها في القضية بعدما قرّر المُدّعي العام غسان عويدات نقل صلاحيات القاضية عون في ما يتعلّق بالملفات ذات الطابع المالي إلى قاض آخر في أعقاب الحملة التي قامت بها في وقت سابق ضدّ شركة مكتف التي تعرض مقرها لعملية تفتيش غير قانونية. كما أن تكليف جهاز أمن الدولة بتنفيذ مُذكّرة الجلب أمر غير بريء باعتبار أن هذه المهمة منوطة قانوناً بقوى الأمن الداخلي دون سواها، الأمر الذي يضفي على هذا السلوك خلفيات سياسيـــة لا تخفى على أحد، لاسيما أن رئيس جهاز أمن الدولة مستدعى من قبل المحقق العدلي كشاهد في جريمة مرفأ بيروت. لكنه تخلّف عن الحضور بسبب تغطيته بقرار صادر عن مجلس الأعلى للدفاع.
في التوقيت
أما لجهة توقيت هذه الملاحقة فثمة إستغراب واستهجان لها. إذ يتعلّق بالمصلحة العليا والحفاظ على سمعة الدولة وانتظام مؤسساتها. إذ كيف يُعقل أن توجيه إتهامات بحق حاكم مصرف لبنان في الوقت الذي تجري مفاوضات صعبة على صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي لإنقاذ الاقتصاد من القاع الذي وصل إليه. فكيف ستكون النظرة الخارجية لهذا الأمر علماً أن حاكم مصرف لبنان هو عضو أساسي في اللجنة المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وبتاريخ لم يمرّ عليه سوى بضع أشهر.
وأي حكمة من هذه الملاحقة عندما يكون عنصر أساسي في الوفد المفاوض مشكوك به ومساق ضده إتهامات شتى في مسائل تتعلق بالأموال المنهوبة وبتبييض الأموال. وهل أدرك مَنْ هم وراء هذه الملاحقة الأثر السلبي لها ضد أعلى مرجع في السلطة النقدية التي لا تزال ترعى شؤون القطاع المصرفي المترنح.. واستطراداً، ماذا سيكون موقف المؤسسات المالية في الخارج وبخاصة المصارف المراسلة أو ما تبقّى منها. وما مصير الثقة المفقودة بالقطاع المصرفي عندما تثار إتهامات بحقّ حاكم مصرف لبنان وهو أمر سيزيد من مفاعيل الأزمة، وكأن ذلك يشبه المسمار الأخير في نعش القطاع المصرفي وفي نعش الاقتصاد اللبناني ككل.
في الأساس
وإذا أغفلنا السلبيات الكثيرة لهذه الحملة من حيث شكلها وتوقيتها. يأتي الكلام تكراراً حول تهمة إلصاق تهمة الإنهيار الاقتصادي بالحاكم دون سواه، ليكون بمثابة "كبش المحرقة" لهذه الأزمة. فماذا فعل رياض سلامة؟ وكيف تصرّف خلال الفترة الأخيرة؟ في هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى المحطات التالية:
أولاً: تمّ التجديد لرياض سلامة لولاية سادسة في حاكمية مصرف لبنان في عهد الرئيس ميشال عون وبإجماع من مجلس الوزراء الذي كان برئاسة سعد الحريري.
ثانياً: في مُستهلّ الأزمة وخلال انعقاد الإجتماع المالي في القصر الجمهوري في شهر أيلول من العام 2019 إتخذ المعنيون بالشأن المالي وفي حضور سلامة نفسه سلسلة قرارات كان في طليعتها وجوب الحفاظ على الإستقرار النقدي. وهذا القرار يعني عملياً تأكيداً على سياسة إستقرار النقد السابقة المتخذة منذ العام 1913 وبتأكيدات متتالية من مجلس الوزراء المتعاقب ومن خلال البيانات الوزارية الصادرة طوال هذه الفترة.
والتأكيد على سياسة الإستقرار النقدي تعني الموافقة الكلّية على سياسة مصرف لبنان التي كانت تطبّق هذه السياسة التي اتخذتها السلطات التنفيذية المتعاقبة وبالقوانين الصادرة عن مجلس النواب والداعية إلى تثبيت سعر الصرف والإجازة للحكومة سنوياً بالاستدانة بحدّ أقصى بما يوازي العجز في الموازنات السنوية.
الدولة أفلست
واستطراداً لذلك، ومن باب التكرار نقول أن الوضع المالي والنقدي كان طبيعياً ومزدهراً إلى حدّ بعيد في الفترة الممتدة حتى العام 2010. في تلك الفترة كان النمو بمعدلات سنوية تراوح ما بين 6 و 7 في المئة. وكان هناك فائض دائم متراكم في ميزان المدفوعات، وكانت الفوائد تراوح ضمن معدلات محفوظة سواء بالنسبة للودائع بالليرة أو بالدولار.
هذا الوضع إنقلب كلياً مع نشوب الأزمة السورية في آذار 2011، حيث بدأت الأوضاع الاقتصادية تنذر بمسار إنحداري على كل المستويات وتباعاً، بدأت التدفقات تتراجع وأخذ ميزان المدفوعات يتحول من الفائض إلى العاجز، واستمرّ مع ذلك إنفاق الدولة على مستواه وظل العجز كبيراً في الموازنات السنوية. ولم تتدارك الحكومة الأزمة التي أصابت لبنان على أنها غير عابرة لاسيما بعد تراجع السياحة وعرقلة الصادرات عن طريق البوابات البرية، ثم جاءت أزمة نزوح السوريين في ظلّ ذلك، إضطر مصرف لبنان من أجل مواكبة إنفاق الدولة إلى القيام بالهندسات المالية حيث أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة الأمر الذي أغرى المصارف للدخول في هذه اللعبة وإفراض مصرف لبنان والدخول في إصدارات اليوروبوندز.
