قدّم خالد فيصل علي المطوع استقالته من عضوية مجلس إدارة بنك الخليج، بعد أيام على استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق عمر قتيبة الغانم وانتخاب جاسم مصطفى بودي رئيساً جديداً.
وستكون الأنظار مسلطة على الجمعية العمومية للبنك المتوقع انعقادها في 31 آذار/مارس الحالي لرسم صورة حول التحالفات التي ستجري في ضوئها ومدى إمكانية تغير تركيبة مجلس الإدارة، لا سيما وأن استقالة المطوع تطرح تساؤلاً عن مدى ارتباطها باستقالة الغانم في ضوء التحالفات التي كانت سائدة في تشكيلة مجلس الإدارة السابق.
إلى ذلك، أوضح المطوع في كتاب استقالته أنها "تأتي لظروف خاصة"، فيما أفصح البنك بأن "المجلس وافق على الاستقالة، وسيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المكان الشاغر في أقرب وقت ممكن"، وسيكون أمام المجلس ملء المركزين الشاغرين. وكان 6 من أعضاء المجلس من أصل 9 أعضاء دعوا في وقت سابق لاجتماع لمجلس الإدارة، جرى على إثره انتخاب جاسم مصطفى بودي رئيساً، فيما انتُخب علي مراد بهبهاني نائباً للرئيس، واعتبر الرئيس السابق عمر القتيبة الغانم دعوة مجلس الإدارة غير قانونية، قبل أن يقدم استقالته، فيما ترددت معلومات أنه سيلك المسار القانوني للبت في مشروعية انعقاد اجتماع المجلس.

