الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

الوزير سيزار أبي خليل: لبنـان يدخـل عصـر النفـط

الوزير سيزار أبي خليل: لبنـان يدخـل عصـر النفـط

بعد تأجيل متكرر لأكثر من أربع سنوات لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية الداخلية، «لبنان ينطلق» في مشروع طموح لاستغلال موارده من النفط والغاز، ويوقع أول اتفاقيتين للإستكشاف والانتاج مع كونسورتيوم يضم توتال» الفرنسية، «إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، والتي يتوقع ان تبدأ عمليات الحفر في المياه…

بيروت ـ عمر عبد الخالق

بعد تأجيل متكرر لأكثر من أربع سنوات لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية الداخلية، «لبنان ينطلق» في مشروع طموح لاستغلال موارده من النفط والغاز، ويوقع أول اتفاقيتين للإستكشاف والانتاج مع كونسورتيوم يضم توتال» الفرنسية، «إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، والتي يتوقع ان تبدأ عمليات الحفر في المياه اللبنانية مطلع العام 2019.

ويحمل هذا التطور أكثر من دلالة وحقيقة؛ أولاً نجاح لبنان في توقيع عقود مع ثلاث من أكبر الشركات الدولية وفي أول دورة للتراخيص، علماً أن عدد الشركات التي تم تأهيلها بلغ اكثر من 53 شركة، في حين أن دولاً مجاورة اضطرت إلى إعادة دورات التراخيص فيها لأكثر من مرة، ولم تنجح في جذب أي شركة دولية كبرى. ثانياً، تضمّنت الاتفاقية شروطاً «جيدة جداً»، للدولة اللبنانية لناحية العوائد المالية، و«عادلة» للشركات التي ستتحمل بمفردها تكاليف ومخاطر الاستكشاف والتنقيب، ولولا التأجيل المتكرر، لتمكن لبنان من فرض شروط أفضل وجذب عدد أكبر من الشركات، التي اضطرت إلى تخفيض المبالغ المخصصة للاستكشاف والتنقيب بسبب تراجع أسعار النفط.

وما تقدّم يؤكد حقيقتين، الأولى وجود احتياطات ضخمة من النفط والغاز في المياه اللبنانية، والثانية توفر منظومة تشريعيّة وتنظيمية تمتاز بأعلى معايير الشفافية والحوكمة وتعتبر «من أفضل المنظومات في العالم» على حدّ تعبير وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في حديث شامل مع مجلة الاقتصاد والأعمال، في ما يلي نصه:

 

أعلنتم «انطلاق مسيرة تحول لبنان إلى دولة نفطية»، هل تم تجاوز العقبات التي أدت إلى تأجيل متكرر لهذه الانطلاقة؟

 نعم... «لبنان ينطلق» ولا عودة إلى الوراء او حتى المراوحة، فقد أقر مجلس الوزراء اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و 9 اللتين تم التوصل إليهما مع كونسورتيوم مكون من ثلاث شركات هي توتال الفرنسية كشركة مشغلة وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية كشركتين غير مشغلتين. وقام مجلس الوزراء بتفويض وزير الطاقة والمياه بتوقيع الاتفاقيتين النهائيتين مع الكونسورتيوم، وستقوم الشركات بتـأمين الكفالات اللازمة عند  التوقيع النهائي المتوقع أن يتم خلال الشهر الحالي، كما تقوم حالياً بتأسيس شركات مرتبطة بأصحاب الحقوق ومملوكة منهم بالكامل في لبنان، لكي تتمكن هذه الشركات من القيام بالأنشطة البترولية من الاراضي اللبنانية كما ينص القانون وينتظر ان تبدأ التحضيرات اللوجيستية بعد التوقيع مباشرة، على ان يبدأ الحفر الاستكشافي  مطلع العام 2019.

