لا يستكين بنك مصر للمكانة المرموقة التي يحتلها بين البنوك المصرية والعربية، فتعمل إدارته دوماً على وضع الخطط والمبادرات لتحقيق أقصى درجات النمو والتوسّع الممكنة، وهو ما تهدف إليه استراتيجية البنك
لا يستكين بنك مصر للمكانة المرموقة التي يحتلها بين البنوك المصرية والعربية، فتعمل إدارته دوماً على وضع الخطط والمبادرات لتحقيق أقصى درجات النمو والتوسّع الممكنة، وهو ما تهدف إليه استراتيجية البنك
2018 – 2023 والتي تقوم على ستة محاور: العميل أولاً، التواجد العالمي، بوابة أفريقيا، الأجندة الاقتصادية، الشمول المالي، والابتكار المصرفي.
نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي تحدث لـ الاقتصاد والأعمال عن أهداف هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها:
أطلق بنك مصر استراتيجية 2018 –2023، من أبرز محاورها تعزيز التواجد العالمي ولاسيما في أفريقيا، كيف يجري العمل على ذلك؟
يتواجد البنك خارج مصر في كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا، ويتخذ حالياً الإجراءات المطلوبة لتأسيس مكاتب تمثيل في كوريا الجنوبية وإيطاليا، ولتأسيس فرع للبنك في مركز دبي المالي العالمي.
أما في أفريقياً، فلدينا تواجد في ساحل العاج من خلال مكتب تمثيل تابع لبنك مصر لبنان، ونسعى الى تحويله إلى فرع تابع لبنك مصر المركز الرئيسي، كما تمّ تقديم المستندات المطلوبة للبنك المركزي الكيني للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل في العاصمة نيروبي يكون بمثابة محور مركزي لأعمال بنك مصر مع دول شرق أفريقيا، كذلك حصلنا على موافقة البنك المركزي الصومالي لتأسيس فرع في العاصمة مقاديشو، وجار العمل على تأسيس فرع في دولة جيبوتي.
ثورة الـ Fintech
تلحظ استراتيجية البنك التركيز على دعم الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، ما الذي تحقق حتى الآن؟
يولي بنك مصر إهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا المالية، ويعمل من خلال محاور عدة تماشياً مع خطة البنك المركزي المصري على تعزيز جهود الشمول المالي، من أهمها، التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي عبر دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وقد وفّر البنك حلولاً مختلفة لمكننة مرتبات الموظفين في شركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات، بالإضافة الى خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، حيث احتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدّمة لخدمة سداد الجمارك بالإضافة إلى خدمة CPS للشركات والتي تتيح للعملاء دفع ضرائبهم ورسومهم الجمركية وغيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً، علاوةً على محفظة بنك مصر (BM WALLET)، كما دخلنا في العديد من الشراكات لإتاحة وسائل الدفع الإلكترونية كالشراكة مع «فيزا» و«اكسون موبيل» و«البريد المصري».
وجار العمل على الإنتهاء من تفعيل منظومة QR CODE وهي خدمة التحصيل الإلكتروني عن طريق الهاتف المحمول للفئات غير التقليدية من التجار ذوي حجم الأعمال المنخفض، وتطبيق خدمة (MPOS) Mobile Point of Sale وهي آلات متنقلة سيتم الإستفادة منها في التعاقد مع شريحة من التجار لم تكن مستهدفة من قبل وتهدف إلى الوصول للعميل في مكان تواجده وسيتم ربطها ببوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالبنك، كما كنا أول من أطلق خدمة CHATBOT أواخر العام الماضي والتي تمكّن العميل من التواصل مع البنك من خلال الإنترنت حيث يقوم برنامج يعتمد على الذكاء الإصطناعي بالتواصل مع العملاء والردّ على إستفساراتهم.
فروع ومكاتب تمثيلية جديدة في كوريا الجنوبية، إيطاليا، كينيا، الصومال، جيبوتي
إلى ذلك، يمتلك بنك مصر شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى أكثر من 2500 آلة تقدّم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، إضافة إلى خدمات التحويلات النقدية بإستخدام أو من دون استخدام البطاقات في جميع أنحاء المحافظات. ويعدّ بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، كما كنا أول من أصدر بطاقة ميزة المحلية للدفع الإلكتروني وهي أول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية ميزة بالتعاون مع شركة e-finance، كذلك طرحنا منتج (تحويشة بزيادة) ويقوم على استثمار فكرة الجمعية المتعارف عليها بين فئات كثيرة من المجتمع عبر قيام الفرد بـإدخــار مبلغ ثابت كل شهر ثم استرداد إجـمالي ما قام بإدخاره مع الفوائد بعد مرور اثني عشر شهراً، وذلك لإستقطاب شريحة جديدة من العملاء غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
ما هي رؤيتكم لتعزيز نشاط تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
يولي بنك مصر أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم منتجات متنوعة للعملاء والذي نتج عنه ارتفاع المحفظة التمويلية لهذا القطاع إلى نحو 24 مليار جنيه لـ 121 ألف عميل ضمنها ثمانية مليارات جنيه لـ 13 ألف عميل وفق مبادرة البنك المركزي 5 في المئة، كما بلغت حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر 18.95 في المئة من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك، ونستهدف وصولها إلى 20 في المئة نهاية2019 .
