«الرجل المناسب في المكان المناسب»... هو الشعار المناسب له والوصف الذي يستحقه ويليق به بإعتراف عارفيه. رجل أخلاق وكفاءة وحوار .. صفات اجتمعت في شخصه ويجمع عليها خصوم فريقه السياسي كما الحلفاء. إنه منصور بطيش، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة «إلى العمل».. وإلى العمل أسرع منذ اللحظات الأولى لتوليه…
«الرجل المناسب في المكان المناسب»... هو الشعار المناسب له والوصف الذي يستحقه ويليق به بإعتراف عارفيه. رجل أخلاق وكفاءة وحوار .. صفات اجتمعت في شخصه ويجمع عليها خصوم فريقه السياسي كما الحلفاء. إنه منصور بطيش، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة «إلى العمل».. وإلى العمل أسرع منذ اللحظات الأولى لتوليه المسؤولية، فانهمك بدراسة ملفات وزارته بلا ضجيج وبعيداً من الإستعراض، على اعتبار أن الزمن اليوم هو زمن الأفعال لا الأقوال. في مكتبه في الوزارة كان اللقاء مع «الإقتصاد والأعمال» وحديث عفوي صريح و«عالمكشوف» مع الوزير الشفاف الذي ليس عنده شيء يخفيه. ما يريد قوله يعلنه «على راس السطح»، هو الواثق من نفسه والذي يمسك جيداً بالملفات المتشعبة لوزارته.
هادىء الطباع نعم، لكن ثائر على الشواذ والفساد. متسامح أكيد، لكنه لا يساوم على المبادىء والقناعات. ليّن طبعاً، لكنه عنيد في المواقف الوطنية. هذا الوزير النشيط والمتواضع، لا ينظر إلى الوزارة كمنصب أو «برستيج».. إنها مسؤولية وواجب. وعلى هذا الإساس يتصرف وينصرف مع فريق عمله إلى «ورشة العمل». منصور بطيش الشهابي الهوى والنشأة، يرى أن الشفافية الكاملة هي المدخل الأساسي لمكافحة الفساد. بنبرةٍ عالية وبالفم الملآن يقول:«إن البلد ليس فقيراً لكنه منهوب بالتأكيد»، وبالنبرة نفسها يحث على «الإصلاح لإنقاذ اقتصادنا، وإلا فلنذهب إلى بيوتنا. كفى ...لن نكون شهود زور و..نقطة على السطر».
إختيار منصور بطيش لهذه المسؤولية على رأس وزارة الإقتصاد والتجارة لم يكن صدفة، فتجربة الرجل في القطاع الخاص ولاسيما في القطاع المصرفي كانت مشجَّعة، وهو يعترف أن صاحب الفضل في إيصاله إلى الوزارة هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «هو الذي يعرفني جيداً قبل أن يتعرّف عليّ لاحقاً رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وتتوطّد العلاقة في ما بيننا».
ولكن هل هذا يعني انه سيكون مضطراً لتقديم بعض التنازلات كونه محسوباً على فريق سياسي في البلد ؟ سريعاً يجيب بطيش : « لم ولن أقدّم أية تنازلات على حساب قناعاتي، ولكن للأمانة أقول إن الرئيس عون دعاني لأتصرّف وفق قناعاتي ولأن أكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحني إياها».
لا يرى بطيش حرجاً أو خطأ في تقديم «وزراء العهد» استقالاتهم المسبقة للوزير باسيل لأن «الإستقالة ليست إهانة شخصية بل هي التزام معنوي للوزير بينه وبين نفسه، والمقصود الحثّ على هذا الإلتزام. وللأمانة أقول إن الوزير باسيل لم يفرضها، ولكن عندما سألني لم أتردّد لحظة قبل الموافقة لأنني واثق من نفسي وضميري مرتاح. وقلتها لـ باسيل بصراحة: «إذا فشلت في مسؤوليتي عليّ أن أستقيل وإذا نجحت أبقى. أما إذا أراد أحدهم أن يقيلني من دون وجه حق، فسيكون الرأي العام إلى جانبي وبالتالي لن أكون خاسراً بل سأربح احترام الناس وثقتهم».