إنجاز رغم الصعوبات

وتنص الاتفاقية مع الشركات على ان تمتد مرحلة الاستكشاف لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة، وتقسم الى فترتين الاولى مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها حفر بئر استكشاف في الرقعة الرقم 4 مع إمكانية حفر بئر ثانية مرتبطة بتحقيق اكتشاف، وبئر استكشاف واحدة في الرقعة الرقم 9. أما الفترة الثانية، فمدتها سنتان ويتم خلالها حفر بئر استكشاف في كل من الرقعتين الرقم 4 والرقم 9 وسيتم العمل في الرقعتين بالتوازي. وأودّ الإشارة هنا إلى أننا تمكنا خلال المفاوضات مع الكونسورتيوم من إرساء قاعدة التزام الشركات بحرفية نموذج الاتفاقية المنشور بالجريدة الرسمية منذ 21 يناير 2017 من دون أي تغيير جذري، مما يشكل سابقة في هذا المجال حيث إن التفاوض في بعض البلدان بين الدولة والشركات استمر لمدة السنة ونصف السنة.

 كيف تقيّمون نتيجة دورة التراخيص، وماذا عن وجود عرض وحيد وعدم حصول مزايدة عملياً؟

 وضعت وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول منذ البداية هدفين رئيسيين لدورة التراخيص الأولى، الأول تحقيق اكتشاف تجاري في المياه البحرية اللبنانية، والثاني الحفاظ على حقوقنا ومواردنا الطبيعية على امتداد مياهنا البحرية ويمكنني التأكيد ان نجاح لبنان في تلزيم رقعتين لكونسورتيوم يضم ثلاثاً من أكبر الشركات العالمية وبشروط جيدة جداً، يعتبر انجازاً كبيراً بكل المقاييس، وكذلك بالمقارنة مع دورات التراخيص في البلدان المجاورة.

وحققنا هذا النجاح رغم الكثير من الظروف الصعبة، تمثلت أساساً في الخلافات السياسية الداخلية في لبنان التي أدت إلى تأجيل متكرر لأكثر من أربع سنوات لإقرار المراسيم اللازمة، ما أضاع وقتاً ثميناً وفرصة ذهبية. وتغيرت خلال هذه المدة أوضاع الأسواق فانخفضت أسعار النفط، وانخفضت معها ميزانيات الاستكشاف لدى الشركات الكبرى الى أكثر من 50 في المئة، كما تراجعت حماسة وعزيمة بعض الشركات المتأهلة، وقام بعضها بتحويل الميزانيات والموارد البشرية التي كانت مخصصة لدورة التراخيص في لبنان الى بلدان أخرى.

أما عن وجود عرض وحيد، فذلك لا ينتقص مطلقاً من النجاح المحقق، فالعرض كما سبقت الإشارة مقدم من أكبر الشركات العالمية التي تبدي حماسة كبيرة للاستثمار في لبنان، بسبب قناعتها بجدوى هذا الاستثمار لوجود موارد بترولية بكميات تجارية في مياهنا البحرية، وكذلك بسبب قناعتها بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التي اعتمدناها، وهذه القناعة موجودة لدى بقية الشركات الكبرى التي تأهلت فعلاً لدورة التراخيص الأولى ولكنها لم تقدم عروضها لأسباب تتعلق بظروف السوق وبأولويات الاستثمار لديها كما أشرنا.

ولكن ما تجدر الإشارة إليه، أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قامتا بمبادرة تحقق الغاية الجوهرية لعملية المزايدة، أي ضمان حصول لبنان على أفضل الشروط تمثلت بمقارنة العرض المقدم من الكونسورتيوم مع 100 دولة نفطية أخرى لجهة حصة الدولة الدنيا والقصوى التي تتضمن الإتاوة وحصة الدولة من البترول المنتج والضرائب الخ.. وتبين لنا أن العرض المقدم في لبنان جاء أعلى بنحو ثماني نقاط من المعدل المتوسط للمئة دولة في الرقعة الرقم 4 وجاء عند المعدل بالنسبة الى الرقعة الرقم 9.

ويجب الأخذ في الاعتبار هنا ان الاتفاق الذي توصلنا إليه كان جيداً جداً، خصوصاً أن دورة التراخيص هي الأولى وليس لدينا أي اكتشاف تجاري حتى الآن خلافاً لبعض الدول التي أجرينا مقارنة معها وهي دول منتجة كبيرة ولديها احتياطات ضخمة مثبتة، ما رفع المعدل وجعل المقارنة مع نتائج لبنان مجحفة نوعاً ما.