في تلك الفترة، كان مصرف لبنان ماضياً في سياسة تمويل الدولة الأمر الذي يؤخذ عليه إذ كان مطلوباً أن يقول كفى ويمتنع عن التمويل. ولكن الجميع يذكر السياسة الحكومية إذ ذاك سواء لجهة إقرار سلسلة الرتب والرواتب أو لحشد التوظيف العشوائي قبيل الانتخابات. كما نذكر الضغوطات المعنوية التي بوشرت على المصارف.
إذن الدولة أنفقت واستهلكت وهدرت وكان مصرف لبنان بمثابة كفيل أو شاهد أو قل مشارك. ولكن القاعدة تقول أنه في حال التخلف عن دفع دين لا يطالب الكفيل في حضور الدائن ولا يصبح مذنباً والدائن بريئاً. ويقول نائب رئيس الوزراء وزير الصحة السابق غسان حاصباني: المسؤولية الأولى عند الإفلاس تقع على المفلس أيّ الدولة التي عليها استخدام قيمة أصولها لتغطية جزء من الخسائر التي تسببت بها، وعلى المصارف إعادة تكوين رساميلها لسدّ جزء من حقوق المودعين. وفي النهاية يجب أن يحصل المودع على قيمة أساسية من أمواله وتوزع الخسائر أيضاً بحسب حجم هذه الودائع لان الكبير منها إستفادت من الفوائد الباهظة وتتحمل بعض الاقتطاع..".
إن ذلك هو مسؤولية المفاوضات مع صندوق النقد الذي وصل إلى مرحلة توحيد الخسائر. ولكن كيف يتم ذلك في حال إتمام الملاحقة بحق حاكم مصرف لبنان الذي هو عضو في لجنة المفاوضات؟
ماذا فعل سلامة؟
ومنذ نشوء الأزمة الاقتصادية والمالية ماذا فعَل رياض سلامة؟
لقد امتثل وربما أذعن لضغوطات الحكم سواء من رئاسة الجمهورية أو من حكومة حسان دياب للإستمرار في الدعم للسلع الأساسية كالمحروقات والأدوية وبعض السلع الغذائية. وظل يستنزف حتى نفذ الاحتياط لديه ووصل إلى المس بالاحتياطي الإلزامي، وفي سبيل الدعم أنفق مبالغ طائلة تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار. وكانت تعقد الاجتماعات المتكررة لإلزام مصرف لبنان على الدعم في وقت كانت تستمر الحملات ضده عبر مظاهرات وتجمعات ذات خلفيات سياسية وإيديولوجية. وكان شعار المرحلة : تتهم الحاكم ولكن نبتزه حتى آخر قرش من الاحتياط لتجنّب النقمة الشعبية وشراء الوقت بسياسات شعبوية ذهبت سدى لأن الدعم كان جزء كبير منه يهدر بالتهريب إلى خارج الحدود مما أفسح المجال واسعاً للسوق السوداء سواء للبنزين أو للمازوت.
والسؤال مرّة أخرى: ماذا فعَلَ حاكم مصرف لبنان؟ وبماذا عومل في هذه المرحلة إلا بإقرار مبدأ التدقيق الجنائي الذي لم ينتهِ بعد. وإذا كان ثمة عراقيل في وضع التدقيق فلتعلن الشركة ذلك وتبين مَنْ هو المعرقل. هل من الجائز أن تصدر أحكاماً وتهماً قبل أن ينتهي التحقيق؟
تأجيل أو تسوية؟
وبعد، كيف انتهت قصة الملاحقة القضائية؟ هل أُرجئت أمْ تأجّلت أمْ تمّت تسوية في شأنها؟.
الواضح أنه من خلال ما رشح من معلومات يشير إلى أنه جرت تسوية ما من أجل تأهيل الملاحقة لفترة زمنية معينة ربما بحجة إنتهاء المفاوضات مع صندوق النقدي. أو ربما حتى توافر ظروف سياسية معينة.
لكن على المستوى القضائي فإن "قاضية العهد" أبقت الملاحقة قائمة بموجبه مذكّرة مفتوحة. وزادت عليها الإدعاء على المدير العام للأمن العام بحجة الامتناع عن تنفيذ الأوامر.
أهكذا تُعالج الأزمات؟ أهكذا وصل إلى هذا المستوى أداء المؤسسات؟ هل غابت الأصول عن المعالجات أم لا تزال السياسات العشوائية والكيدية والسياسية والإنتخابية سيدة الموقف؟
واستطراداً هل تتجه المنظومة الحاكمة الى "الضحيّة" لتعطى البراءة للآخرين؟ وهل جرت الجهة التي أنفقت وهدرت وعاثت فساداً تواجه العفو بينما تنحصر التهمة في من أقرض ومول الحكومة سواء كان ذلك مصرف لبنان أو المصارف؟ وأين العدالة في ذلك إذا لم توزع المسؤوليات على كل الأطراف كلّ بحسب ما اقترفه.
ب.أ.غ.