تحوّل في سياسة واشنطن الفضائية
وهنا تحديداً تكمن أهمية الإعلان الأميركي، إذ إنه كسر أحد المحظورات في العقيدة العسكرية الأميركية. فعلى مدى عقود، ركزت السياسة الأميركية تجاه الفضاء على إبقائه مجالاً سلمياً، مع الحفاظ على قدر كبير من الغموض الاستراتيجي بشأن قدرات الولايات المتحدة على خوض الحرب في الفضاء. لكن ذلك تغير في منتصف سبتمبر/أيلول.
وأعلن وزير القوات الجوية الأميركية تروي مينك هذا التحول في كلمة مكتوبة ألقاها خلال مؤتمر القوات الجوية والفضاء والأمن السيبراني في 14 سبتمبر، ما يعني أن صياغة الإعلان كانت متعمدة وليست زلة أو تصريحاً عابراً.
وقال إن "الولايات المتحدة تمتلك الآن، في المدار، أسلحة للسيطرة على الفضاء، قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة في مواجهة القوى المعادية".
وسرعان ما واجه خبراء الفضاء والجمهور صعوبة في فهم أسباب هذا التحول في السياسة الفضائية. فالولايات المتحدة أعلنت الفضاء "مجالاً للحرب" منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب في عام 2018، كما أعلن ترامب في يناير/كانون الثاني 2025 عن مشروع "القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة من التهديدات القادمة عبر الفضاء باستخدام أسلحة فضائية. كذلك أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2019 أن الفضاء مجال للحرب. لكن أياً من هذه الأطراف لم يعلن من قبل على الملأ أنه وضع أسلحة في الفضاء.
فما الأسلحة التي وضعتها الولايات المتحدة في الفضاء؟ ولماذا أعلنت عنها الآن؟ وهل يمثل ذلك تصعيداً أم وسيلة للردع؟

سباق التسلح في الفضاء
وترى سامسون أن هذه الأسلحة هي على الأرجح أجهزة تشويش فضائية، أي قدرات للحرب الإلكترونية لا تؤدي إلى إنتاج حطام في الفضاء. أما بالنسبة إلى توقيت الإعلان، فتعتبره جزءاً من "اتجاه طويل الأمد منذ أن أصبح الفضاء مهماً في بنية الأمن القومي". وأوضحت أن القدرات والأسلحة المضادة للفضاء ليست جديدة، وما تغير هو الاعتراف العلني بوجودها.
ومع ذلك، وصفت الصين وروسيا الإعلان الأميركي بأنه "تصعيد خطير"، فيما دعت الصين الولايات المتحدة إلى وقف "توسيع استعداداتها العسكرية في الفضاء الخارجي". وليس معروفاً ما إذا كان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أثار القضية مع الرئيس ترامب. لكن خبراء دفاع يشككون في وصف الخطوة الأميركية بأنها تصعيد، ويرون بدلاً من ذلك أنها رد على ما تقوم به الصين وروسيا بالفعل وما تضعانه في الفضاء.
ويقول مسؤولون في قوة الفضاء الأميركية إن هذه القدرات تهدف إلى المساعدة في تعزيز الردع. لكن خبراء الفضاء يتساءلون عما إذا كان الإعلان العلني عن وجود أسلحة في الفضاء يعزز الردع فعلاً، أم أنه يسرّع سباق التسلح الذي يفترض أن يحول الردع دون اندلاعه.
وأثار توقيت الإعلان سؤالاً آخر: هل جاء رداً على مهمة الصين، التي أُرجئت لاحقاً، إلى القطب الجنوبي للقمر، في محاولة لسبق الولايات المتحدة إليه؟ ويستبعد خبراء الدفاع أن يكون الإعلان الأميركي رداً على مهمة الصين القمرية، التي تأجلت في منتصف سبتمبر.
وقبل أسبوع من الإعلان الأميركي، كانت الصين تستعد لإطلاق مهمة "تشانغ آه-7" إلى القمر. وكانت المركبة الفضائية تتجه نحو فوهة شاكليتون في القطب الجنوبي للقمر، حيث يُعتقد أن جليد المياه يتركز، ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر المواقع الاستراتيجية على سطح القمر. وهي أيضاً المنطقة ذات القيمة الاستراتيجية العالية التي تستهدفها وكالة "ناسا" في مهمتها المقبلة للهبوط على القمر.
وتعد فوهة شاكليتون موقعاً قد يُحسم فيه سباق القمر أو يخسر.

