مع إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، تدخل مصر مرحلة بالغة الأهمية سواء على صعيد ترسيخ موقعها السياسي عربياً ودولياً، أم على الصعيد الإقتصادي بتثبيت واستكمال برامج الإصلاح وبدء قطف ثمارها.
مع إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، تدخل مصر مرحلة بالغة الأهمية سواء على صعيد ترسيخ موقعها السياسي عربياً ودولياً، أم على الصعيد الإقتصادي بتثبيت واستكمال برامج الإصلاح وبدء قطف ثمارها.
سياسياً، ترسّخت خلال الاعوام الثلاثة الماضية قاعدة أمن قومي مصرية - خليجية قوامها إحياء الدور المصري في العالم العربي لمواجهة الإرهاب والإيديولوجية الدينية المتطرفة ووضع أسس جديدة للتعامل مع المشروعين الإيراني والتركي، وذلك في إطار تحرك مركز ثقل الأمن القومي العربي إستراتيجياً ناحية البحر الأحمر، بما يستدعي التفكير بقيام كيان سياسي مؤسسي يحكم العلاقة بين مصر والخليج وإدارة القوة الناعمة العربية وتنشيط الدور الإقليمي لمصر.
مكافحة الإرهاب
رغم حساسية وتأزم الوضع السياسي الراهن خصوصاً في محيط الدول العربية والاسلامية، الا أنه قد يحمل في طيّاته فرصاً لجذب الإستثمارات لمصر بإعتبارها من أكثر الكيانات العربية والشرق أوسطية إستقراراً في الوقت الراهن، الأمر الذي مهّد لخلق تحالفات إقليمية ودولية أساسها الموقف الذي تبنّته مصر منذ ثورة 2011 وأعطته ثورة 30 يونيو زخماً خاصاً دفع بقضية الإرهاب إلى الأجندة العالمية حيث أصبحت قضية الإرهاب مركز حركة السياسة المصرية، والمدخل الإستراتيجي والدبلوماسي المصري لإعادة ضبط تفاعلات الإقليم والعودة إلى الحالة الطبيعية التي يسود فيها سلطان الدول ذات السيادة، وليس جماعات ما دون الدولة.
من هذا المنطلق، تنامت الروابط الروسية - المصرية في الآونة الأخيرة، ولكن ستكون هناك دائماً حدود لما يمكن لروسيا أن تفعله من أجل مصر كحليف دولي. فالعديد من التحديات التي تواجهها مصر على المستوى المحلي يتطلب إجراء تغييرات كبيرة في سياساتها الأمنية والاقتصادية الداخلية، حيث لا تملك روسيا القدرات الكافية لكي تحلّ محل الولايات المتحدة كشريك إستراتيجي رئيسي لمصر.
كما توجّهت الصين إلى تعزيز التعاون مع مصر للتغلب على المخاطر الخارجية وتحقيق المصالح المشتركة، وذلك في ظل إستراتيجية صينية دولية قوامها الانفتاح المتزايد على النظم والقضايا الإقليمية المختلفة وزيادة الحضور الصيني بشكل يتناسب مع حجمها في العلاقات الدولية مع توجّه آخر أكثر تسارعاً نحو مصادر الموارد الأولية والأسواق والإستثمارات.
الإصلاح والنمو
وتأتي القرارات الاقتصادية التي اتّخذتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الأربعة الماضية بمثابة خطوات ناجزة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يعكس أن هناك رؤية ورغبة حقيقية في الإصلاح. غير إن هذه القرارات يجب أن تتبعها خطوات متسقة مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة للاقتصاد المصري، الامر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة بما يمكّن الاقتصاد من مواجهة التحديات القائمة، وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة.
من هذا المنطلق، بدأ البنك المركزي المصري اعتباراً من فبراير 2018 تيسير السياسية النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، حيث تم خفض عائد سعر الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما تمّ خفض سعر الائتمان والخصم. ويعد إجراء البنك المركزي بمثابة خطوة مهمة لضمان إتاحة العرض النقدي، غير إن ذلك يجب أن يتبعه إجراءات من شأنها توظيف السيولة المتاحة من خلال انتهاج سياسة توسّعية تجاه العرض النقدي خصوصاً بعد استقرار النقد الأجنبي وسعر الصرف.
