وقد سعت المملكة، إلى الانتقال من موقع الطرف الأساسي في الحرب إلى موقع الداعم للتسوية والوسيط القادر على جمع الأطراف اليمنية المتحاربة، انطلاقًا من إدراكها أن الحرب التي بدأت في عام 2015 لا يمكن إنهاؤها عسكريًا، وأن استمرارها يستنزف اليمن ويهدد أمن المنطقة بأسرها.
ويندرج تصعيد الحوثيين على المستوى الداخلي في إطار سعيهم إلى فرض أنفسهم طرفًا لا يمكن تجاوزه في أي تسوية جديدة. كما يمنحهم هذا التصعيد وسيلة للهروب من استحقاقات الداخل اليمني، حيث تتفاقم الأزمات المعيشية.
وتكمن خطورة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية في أن تداعياتها الاقتصادية لا تقتصر على المملكة فحسب. فالسعودية واحدة من أكبر منتجي النفط ومصدّريه في العالم، وتمتلك قدرة إنتاجية احتياطية تؤدي دورًا أساسيًا في تهدئة الأسواق وتعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات. فمجرد احتمال تعطّل منشأة نفطية أو ميناء تصدير ينعكس على توقعات المستثمرين وأسعار النفط وكلفة التأمين والشحن.
ولا يُدرك الحوثيون فداحة الجريمة التي يقترفونها بحق ملايين العاملين المقيمين في المملكة، من خلال اعتداءاتهم على المملكة العربية السعودية، حيث سيكون اليمنيون أنفسهم في مقدمة المتضررين منها، سواء كانوا مقيمين داخلها أم يعيشون في اليمن ويعتمدون على تحويلات أقاربهم. فعرقلة تصدير النفط السعودي وتعطيل النشاط الاقتصادي أو تراجع الاستثمارات أو ارتفاع النفقات الأمنية، لا بد أن يؤثر في فرص العمل ومستويات الدخل وتحويلات العاملين المالية إلى بلدانهم الأصلية.
فالمملكة العربية السعودية لم تبخل يومًا في دعم الاستثمارات في الدول العربية وتمويلها عبر الصناديق السيادية والقطاع الخاص، وهي تشكل رافعة للعديد من الاقتصادات العربية غير النفطية، من لبنان وسوريا والأردن إلى مصر واليمن والسودان ودول أخرى. وتؤدي التحويلات المالية منها دورًا مهمًا في دعم الأسر وتمويل الاستهلاك وتأمين العملات الأجنبية، ولا سيما في الدول التي تعاني أزمات نقدية ومالية.
ويأتي لبنان في مقدمة المستفيدين من الدعم السعودي، حيث قدمت المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية حزمة من القروض التنموية الميسرة والمساعدات لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات في لبنان، والمساهمة في تمويل تنفيذ مشاريع الطرق الحيوية، فضلاً عن توقيع مذكرات تعاون مشتركة لدعم مشاريع ذات طابع إنساني عبر المنح والمساعدات. كما لم تتأخر المملكة في دعم خزينة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لدعم استقراره المالي.
وتستقطب المملكة العربية السعودية جالية لبنانية تُعد من أكبر الجاليات العربية وأكثرها استثمارًا داخل المملكة. فهناك آلاف المستثمرين اللبنانيين ورجال الأعمال الذين يملكون أكثر من 600 مؤسسة، ويُقدر حجم استثماراتهم بعشرات مليارات الدولارات. أما عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية فيُقدَر بالألاف.
وقد شكّل قرار المملكة العربية السعودية، في العاشر من حزيران/يونيو عام 2026، استئناف استيراد المنتجات اللبنانية محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وخطوة من شأنها إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين في وقت يواجه فيه لبنان ظروفًا اقتصادية صعبة. ويكتسب القرار أهمية خاصة كونه يتيح للمنتجين والمصدّرين اللبنانيين استعادة حضورهم في السوق السعودية، وما يرتبط بذلك من دعم للقطاعات الإنتاجية وفرص العمل. وتتجاوز دلالة القرار أثره التجاري المباشر، إذ يعكس حرص المملكة على مساندة لبنان وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع الشعبين.
وعليه، لا تقتصر تداعيات الاعتداءات الحوثية على أمن المملكة العربية السعودية واقتصادها، بل تمتد لتطال أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي برمّته. فاستهداف منشآت «أرامكو»، وتهديد مسارات تصدير الطاقة البديلة عن مضيق هرمز، يفرضان علاوة مخاطر إضافية على الأسواق، ويدفعان نحو ارتفاع أسعار النفط والغاز وكلفة الشحن والتأمين. كما أن تصاعد التوتر في مضيق باب المندب يُجبر السفن على سلوك مسارات بحرية أطول، الأمر الذي يزيد من كلفة النقل وينعكس ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات والكهرباء.
وعشية اليوم الوطني السعودي، تتأكد أهمية المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً للاستقرار العربي والإسلامي، وقوةً اقتصاديةً مؤثرةً في أمن الطاقة وحركة التجارة والاستثمار على المستوى العالمي. ومن هنا، فإن حماية أمنها واستقرارها ليست شأنًا سعوديًا داخليًا فحسب، بل مصلحة عربية مشتركة، ولا سيما للبنان الذي تربطه بالمملكة علاقات تاريخية وإنسانية واقتصادية وثيقة، ويعتمد جانب من اقتصاده على فرص العمل والاستثمارات والتحويلات المالية والتبادل التجاري معها.
وإذ يشارك اللبنانيون المملكة احتفالها بعيدها الوطني، فإنهم يتطلعون إلى مرحلة جديدة تستعيد فيها العلاقات بين البلدين زخمها، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات اللبنانية والاستثمارات والتعاون المشترك، فاستقرار السعودية وازدهارها يشكلان سندًا للبنان وللدول العربية واقتصاداتها.
رؤوف أبو زكي