موارد بترولية بكميات تجارية

 ما هي توقعاتكم لحجم الاحتياطات الموجودة تبعاً للمسوحات التي أجريت، وما مدى دقة هذه المسوحات بالنظر إلى تجارب الدول المجاورة حيث ظهر ان الكميات المكتشفة والقابلة للاستغلال التجاري، لم تكن مشجعة كثيراً ؟

 لما كان عالم الجيولوجيا هو عالم الاحتمالات كما يقال، وعلى الرغم من أنه باتت لدينا صورة واضحة تقريباً عن المكامن الواعدة وعن نوع وحجم الموارد البترولية المحتملة  فيها، فقد آثرنا اتباع سياسة شديدة التحفظ سواء في تقدير حجم الموارد البترولية المحتملة أو في الكشف عنها، وكلنا ثقة بأن عمليات الحفر ستؤكد بالوقائع والأرقام ان لبنان بات دولة نفطية بكل معنى الكلمة.

وتجدر الإشارة إلى ان التجربة اللبنانية في مقاربة الموارد البترولية تتميز بنقطة أساسية وهي العمل الدؤوب من قبل وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول ومنذ  سنوات عدة اي منذ تولى الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة لإجراء المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد وتحليلها بدقة، إضافة إلى دراسة نتائج هذه المسوحات بالمقارنة مع تحليل البقع النفطية التي تظهرها الصور الفضائية على مدى سنوات عدة، والتي تدلّ على تسرب للنفط من بعض المكامن، وهي المكامن ذاتها التي تظهر في المسوحات. واستناداً إلى هذه الجهود، يمكننا القول بكثير من الثقة إنه يوجد لدينا نحو 60 مكمناً مقفلاً من أربع جهات، موزعة على كافة البلوكات وعلى أعماق مختلفة ومن المعروف ان المكامن المغلقة هي التي يعول عليها عادة وتكون نسب نجاح الاستكشاف فيها الأعلى نسبياً.

 كيف يؤثر الاكتشاف الكبير في حقل «ظهر» المصري على اهتمام الشركات؟

 يؤكد حقل «ظهر» ما اشرت إليه بشأن عالم الجيولوجيا، فهذا الاكتشاف الضخم الذي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جاء بعد ثلاث محاولات من شركات مختلفة انسحبت منه لأن أعمال الحفر لم تؤد إلى نتيجة، وطبعاً ساهمت ضخامة الاحتياطات المكتشفة فيه في إنعاش حماسة الشركات للتنقيب في منطقة شرق المتوسط ولكن الأمر الأكثر أهمية، ان قيام شركة إيني بالحفر إلى أعماق أكبر، أضاء على حقيقة لم تكن معروفة، وهي وجود مكامن للنفط والغاز في الطبقات أو الهيكليات الكلسية، والتي كانت مستبعدة من عمليات الحفر والتنقيب في منطقة شرق المتوسط، باعتبار ان كل الاكتشافات حصلت في الطبقات الرملية.

وأشير هنا إلى أننا استندنا إلى اكتشاف حقل «ظهر» خلال المفاوضات مع الشركات، لإضافة بند يتعلق بضرورة الحفر في الهيكليات الكلسية إلى جانب الهيكليات الرملية.

تساهل أم عدالة؟

 قيل كلام كثير عن «نوع من التساهل» في الشروط لصالح الشركات، وهو ما شجعها على التقدم بعروضها...

 ... السؤال نفسه يحمل إجابته، فالأمر مجرد «كلام كثير» وهو في جانب أساسي منه «للاستهلاك المحلي» لأنه يفتقر إلى الدقة بل إلى المعرفة بالصناعة النفطية، ودعني أوضح بكثير من الموضوعية ان الاتفاقية التي تم التوصل إليها جاءت بشروط جيدة وعادلة، تضمن الحد الأقصى الممكن من العائدات للدولة من جهة، وتشجع الشركات على الاستثمار من جهة أخرى، وذلك أخذاً في الاعتبار أوضاع السوق والأسعار وميزانيات الاستكشاف لدى الشركات وكذلك الفرص المتاحة أمامها في دول كثيرة تمتلك احتياطات مثبتة وقريبة من اسواق الاستهلاك. وللدلالة على أهمية الانجاز الذي حققه لبنان، نشير على سبيل المثال إلى أن الأوضاع المشار إليها، أجبرت العدو الاسرائيلي على تمديد موعد اقفال دورة التراخيص لأكثر من مرة، وقد تمت ترسية التلزيم على كونسورتيوم لا يضم أياً من الشركات العالمية الكبرى، ناهيك عن توجه إحدى الشركات الفائزة إلى الأسواق المالية العالمية للاستدانة بغية الشروع بعمليات التطوير .

