اعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات والذي يمثل المنظم الرئيسي المفوض ووكيل القرض. وستتمكن الشركة المصرية للاتصالات، وفقا للشروط والأحكام الخاصة بالقرض الجديد من إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الحالية وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة حالياً والمتمثلة في إعادة التمويل لخفض تكاليف الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة وزيادة المرونة المالية.
قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ان هذا القرض المتوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار، والذى يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية المرموقة، مثل بنك مصر، في الأداء التشغيلي المتميز للشركة المصرية للاتصالات، والقرض سيدعم موقف السيولة النقدية للشركة حيث سنتمكن من سداد أقساط هذا القرض وقت استحقاقها من التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الشركة المختلفة بالعملة الأجنبية. نحن على ثقة تامة أن الخطط المالية والتشغيلية للشركة المصرية للاتصالات ستدفع نحو تحقيق أداء متميز ونمو مستمر وستوفر للشركة المصرية للاتصالات مرونة أكبر في تحقيق التدفقات النقدية ومواصلة تطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة عملائها، بالإضافة لدعم النمو المستقبلي لأعمالنا".
خالد البيلي الرئيس التنفيذي لبنك مصر الإمارات قال إن الدعم المقدم للشركة يساهم في تحقيق أفضل هيكل تمويلي ومرونة مالية ممكنة. وأن هذا القرض يؤكد العلاقة الاستراتيجية المتبادلة بين الشركة وبنك مصر وتعكس مدى التزام البنك بالعلاقة طويلة الأمد مع عميلها المميز الشركة المصرية للاتصالات.