جسور التلاقي
في أي حال، حول بطيش ثمة إجماع وتقدير لكفاءته وخبرته ومهنيته، بدليل أن رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع أثنى على توزيره فور تشكيل الحكومة، وكانت لافتة إشارته إلى أن اختيار منصور بطيش في الحكومة هو نقطة ايجابية ومشجعة تبعث على الأمل. هذا الموقف لم يستغربه بطيش «لأن د. جعجع يعرفني جيداً وخبر مصداقيتي وصدقي عندما كنت أعمل في سبيل الوفاق المسيحي-المسيحي ، لإيماني بأن هذا الوفاق أساسي لإعادة بناء لبنان وفي الوقت ذاته هو توطئة لإعادة اللحمة اللبنانية-اللبنانية».
كُثر ربما لا يعرفون أن منصور بطيش كان من الأوائل الذين عملوا على إعادة اللحمة المسيحية-المسيحية وكانت معظم اللقاءات تحصل في بيته، ولم يعد سراً أيضاً أن اولى الإتصالات التي تمت بين فريقيْ الرئيس عون والرئيس الحريري كان له دور كبير فيها، .وعندما كانت السيدة ميراي عون هاشم تذكر في أحاديثها أن اللقاءات كانت تحصل في بيت صديق مشترك، كان المقصود
منصور بطيش، فهذا المؤمن الذي يفخر بأن كنيسته المارونية هي أكثر من يعمل للعيش المشترك والعيش الواحد، أثبت بأنه رجل انفتاح وحوار بإمتياز. كيف لا وهو الذي استطاع، ورغم الظروف الصعبة وفي عزّ الأجواء المتشنجة، أن يساهم في مدّ الجسور بين الفرقاء.
وإذا كان بطيش ناجحاً في مدّ الجسور بين مختلف الأطراف، فإن الدور الأهم بالنسبة له اليوم هو بناء جسرٍ بين قوى الإنتاج كافة.

الإقتصاد والمصارف
من عالم المال والأرقام والمصارف إلى وزارة الإقتصاد، الجو هو نفسه. فتجربة بطيش على مدى 45 عاماً في المجال المصرفي تسهّل عليه مهمته الجديدة. هو أصلاً كان يشتغل على تطوير نفسه طيلة هذه المدة ليس بهدف أن يصبح وزيراً كما يقول بل لأنه لا يمكن أن نفهم عالم المال إلا من منظار الـ «ماكرو إقتصادي». وبرأيه ان هناك علاقة تكاملية بين العمل المصرفي والإقتصاد لأن فلسفة العمل المصرفي تقوم على أن نعرف كيف نجري صناعة تحويل الودائع إلى قروض، على أن تذهب هذه القروض إلى قطاعات الإنتاج لتطويرها وبالتالي تطوير الإقتصاد. وبأطروحته التي قدّمها بطيش في أوائل الثمانينات حول التسليف المصرفي في لبنان، كانت الخلاصة أنه لا يمكن أن نبني إقتصاداً سليماً إذا لم يذهب الإقراض في اتجاه القطاعات الإقتصادية المنتجة.
مشكلتان برسم الحل
ثمة مشكلتان أساسيتان في الإقتصاد اللبناني اليوم:
أولاً، الجدلية الكبيرة بين الإنتاج والإستهلاك، وهنا يكمن الدور المحوري والأساسي لوزارة الإقتصاد والتجارة التي تُعنى بالإنتاج في لبنان، كما إنها مسؤولة عن التوازنات في الإقتصاد وعن حماية المستهلك، وهذا يعني انها، بالإضافة إلى الإنتاج عليها مسؤولية مباشرة أيضاً في موضوع الإستهلاك والكل يعلم أن المشكلة الإقتصادية الأساسية في لبنان هي قلة الإنتاج مقابل زيادة الاستهلاك. فلبنان يستهلك اليوم 105 في المئة مما ينتج، في حين أن الدول التي تشبهنا تتراوح نسبة الاستهلاك عندها ما بين 70 و77 في المئة. وبالتالي فإن الحلول، بحسب الوزير، يجب أن تنطلق من البحث في كيفية زيادة الإنتاج، وهذه هي المهمة الأولى والأساسية لوزارة الإقتصاد وأبرز أولوياتها.
ثانياً، العجز المالي في حسابات المالية العامة،وهذا الأمر هو عند وزارة المالية . ويشير الوزير بطيش إلى أن الدولة تنفق اليوم ما يقارب 18 مليار دولار في حين لا تتجاوز ايراداتها 12 مليار دولار، أي أن العجز في العام 2018 بلغ نحو 6 مليارات وهو مرشّح للإرتفاع في حال لم تتّخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة. وإلى هذا العجز المالي، هناك أيضاً عجز في الميزان التجاري، وهذان العجزان يشكلان مشكلة كبيرة.