وعلى أي حال، فإن الحصة الكاملة للدولة اللبنانية تعتبر من الافضل بالمقارنة مع دول المنطقة بل مع دول تصنّف كدول نفطية، وهذا ليس «كلاماً» بل نتيجة لدراسة مقارنة لهذه الحصة مع 100 بلد كما أشرت سابقاً. وتتمثل حصة الدولة بحزمة تشمل ثلاثة عناصر هي: أولاً، الإتاوة وحُددت نسبتها بـ 4 في المئة للغاز وما بين 5 و 12 في المئة للنفط. ثانياً، حصة الدولة من بترول الربح وتتراوح الحصة الاجمالية للدولة بعد حسم الكلفة ما بين 65 و 71 في المئة في الرقعة الرقم 4، وما بين 55 و 63 في المئة في الرقعة الرقم 9.

أما العنصر الثالث فهو الضريبة على أرباح الشركات، وتبلغ 20 في المئة من عائدات الشركات بعد استقطاع ما اصطلح على تسميته ببترول الكلفة، إضافة إلى ضريبة على توزيع الأرباح  بنسبة 10 في المئة، مع التذكير بأن كفالة موجبات العمل لمدة الاستكشاف الاولى في كل رقعة  قدرها 40 مليون دولار وستقدمها الشركات عند توقيع الاتفاقيتين.

وللمزيد من التوضيح أشير إلى أننا اعتمدنا في مقاربة حصة الدولة على عامل الربحية (R FACTOR) من خلال دراسة تسعة سيناريوهات مختلفة لحجم الاحتياطات في المكامن وللأسعار، فحصة الدولة تتزايد تلقائياً مع ارتفاع كمية الانتاج والأسعار. واستناداً إلى السياسة المتحفظة التي اعتمدناها، حددنا الحد الأقصى لحجم الاحتياطات بعشرة تريليون قدم مكعب، ولكن اذا زادت الكمية، وهذا ما نتوقعه، فعائدات الدولة سترتفع تبعاً للكميات المنتجة .

الشفافية والحوكمة

 ... وقيل «كلام أكثر» حول الشفافية والتخوف من توزيع للمغانم بين أصحاب النفوذ أو السياسيين؟

 ... أؤكد ان المنظومة التشريعيّة والتنظيمية التي وضعها لبنان على امتداد مسار الأنشطة البترولية هي من أفضل المنظومات في العالم، وأنا مسؤول عن كلامي أمام الرأي العام فهذه المنظومة تمتاز بمعايير عالية من الحوكمة والشفافية وعلى مستويات منفصلة عدة، وكل قرار يتخذ بحسب أهميته على أحد هذه المستويات، وهي: هيئة إدارة قطاع البترول، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، ومستوى رابع يتعلق بالرقابة والتشريع وهو مجلس النواب، بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني والإعلام. وكافة القوانين والمراسيم التطبيقية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، معلنة في الجريدة الرسمية ومنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول، ويحدثونك عن نقص في الشفافية .

يضاف إلى ذلك، العمل الحالي على إنجاز مرسوم السجل البترولي الذي ستنشر فيه أسماء أصحاب الحقوق البترولية وأسماء المالكين المنتفعين في أي شركة تمتلك حقاً بترولياً، سواء كانوا رجال أعمال أو سياسيين، وإذا كان أحد السياسيين مساهماً في إحدى الشركات فسيكون ذلك معروفاً لكافة اللبنانيين، كما إن لبنان أعلن نيته الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة، وذلك ما نسعى الى تحقيقه قريباً، كما تم التقدم باقتراح قانون من قبل النائب جوزف معلوف يتعلق بتعزيز الشفافيّة في قطاع البترول. 

