الضرائب تنتج الخسائر
وتطرق الوزير شقير إلى مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة، الذين تناولوا مؤتمر سيدر بشكل سلبي مبدياً عتبه عليهم ، ومبدياً الإستعداد لتأمين لقاء لهم مع أحد المعنيين الأساسيين بمؤتمر سيدر لشرح تفاصيله وتزويدهم بالمعلومات الوافية. كما رفض الهجوم الذي ساقه عدد من النواب ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال السياسات النقدية والهندسات المالية التي تم تنفيذها لمجابهة التحديات الداهمة على المستويين النقدي والمالي. أما لمن طالب من النواب بزيادة الضرائب، فردّ شقير بأن "التجارب في العالم وتجربتنا في لبنان، تظهر ان زيادة الضرائب في أوضاع مماثلة لأوضاعنا الاقتصادية لن تنتج سوى الخسائر: خسارة فرص العمل، اقفال مؤسسات، انخفاض في معدلات النمو، تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وصولا لهروب شركات من الداخل الى الخارج وغير ذلك". وفي السياق نفسه، سأل الوزير شقير: إذا كانت الحكومة أدرجت في بيانها الوزاري بنداً يمنع التوظيف في القطاع العام فمن هي الجهة التي ستستوعب اليد العاملة اللبنانية؟ وأجاب: "بكل تأكيد، المهمة ستقع عليكم أنتم ابناء القطاع الخاص. لذلك لا بد من توفير كل الاجراءات المحفّزة والمشجّعة للأعمال والاستثمار لتمكين القطاع الخاص من القيام بإحدى وظائفه الاساسية والمتمثلة بخلق فرص عمل".رؤية للإتصالات
وكشف الوزير شقير عن أبرز الخطوط العريضة لرؤيته في وزارة الاتصالات، التي جاءت كألآتي:
- تنفيذ القانون 431 لانشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تليكوم.
- الاسراع في مد شبكة الالياف الضوئية وايصالها لآخر بيت في لبنان.
- تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ4G والبدء سريعاً بخدمة الـ5G
- زيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات الى الجيل الثاني.
- تطوير وانشاء كابلات بحرية جديدة بين اوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت في المنطقة.
- العمل على التوسع بالخدمات ودراسة امكانية تخفيض التكلفة على المواطن من دون ان تتأثر المالية العامة.
وأكد شقير أن هدفه استعادة موقع لبنان على مستوى هذا القطاع الحيوي ليكون في الطليعة بين دول المنطقة.