أي إقتصاد ولأي لبنان؟
بالعودة إلى دور وزارة الإقتصاد في حماية الإنتاج الوطني، يقول بطيش «إن الإنتاج في الإقتصاد مثل الأولاد في البيت، إذا تركناهم يتوجهون من دون ضوابط نحو الليبرالية المتوحشة سيتعرّضون للمخاطر، وإذا أحكمنا عليهم الخناق يتحولون إلى معقّدين، من هنا الحاجة إلى رؤية مدروسة لرعاية الإنتاج وتحفيزه. والحاجة اليها ملحّة اليوم، إذ إن لبنان وبعد أن كان يصدّر بين العاميْن 1970 و 1975 بقيمة 60 إلى 70 في المئة وكان يُقال عنه إنه بلد خدمات، صار يصدّر اليوم ما بين 17 و19 في المئة وفي الوقت نفسه تراجعت الخدمات». فأي إقتصاد نريد ولأي لبنان؟ يسأل الوزير. وبدورنا نسأله: وهل نحن متفقون جميعاً على هوية لبنان الإقتصادية؟ يجيب:«نحن متفقون على الهوية لكننا مختلفون على الـ «كيف»، وهناك مشكلة اخرى هي التنافسية في البلد. وهنا يبرز أيضاً دور وزارة الإقتصاد والتجارة بإعادة درس ملف الإحتكارات. إذاً علينا أن نبني اقتصاداً مرتاحاً وحراً ومنتجاً ومؤنسناً، هذا هو هدفنا وطموحنا».
طموح الوزير بطيش كبير لكن التمنيات والطموح شيء والإمكانات شيء آخر، أليس هو قلقاً على الإقتصاد اللبناني، وهل يخشى بالتالي إنهياراً مالياً؟ هو مؤمن وايمانه يبعث عنده التفاؤل، وإذا كان ثمة قلق ما، فلا يجب أن يوصلنا إلى اليأس يقول الوزير الذي لا يرى سبباً للإنهيار المالي متى تضافرت الجهود وذهب الجميع في اتجاه الإصلاحات التي يجب إجراؤها على مستوى مالية الدولة. برأيه ثمة أمور لم يعد مسموحاً أن تكمل كما هي عليه اليوم، ويؤكد: «لن نكمل في النهج السائد شاء من شاء وأبى من أبى، ولتسقط الحكومة إذا كنا غير قادرين على التغيير من خلال الإصلاحات الجدية المطلوبة، فلن نقبل بأن نكون في الحكومة شهود زور».
عناوين المرحلة
أمثلة كثيرة عن الهدر وسوء الإدارة تستفز الوزير المهادن إنما الحازم .. ويذكر على سبيل المثال لا الحصر التهرّب الضريبي الذي وصل الى 1.7 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل عجز الكهرباء، وفي هذين الملفين يكمن 55 في المئة من العجز. من هنا «إذا كافحنا بجدية التهرب الضريبي وعالجنا مشكلة الكهرباء وأوقفنا الفساد في بعض التلزيمات، سنوفر على البلد نحو 4 مليارات دولار. وفي هذه الحال لن نفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني. هذا رأيي بكل صراحة وليكن الصوت عالياً في هذا المجال».
برأي بطيش، «لبنان منهوب وليس فقيراً، لأن البلد الذي تصل قيمة الودائع في مصارفه الى 183 مليار دولار، أكثر من 80 في المئة منهم تعود للبنانيين، هو ليس بلداً فقيراً».
من هنا يؤكد الوزير أن إصلاح الإقتصاد ومكافحة الفساد وملف النازحين هم أبرز عناوين هذه المرحلة.
وفي سياق الإصلاح يلفت إلى أن المطلوب تغيير النموذج الإقتصادي وليس النظام الإقتصادي. هو «الشهابي» المعجب بالمشترع اللبناني يؤكد أن القوانين الإقتصادية جيدة جداً لكن العلّة في تطبيقها.