شركة النفط الوطنية

 ماذا عن إنشاء شركة وطنية للنفط، وتأجيل تأسيسها؟

 هناك نقاط أساسية يجب توضيحها في ظل اللغط الكبير الموجود حول تأسيس شركة وطنية للنفط وطريقة عملها: أولاً، نصت المادة 6 من قانون الموارد البترولية على أن يتم إنشاء الشركة بعد أول اكتشاف تجاري وقمنا بإعلان استباقي عن هذا الأمر يوم أقفلنا دورة التراخيص الأولى لتوضيح أي غموض وتجنب أي إلتباس. ثانياً، إن تأسيس الشركة خلال هذه المرحلة لم يكن ليؤثر ايجاباً على حصة الدولة، بل على العكس كان سيؤدي إلى انخفاضها وإلى جعل الدولة شريكة في المخاطر وسيكبّدها مصاريف كبيرة، علماً أن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول ستشاركان في أعمال اللجنة النيابية المشكّلة لدراسة اقتراح قانون إنشاء الشركة الوطنية.

الحدود البحرية

 هل هناك أية تطورات في ملف الحدود البحرية، ولاسيما مع اسرائيل؟

 لبنان متمسّك «بكل شبر» من مياهه البحرية ومتمسّك أيضاً بكل موارده البترولية وغير البترولية الموجودة في قاع هذه المياه، ولن يتهاون إزاء أي جزء من هذه الموارد وكتأكيد على ذلك، قمنا بإدراج الرقعة الرقم 9 الواقعة على الحدود الجنوبية، ضمن الرقع المطروحة للتلزيم، كما يمكن القول إن تقدم الشركات العالمية بعروضها على هذه الرقعة يؤكد عدم وجود مشكلة فعلية في هذا الشأن.

وفي ما يخص المفاوضات المتعلّقة بالحدود البحرية مع الدول المجاورة فهي تختلف بالكامل بين دولة وأخرى، فسورية هي دولة شقيقة ولم يتم تطوير النقاش معها نتيجة الأزمة التي تمرّ بها وبالنسبة إلى قبرص فهي دولة صديقة وهناك اتفاق مبدئي معها لم يتم إقراره بعد في مجلس النواب لكن النقاش مستمر معها. أما إسرائيل فهي كيان عدو، وقد أعلن لبنان حدوده البحرية معها وتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك وان قيام إسرائيل بترسيم مخالف وغير صحيح للحدود البحرية لفلسطين المحتلة يشكل اعتداءً ورقياً لا قيمة له، مع الإشارة إلى أنه كانت هناك مساع قامت بها الإدارة الأميركية في هذا الموضوع لكنها متوقفة حالياً. وأشدّد على أن معظم الثروة النفطية اللبنانية موجود ضمن الحدود البحرية اللبنانية التي لا يوجد أي لبس حولها، ما يعني أننا نستطيع المضي قدماً في مشروعنا من دون إبطاء، ونحن لدينا حق سيادي بأن نقوم بالحفر في أي نقطة في مياهنا داخل حدودنا البحرية.

الانعكاسات الاقتصادية

 ما هي الانعكاسات المتوقعة على قطاع الأعمال والاقتصاد اللبناني عامة ؟

 لا تنحصر أهمية دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط بالعائدات النفطية فقط، بل يبدأ جني ثمار هذا الدخول بمجرد بدء مرحلة الاستكشاف والتنقيب، إذ إن الشركات الفائزة ستضخ رساميل كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال مرحلة الاستكشاف وحفر الآبار، وعند حصول أول اكتشاف تجاري سيتحسن التصنيف الائتماني للبنان وتنخفض الفوائد ما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

كذلك يفرض القانون على الشركات الفائزة القيام بالأنشطة البترولية وإدارتها من الأراضي اللبنانية، وتلزمها اتفاقية الاستكشاف والانتاج الاستعانة بمستخدمين لبنانيين بنسبة 80 في المئة من مجمل حاجتها، ذلك في حال توفرت المهارات التي تحتاجها في سوق العمل اللبناني كما يلزم القانون الشركات تمويل برامج التدريب للموظفين اللبنانيين، وهذه البنود تشرف عليها هيئة إدارة قطاع البترول التي ستراقب سياسات الاستخدام والتدريب التي ستقوم بها الشركات.