الامر الذي يجب إن تصاحبه سياسات مالية توسعية تسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي عن طريق زيادة الإنفاق الاستثماري مع القدرة على السيطرة على هذه الزيادة على المدى الطويل من عائدات الاستثمار. وفي ما يخص السياسة الضريبية، فيجب ان يكون التركيز على زيادة الحصيلة الضريبية لا يخل بهدف زيادة الانفاق وتحقيق النمو وذلك من خلال انتهاج سياسة ضريبية ذات اتجاه إنتقائي مع رفع حدّ الإعفاء الضريبي ووضع نظام مبسط لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، كإحدى الآليات المهمة لشبكة الحماية الاجتماعية.
مركز للتجارة الدولية
كما يجب التوجه نحو تنويع شركاء مصر التجاريين لإنعاش قطاع التجارة الخارجية والتوجه الى شراكات دولية أكثر فاعلية خصوصاً مع الجانب الآسيوي وتحديداً الصين وكذلك أميركا اللاتينية، وذلك من خلال تفعيل عدد من الاتفاقات الدولية التي تمّ توقيعها مع هذه الدول مثل اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والتي تعدّ من أهم دول أميركا الجنوبية، كما تمثّل مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي التي أطلقتها الصين خطوة مهمة لجعل مصر مركزاً إستراتيجياً واقتصادياً في المنطقة والعالم ومعبراً لحركة التجارة من الصين إلى مختلف دول العالم، الأمر الذي يتطلب تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتكون بوابة طريق الحرير لأفريقيا.
كما يمكن تحفيز المبادرات الثنائية لتعزيز الشراكات الاقتصادية الفاعلة، الأمر الذي يتطلب تحسين مناخ الأعمال ليكون جاذباً للمستثمر، خصوصاً بعد تنفيذ مشروع الشباك الواحد حيث يمكن الترويج للاستثمار للشركات الألف العالمية الكبرى Fortune 1000 التي لم تستثمر في المنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة المصممة خصيصاً لكل شركة.
تحسين بيئة الاستثمار
إن انتهاج السياسة الاقتصادية الاصلاحية يتطلب في المقام الاول تطوير منظومة النقل الدولي والنقل المتعدد الوسائط، فالإعتماد على الموقع فقط، لن يدوم، وهذا ما نراه اليوم من انتقال نصيب مصر كموانئ محورية إلى دول الجوار مثل السعودية واليونان، وظهور موانئ محورية جديدة منافسة مثل ميناء جيبوتي كمدخل لوسط أفريقيا بدلاً من مصر، هذا بالإضافة الى الحاجة إلى طفرة كبرى في النظم اللوجيستية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة لخلق مراكز لوجيستية وبورصات سلعية واسواق جملة للسلع تعتمد على حسن إدارة سلسلة الإمداد بما تشمله من تخزين ونقل وتوزيع لتحقيق خفض التكاليف وتسهيل حركة تدفق السلع.
والتحرك في كل ما سبق لن يتأتى إلا من خلال بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فلا بدّ من الاستمرار في الثورة التشريعية، والجدير بالذكر ان الحكومة والبرلمان المصري قاما بإصدار أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاث الماضية، غير إن الأمر يحتاج الى التعجيل في تحويل التشريعات التي صدرت الى اجراءات حقيقية، مع التمتع بالشفافية وتجنب القرارات المفاجئة والحرص على الاعلان المسبق عن المشاريع الجديدة والترويج الجيد لها بين الشركات العالمية، مع إطلاق حملات إعلامية محلية ودولية لشرح خطوات وقرارات الإصلاح لتعريف مجتمع الاعمال المحلي والدولي بها وضمان حشد التأييد لها.