القمر في مرمى التنافس العسكري
وقال مدير وكالة "ناسا" جاريد إيزاكمان، في أعقاب تأجيل الصين مهمتها المقررة وتحديد عام 2027 موعداً مستهدفاً لإطلاق مهمتها غير المأهولة التالية إلى القمر، إن الولايات المتحدة "نجت من موقف بالغ الخطورة". وتخطط "ناسا" لإرسال بعثة مأهولة إلى القمر في عام 2028، مقابل هدف صيني يتمثل في عام 2029.
وأعقب الإعلان الأميركي عن الأسلحة الفضائية تصريح آخر بالغ الأهمية. فقد قال الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن "القوات المشتركة الأميركية مستعدة للقتال والصمود وتحقيق النصر في بيئة عالمية متنازع عليها، من قاع البحر إلى الفضاء الممتد بين الأرض والقمر".
وسرعان ما تصدرت عناوين الأخبار تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد للقتال على القمر. لكن مصطلح "الفضاء بين الأرض والقمر" يشير إلى المنطقة الممتدة من الأرض إلى القمر، ولا يوجد اتفاق بشأن ما إذا كان هذا التعريف يشمل سطح القمر نفسه. ومع ذلك، فإن صدور التصريح بعد وقت قصير من إعلان وزير القوات الجوية أثار، بصورة مفهومة، حالة من القلق.
وسبقت هذه الإعلانات تصريحات أخرى أثارت مخاوف أكبر، وهذه المرة من الرئيس ترامب نفسه، عندما كتب على منصة "تروث سوشيال": "القمر لنا".
وأثار التصريح فوراً مخاوف من احتمال استعداد الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي، التي تحظر المطالبة بالسيادة الوطنية أو ملكية القمر. وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت "اتفاقات أرتميس" لتنظيم التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وهي تستند إلى مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي. وتجاوز عدد الدول الأعضاء في الاتفاقات 75 دولة هذا الشهر، مقارنة بـ128 دولة طرفاً في معاهدة الفضاء الخارجي.
ومن شأن المطالبة بملكية القمر أو خوض القتال عليه أن يتعارض مع معاهدة الفضاء الخارجي. وتنص المعاهدة صراحة على أن "الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ليس محلاً للاستيلاء الوطني عليه بادعاء السيادة أو الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى".
كما تحظر المعاهدة إقامة القواعد العسكرية والتحصينات، واختبار أي نوع من الأسلحة، وإجراء المناورات العسكرية. وينبغي استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى حصراً للأغراض السلمية.
لكن الأهم أن المادة الرابعة من المعاهدة تحظر على الدول وضع "في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، أو نصب هذه الأسلحة على الأجرام السماوية، أو وضعها في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى". لكنها لا تحظر الأسلحة التقليدية في الفضاء الخارجي.
وتشكل هذه ثغرة كبيرة تستغلها القوى الكبرى، في الوقت الذي تطور فيه أسلحة للفضاء وتستعد لاحتمال امتداد الحروب المستقبلية إلى هذا المجال. وهنا يكمن الخطر الحقيقي.
تسارع التسلّح وسط غياب القواعد
إن بدء سباق تسلح في الفضاء ينطوي على مخاطر كبيرة. فالغموض الاستراتيجي يتراجع لمصلحة إعلانات علنية عن القدرات العسكرية، في وقت لا تزال فيه القواعد الدولية المنظمة لهذا الواقع الجديد غير كافية. وتتسع الفجوة بين ما تستطيع القوى الكبرى فعله في الفضاء حالياً وبين ما ينظمه القانون الدولي بصورة فعالة.
ويتعين على المجتمع الدولي العمل معاً للتوصل إلى قواعد جديدة للفضاء، قواعد مصممة لتناسب البيئة الفضائية القائمة حالياً، وليس البيئة التي كانت موجودة عندما وُضعت معاهدة الفضاء الخارجي.
وتتآكل القواعد والأعراف القائمة في الوقت الذي يدخل فيه لاعبون جدد إلى مجال الفضاء بوتيرة غير مسبوقة، ولا سيما القطاع الخاص.
وإذا كان الفضاء يتحول بالفعل إلى مجال لخوض الحروب، فلا يمكن أن تظل القواعد المنظمة للحرب والردع والتصعيد والمسؤولية وضبط النفس في هذا المجال غامضة. إن السماح باندلاع سباق تسلح في الفضاء أولاً، ثم محاولة وضع القواعد بعد بدايته، سيزيد من مخاطر نشوب صراع في الفضاء.
*سفيرة سابقة ومستشارة في الشؤون الدولية