إضافة إلى ذلك، يبرز عنصر أساسي آخر وهو فرص الأعمال الواسعة النطاق إذ سيقوم الكونسورتيوم الذي يحتاج الى عدد كبير من المنتجات والخدمات بتوقيع عشرات أو مئات العقود من الباطن في مختلف المجالات وذلك عبر عروض تنافسية شفافة ومعلنة عند أي عملية شراء لا تتجاوز 50 ألف دولار، وعبر إجراء مناقصات عمومية لكل عملية تفوق قيمتها 50 ألف دولار. ولا يسمح القانون والمراسيم التطبيقية للشركات الفائزة منح معاملة تفضيلية للشركات المرتبطة بها أو التي تتعامل معها عادة. في المقابل  نصّ القانون اللبناني على منح الشركات اللبنانيّة معاملة تفضيلية بنسبة 5 في المئة على البضائع اللبنانية المراد شراؤها و10 في المئة على الخدمات. كما إن المناقصات التي ستجريها الشركات على الخدمات والمواد ستساهم بشكل كبير بزيادة الرقابة على عمل الشركات وتساعد هيئة ادارة قطاع البترول على تحديد الكلفة الفعلية لأعمال الاستكشاف والحفر والخدمات والانتاج، وبالتالي تحديد ربحية الدولة.

من الطبيعي ان بدء الانشطة والاعمال البترولية سيحرك الاقتصاد اللبناني بكافة مجالاته المصرفية والعقارية والخدماتية والفندقية وغيرها ولكن هناك بعض الخدمات والانشطة التي ستبرز الحاجة اليها أكثر من غيرها والتي لحظتها هيئة ادارة قطاع البترول وتتمثل في الخدمات الفنية والهندسية والاستشارية والمقاولات وتشمل بالإضافة إلى الأعمال في البحر، مرافق البنية الأساسية، مستودعات ومعدات التخزين، أماكن سكن العمال والمستخدمين، كما تشمل في مرحلة لاحقة إنشاء مرافق معالجة الغاز ومحطات التصدير، ومدّ الأنابيب وكذلك خدمات الجيولوجيا والجيوفيزياء، الخدمات المالية والمصرفية، الخدمات القانونية والاستشارية، والخدمات الامنية والإدارية، إضافة إلى الخدمات الصحية والبيئية. وعلى الصعيد الصناعي، سيساهم بدء الاعمال بتنشيط وتقوية صناعات محلية كثيرة مرتبطة بتقديم الخدمات لهذا القطاع وسوف تدفع بالكثير من المعامل الى تحويل طاقتها الى الغاز ما يساهم في رفع قدرتها التنافسية وفي جذب استثمارات صناعية عدة الى لبنان. وتجدر الاشارة ايضاً إلى أن الشركات التزمت بتأمين الغاز للسوق المحلية عند أول اكتشاف تجاري وأن معامل إنتاج الكهرباء ستكون المستفيد الأول إذ ستنخفض كلفة الانتاج  أكثر من 40 في المئة.

التعاون الإقليمي

 ما هي برأيكم مجالات التعاون مع دول الجوار وتحديداً مصر وقبرص؟

 هناك مجالات واسعة للتعاون مع مصر وقبرص، وقد التقيت بوزير البترول المصري طارق الملا أكثر من مرة وأيضاً بوزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس ونحن سنبقى على تواصل خلال مرحلة الاستكشاف من أجل تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً في ما يخص الحفر في الطبقات الكلسية في حقل »«ظهر»، كما يمكننا البدء بالتحضير لتطوير التعاون. فمصر مثلاً لديها منشآت لتسييل الغاز يمكن أن نستخدمها في مراحل لاحقة، كما إن لبنان يرتبط بخط الغاز العربي الذي يمر عبر سورية والأردن وصولاً إلى مصر يمكن أن نستخدمه، ونحن نشجع القطاع الخاص اللبناني على التعاون مع الشركات المصرية والقبرصية.

 

 

مشاركة المقال