من قوة أبوظبي المالية إلى المنافسة على الصفقات الكبرى
بلغت موجودات بنك أبوظبي الأول 1.47 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، بما يعادل نحو ربع الموجودات المصرفية في الإمارات. ويمنحه هذا الحجم، إلى جانب ارتباطه بالقوة الاقتصادية والاستثمارية لأبوظبي، موقعاً متقدماً في تمويل المشاريع الاستراتيجية وخدمة المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمستثمرين الدوليين.
وتظهر قوة البنك بصورة أكثر وضوحاً في أسواق رأس المال. فوفق بيانات "ديلوجيك" التي أوردها في عرضه للمستثمرين، تصدر خلال الفترة 2020–2025 ترتيب المصارف في أسواق رأس المال للقروض على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركته في 189 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 73.9 مليار دولار، أي نحو ضعف حجم أعمال أقرب منافسيه وفق التصنيف المذكور.
كما احتل المرتبة الأولى خليجياً في أسواق رأس المال لأدوات الدين، بقيمة صفقات بلغت 33.5 مليار دولار موزعة على 219 صفقة، وفي أسواق رأس المال للأسهم بقيمة 8.6 مليارات دولار عبر 33 صفقة.
وتمنح هذه القدرات البنك ميزة تتخطى حجم ميزانيته. فترتيب التمويلات وهيكلتها وتوزيعها على المصارف والمستثمرين يتيح له تحقيق إيرادات من الرسوم والخدمات الاستشارية، إلى جانب العوائد على القروض التي يحتفظ بها.
وتعزز زيادة رأس المال قدرة البنك على المشاركة في تمويلات أكبر، وتحمل انكشافات ائتمانية إضافية ضمن الحدود التنظيمية، والاستفادة من موقعه القوي في أسواق رأس المال. كما يستفيد من شبكة مساهميه، وفي مقدمهم شركة "مبادلة للاستثمار" التي تمتلك 37.9 في المئة من أسهمه وأعلنت اعتزامها الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الإصدار الجديد.
توسيع الإيرادات من العملاء والأسواق الدولية
تكشف خريطة استخدام رأس المال التي عرضها البنك عن توجه لتوسيع مصادر الإيرادات والاستفادة بصورة أكبر من قاعدة عملائه وموقعه في الأسواق المحلية والدولية.
ففي الخدمات المصرفية الاستثمارية، يستهدف البنك زيادة أعمال تمويل المشاريع والشركات وأسواق رأس المال، وتوسيع خدمات إدارة النقد والمعاملات والتمويل الإسلامي والمستدام.
ويمتد التوسع إلى إدارة الثروات، مع السعي إلى زيادة حجم الأعمال والاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعابرة للحدود. كما يخطط البنك لتعزيز حصته في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المنتجات الرقمية والمدفوعات والحلول المالية الجديدة.
وتوفر شبكة البنك الدولية، المنتشرة في أكثر من 20 سوقاً والمرتبطة بالإمارات عبر 25 ممراً اقتصادياً وتجارياً، قاعدة لتوسيع هذه الأنشطة.
ويستهدف البنك من خلال هذا التنوع تعزيز قدرته على تحقيق الإيرادات من الرسوم والخدمات، بالتوازي مع نمو الإقراض. وقد يساعد نجاح هذه الاستراتيجية على تحسين العوائد المعدلة بالمخاطر، خصوصاً في الأنشطة التي تولد إيرادات إضافية من دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في القروض المحتفظ بها في الميزانية.
النمو والتوزيعات يفرضان معادلة رأسمالية دقيقة
يستهدف إصدار حقوق الأولوية طرح نحو 1.109 مليار سهم جديد بسعر اكتتاب يبلغ 13.52 درهماً للسهم، وبخصم 30 في المئة عن سعر إغلاق السهم في 10 نوفمبر 2026. ويتوقع البنك أن تزيد العملية عدد الأسهم المصدرة بنحو 10 في المئة، وأن ترفع نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية بنحو 190 نقطة أساس.
ويعادل مبلغ الـ15 مليار درهم نحو 71 في المئة من صافي أرباح البنك في 2025. وتمنح هذه الحصيلة البنك قدرة رأسمالية إضافية خلال فترة قصيرة، وتحد من اعتماده على تراكم الأرباح المحتجزة وحدها لتمويل النمو.
وتبرز هنا العلاقة بين توسع الأعمال وسياسة التوزيعات. فالبنك يستهدف توزيع أكثر من 50 مليار درهم على المساهمين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026–2031، مقارنة بنحو 44 مليار درهم خلال السنوات الست السابقة. وكلما ارتفعت التوزيعات، انخفض الجزء المتبقي من الأرباح الذي يستطيع البنك إضافته إلى قاعدته الرأسمالية، في وقت يستدعي نمو الإقراض والموجودات المرجحة بالمخاطر توفير رأسمال تنظيمي إضافي.
ويساعد إصدار حقوق الأولوية البنك على الجمع بين نمو قوي في الأعمال والمحافظة على الملاءة والاستمرار في التوزيعات. لكن إضافة أسهم جديدة ترفع أيضاً الأرباح المطلوبة للحفاظ على ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية، خصوصاً خلال الفترة التي تسبق التوظيف الكامل للأموال الجديدة.
وقد رفع البنك هدفه للعائد على حقوق الملكية الملموسة إلى أكثر من 17 في المئة خلال الفترة 2026–2031، مقارنة بهدف سابق يتجاوز 16 في المئة، مع استهداف إبقاء كلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية فوق 14 في المئة قبل توزيعات الأرباح.
ويتطلب الجمع بين هذه المستهدفات نمواً مربحاً ومنضبطاً. ولذلك يركز البنك، وفق عرضه للمستثمرين، على توجيه رأس المال إلى الأعمال التي تحقق عوائد مرتفعة قياساً إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، مع زيادة الإيرادات القائمة على الرسوم.
ومن المقرر عرض زيادة رأس المال على الجمعية العمومية في 7 ديسمبر 2026، مع استهداف استكمال العملية خلال الربع الأول من 2027، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
يمتلك بنك أبوظبي الأول المقومات التي تؤهله لتحويل زيادة رأس المال إلى نمو أكبر في الأرباح والعوائد، مستفيداً من موقعه المتقدم في تمويل الصفقات الكبرى، وشبكة أعماله الدولية، وقدرته على تقديم خدمات مصرفية واستثمارية متكاملة. ومن شأن توسيع الإيرادات من الرسوم والخدمات، بالتوازي مع نمو الإقراض، أن يعزز كفاءة توظيف رأس المال ويدعم تحقيق أهداف البنك حتى عام 2031.