إلى أي مدى أنتم راضون عن نشاطكم على صعيد التمويل العقاري؟
أودّ التنويه بأن دعم البنك المركزي للتوسع في تمويل القطاع العقاري له مردود متميز على الاقتصاد بصفة عامة وعلى البنوك بصفة خاصة، وبناءً عليه، طرح بنك مصر حزمة من منتجات التمويل العقاري الخاص بالأفراد ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة بشروط مميزة تناسبهم، ويتم حالياً التواصل مع بعض المطورين العقاريين للحصول على مزايا لهؤلاء العملاء، إلى جانب الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بخصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية والتي نقوم حالياً بدراسة آلية تطبيقها، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل التي تمّ طرحها في مارس 2014 حيث منح بنك مصر تمويلات بقيمة خمسة مليارات جنيه ضمن هذه المبادرة.
ركيزة الحوكمة
ما هي مجالات التركيز في ما يتعلق بتمويل المشروعات الكبرى؟
يتم التركيز على القطاعات كافة التي تخدم أهداف الدولة لتحقيق التنمية، كالبترول والغاز، المقاولات، التطوير العقاري، البتروكيماويات، النقل، الزراعة والطاقة المتجددة، ونسعى الى زيادة نشاطنا في تمويل المشروعات الكبرى مباشرة أو من خلال التمويل المشترك مع بنوك ومؤسسات مالية أُخرى، ولدينا العديد من العمليات النوعية قيد التنفيذ والدرس في هذا الإطار.
يسعى بنك مصر إلى التخارج من الشركات غير المرتبطة بالنشاط المالي، كيف تتم هذه العملية؟
يبلغ حجم محفظة استثمار البنك في الشركات نحو26.4 مليار جنيه في 155 شركة، ونستهدف خلال الفترة المقبلة التخارج من المساهمات غير الجيدة وأيضاً من تلك التي حققت العائد المخطط لها، والاحتفاظ بالاستثمارات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية مثل بنك مصر لبنان وبنك مصر أوروبا في موازاة التوسع مصرفياً في قارة أفريقيا، إلى جانب اختيار أفضل الفرص الاستثمارية للمساهمة فيها في المؤسسات المالية غير المصرفية التي تتكامل أنشطتها مع أنشطة البنك مثل نشاط التخصيم وFintech والتمويل المتناهي الصغر، أما الاستثمار في القطاعات غير المالية فسيتم على أسس إنتقائية للفرص الاستثمارية الأفضل.
كيف تقيّمون مواكبة البنك للمعايير الدولية على مستوى الإمتثال والحوكمة ومواجهة المخاطر؟
يعمل بنك مصر دائماً على مواكبة المعايير الدولية على المستويات كافة، ليس فقط بغرض التوافق مع متطلبات وتعليمات البنك المركزي المصري أو متطلبات المنظمات الدولية بل أيضاً لقناعته بأن قواعد مكافحة الفساد ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير والتحوطات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة هي السبيل لإكتساب ثقة العملاء وأصحاب المصالح، وضمان الاستدامة، ويعدّ ذلك من الركائز والدعامات الأساسية التي يبني عليها البنك نموّه وتطوّره.
24 مليار جنيه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ويعتبر بنك مصر من البنوك الرائدة في هذا المجال ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازال يحتفظ بمراسليه الدوليين الذين تتواكب أنظمتهم الداخلية مع المعايير الدولية، وكذلك مازالت البنوك والمؤسسات العالمية محتفظة ببنك مصر كمراسل لها في المنطقة نتيجة ثقتها بمستوى الإمتثال والحوكمة ومواجهة المخاطر لدينا.
ومواكبة للمعايير الدولية، يقوم البنك بالاشتراك مع كبرى بيوت الخبرة العالمية بوضع عدد من السياسات Group Policies لتطبّق على مستوى مجموعة بنك مصر (الإدارة الرئيسية في مصر والفروع الخارجية والشركات التابعة والشقيقة) تأخذ في الاعتبار القوانين الصادرة عن الرقيب في الدول التي لبنك مصر تواجد فيها وعلى رأسها البنك المركزي المصري إلى جانب أعلى المعايير الدولية Best Practices المطبّقة، كما يدرس البنك عروضاً عدة من شركات عالمية لتقييم مدى امتثاله للمعايير الدولية لمواجهة أية مخاطر محتملة في مجال مكافحة غسل الاموال Group AML Risk Assessment ووضع الخطط التصحيحية اللازمة.
نتائج قياسية
ماذا عن دور المصرف في تمويل التجارة المصرية مع الأسواق العربية والأفريقية؟
قام بنك مصر بتوقيع عدد من الإتفاقات مع عدد من المجالس التصديرية والتي يهدف من خلالها إلى تقديم باقة حلول للمصدرين تشمل إتاحة التمويل ومتابعة التعاملات البنكية، إلى جانب التدريب مع استغلال التواجد والانتشار الخارجي لبنك مصر وعلاقاته عربياً وأفريقياً، ووصل حجم تعاملات البنك لتمويل تجارة الشركات المصرية مع الدول العربية والأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية (2015 حتى2018) إلى نحو 2.2 مليار دولار.
كيف كانت نتائج بنك مصر للسنة المالية 2018 –2019؟
بلغت ودائع عملاء بنك مصر حتى شهر يونيو 2019 نحو 746 مليار جنيه، وصافي قروض العملاء 272.2 مليار، وإجمالي الأصول 967.9 مليار، ووصل عدد الفروع في كافة أنحاء مصر إلى 658 فرعاً ونعتزم رفع العدد إلى 715 في يونيو2020.