اضاف تصنيف دولي حديث "علامة فارقة" جديدة الى لائحة التباينات الصريحة في أداء مؤشرات التقدم والنمو ومكافحة الفساد في البلدان العربية، مكرساً في الوقت عينه، الانقسام العامودي بين مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي المنغمسة بقوة وثقة في المحاكاة الجريئة لأرقى المعايير الدولية، والمجموعة المشرقية الغارقة…
اضاف تصنيف دولي حديث "علامة فارقة" جديدة الى لائحة التباينات الصريحة في أداء مؤشرات التقدم والنمو ومكافحة الفساد في البلدان العربية، مكرساً في الوقت عينه، الانقسام العامودي بين مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي المنغمسة بقوة وثقة في المحاكاة الجريئة لأرقى المعايير الدولية، والمجموعة المشرقية الغارقة في مستنقعات الأزمات والحروب.
وتحت عنوان "المواطنة العالمية"، جرى ترتيب الدول حول العالم، وفقا لاستبيانات واستطلاعات ميدانة تنفذها فرق عمل مهنية ومحترفة تستخلص بموجبها مدى الاستجابة لمجموعة من المحفزات الأساسية والمعتمدة. ومن ثم جرى اشهار النتائج المجمعة للمؤشر، وهو الأول من نوعه ، الذي تصدره مؤسسة CS Global Partners ، متضمنا "علامة" خاصة تعكس قياس قيمة المواطنة في كل بلد وادراجها بالترتيب في مؤشّر المواطنة العالميّة.
ويرتكز مؤشّر المواطنة العالميّة على خمسة محاور يتم تحليلها وادراجها على شكل محفّزات (Motivators) لقياس درجة المواطنة، وبحيث يتمتع كل محفّز بتثقيل نوعي محدّد في الحصيلة المجمعة للمؤشّر. وهو يغطّي 188 دولة حول العالم، يجري تصنيفها بين قعر العلامات الصفرية وبين 100 كعلامة قصوى.
وتشمل المحفّزات الخمسة ، "السلامة والأمن" بحصة تثقيل تبلغ 25 في المئة، و"الفرصة الإقتصاديّة" بنسبة تثقيل تبلغ 20 في المئة، و"نوعيّة الحياة" بحصة تثقيل 25 في المئة، و"التنقّل العالمي" بحصة 15في المئة، وبالمثل "الحريّة الماليّة" بنسبة 15 في المئة.
وحلت إيرلندا في المرتبة الأولى في العالم في مؤشّر المواطنة العالميّة للعام 2024 بنتيجة 86.6 من مئة. تبعتها سويسرا بنتيجة وسطية بلغت 86 نقطة. ثم الدنمارك في المرتبة الثالثة بحصولها على متوسط 84.6 نقطة. وتم ادراج أوستراليا في المرتبة الرابعة بنتيجة 83 نقطة، وخلفها أيسلندا بنتيجة قريبة بلغت 82.7 نقطة.
أما في النتائج المفرحة للامتحان العربي وبما يشمل من تقسيمات نوعية لجودة الحياة والخيارات الاقتصادية والاجتماعية، حازت الإمارات العربيّة المتّحدة المرتبة الأولى في المنطقة والمركز19 في العالم في مؤشّر العام 2024 بنتيجة 76.3 نقطة من مئة، تبعتها قطر التي احتلت المرتبة 45 عالميا بتحقيق نتيجة بلغت 68.2 نقطة. لتحل الكويت ثالثة اقليميا وفي المرتبة العالميّة 56 عالميا بنتيجة 63.5 نقطة.
ولم تبتعد سائر الدول الخليجية كثيرا عن ترتيب شقيقاتها. فحازت سلطنة عمان المرتبة 62 دوليا، بنتيجة 61.1 نقطة، والبحرين في المرتبة 68 بنتيجة 59.4 نقطة، والسعودية في المرتبة 73 عالميا بنتيجة 58 نقطة.
وفي الأقرب الى المجموعة الخليجية، حازت المملكة الأردنية تصنيفا مقبولا في المرتبة 82 وبنتيجة 55.3 نقطة. تلتها موريتانيا ( القائمة العربية) في المركز 99 بتحصيل 49.9 نقطة. ثم تونس في المركز 100 دوليا بنتيجة 49.8 نقطة، وبعدها مصر في المركز 110 وبنتيجة 47.8 نقطة، والمغرب في المركز 113 بنتيجة 47.3 نقطة، والجزائر في المركز 114 وبنتيجة 46.8 نقطة.
وبعكس التصنيف المتقدم لدول الخليج والوسطي لدول المغرب العربي،ومع اقتضاء التنويه بالتميز الايجابي للأردن، لم يظلم التقرير مطلقا دول المشرق وبالتكافل دولة اليمن المنقسمة على ذاتها، بتصنيف بائس اقليميا ودوليا يعكس بمرآته جانبا من الفجوات البنيوية التي تعانيها اقتصادات هذه المجموعة والتدهور الحاد في الأوضاع الحياتية ومعيشة المواطنين.
وتضم هذه المجموعة بالترتيب من الأعلى الى اسفل الدرك: فلسطين، العراق ، لبنان، ليبيا، سوريا واليمن. حيث حازت بالتوالي المراكز الدولية: 130، 135، 139 ، 144، 156 ، 157.
وعلى منواله في "الريادة" العكسية لأغلب المؤشرات المالية والاقتصادية في العالم، بضغط من تداعيات الأزمات المتفاقمة منذ خريف العام 2019، حلّ لبنان في المركز 15 بين نظرائه العرب والمرتبة 139 في العالم في مؤشّر المواطنة العالميّة للعام 2024 بنتيجة وسطية بغت 39.1 نقطة.
وبالتفاصيل في ترتيب المحاور وتثقيلاتها النوعية لنموذج من الحزمة "المنكوبة" ، تم ادراج لبنان في المرتبة 13 في المنطقة و138 في العالم في محفّز "السلامة والأمان" بنتيجة: 40.4 من مئة. وفي المركز 16 في المنطقة العربيّة و137 في العالم في محفّز "الفرصة الإقتصاديّة" بنتيجة: 30.1 نقطة. ثم في المرتبة 13 بين البلدان العربيّة و105 في العالم في محفّز "نوعيّة الحيا"ة بنتيجة 61 نقطة. في حين تم تصنيفه في المركز 13 عربيّاً و125 عالميّاً في محفّز "التنقّل العالمي" بنتيجة 15.2 نقطة. وفي المرتبة 14 بين نظرائه العرب و132 في العالم في محفّز "الحريّة الماليّة" بنتيجة بلغت 36.2 نقطة مئوية.
تجدر الاشارة الى ان المؤسسة المصدرة للمؤشّر، تقوم بإستطلاع مشاركين من ستّة مناطق في العالم حيث أنّ أكبر نسبة مشاركين تقع في أميركا الشماليّة بنسبة 34.4 في المئة، وتتبعها أوروبّا بنسبة 24.7 في الئة، وآسيا بنسبة 18.3في المئة، وأوقيانيا بحصة 12.6 في المئة، وأميركا اللاتينيّة بنسبة 7.3 في المئة، وأخيرا أفريقيا بنسبة 2.8 في المئة.