الشفافية مدخل
أما في قضية مكافحة الفساد ، فيعتبر بطيش أن أهم مدخل اليها هو الشفافية والحوكمة والإفصاح. لا يخاف الوزير المتفائل أن تبقى مكافحة الفساد شعاراً بلا تطبيق، ويشير إلى أن الدلائل تبعث على الإطمئنان لناحية التوقيفات والملاحقات والتي تطال حتى القوى الأمنية والجسم القضائي. ويروي على سبيل المثال أن إحدى الطرقات في كسروان(بين وطى الجوز وغبالة) كانت ستُلزّم بمبلغ 26 مليون دولار، ولكن بعد تدخّل رئيس الجمهورية بقوة على الخط تراجعت الكلفة إلى 13 مليون و800 ألف دولار.
أما على خط حسابات المالية العامة فيقول: «إن الحسابات النهائية لم تنته بعد. ولكن إذا ظهر خلل في هذه الحسابات، فلا يجوز السكوت وإقفال الملف والقول عفى الله عمّا مضى، لأن الأمر يتعلّق بالمال العام».
ملف النزوح
ومن الملفات التي تشكّل عبئا ًعلى الإقتصاد اللبناني ملف النزوح السوري. والدليل كما يوضح بطيش انه «ما بين 2007 و2010 كان الفائض في ميزان المدفوعات 20 مليار دولار، ودخلت إلى البلد مبالغ إضافية بقيمة 20 مليار دولار وفقاً للأرقام الصادرة عن مصرف لبنان. ولكن منذ العام 2011 حتى اليوم، وعلى الرغم مما يُسمّى الهندسات المالية تراجع هذا الرقم إلى 13 مليار دولار، لذلك تحدّث البنك الدولي عن أن كلفة النزوح بلغت 18 مليار دولار وهذا عبء كبير على الوطن والشعب. ويُضاف إلى هذا الحمل الثقيل فرص العمل التي يخسرها شبابنا اللبناني الذي يضطر للهجرة إلى الخارج. من هنا إن موقفنا في تكتل لبنان القوي حيال ملف النازحين واضح جداً و..لن نتهاون أبداً .
المسيرة مستمرة
لا شك في أن وزارة الإقتصاد تعمل على خطين: خط استراتيجي وطني ويشمل شراكتها الأساسية من ضمن الحكومة في موضوع الموازنة التي لها تأثير مباشر على الإقتصاد. وبالتالي فإن الوزارة معنية يمؤتمر «سيدر» حيث يجب أن تعرف إلى أين تتّجه الأمور في «سيدر» وإلى أين ستذهب الأموال التي ستأتي منه. وكشف الوزير أنه سيرفع إلى مجلس الوزراء خطة «ماكينزي» التي تتضمن إيجابيات عدة وأفكاراً خلاقة، وذلك بعد استكمال البحث والدراسات حولها ليُبنى على الشيء مقتضاه.
أما الخط الثاني فهو المتعلق بالملفات المفتوحة في الوزارة والتي يحرص الوزير على إحاطتها كلها بإهتمامه. هو الموعود بثقة الناس بعد أن حصل على ثقة البرلمان، يدرك أن ملفات وزارته على تماس مع قضايا الناس ومصالحهم، فصلاحيات الوزارة تشمل، بالإضافة الى حماية الإنتاج الوطني وحماية الملكية الفكرية ، حماية المستهلك التي تطال الرقابة على سلامة الغذاء وعلى الأفران وإهراءات القمح ومحطات الوقود والمولّدات الكهربائية «التي سنكمل بها بالتأكيد يقول بطيش والتي توفّر على اللبنانيين نحو 500 مليون دولار سنوياً.
ويكشف الوزير أنه خلال شهر شباط أجرت فرق مديرية حماية المستهلك 3705 زيارات وحررت أكثر من 300 ضبط.
«سيدر» والإصلاحات
في الختام، يرفض الوزير منصور بطيش ربط الإصلاحات بمؤتمر «سيدر» ويقول: «سيدر هو استثمارات، أما الإصلاحات فهي واجب علينا بصرف النظر عن أي عامل آخر» منبهاً من السير في اتجاه يوصلنا إلى أن يفرض الخارج إصلاحاته علينا. ويضيف: «اننا في مسألة الإصلاح لا نحتاج نصائح أحد، فنحن ندرك مصلحتنا ونعرف واجباتنا ونحن من نتّخذ قرارنا السيادي بإجراء الإصلاحات لأنها ضرورة وطنية سيادية. فأهل مكّة أدرى بشعابها»