1.3 مليار دولار تراجع القيم السوقية
وعلى الرغم من أن هيئة الأسواق المالية قررت قبيل بدء التداولات صباح اليوم الخميس، إلغاء التداولات التي جرت يوم أمس الأربعاء بعد تسجيل القيم السوقية للبورصة الكويتية تراجعات بنحو 450 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، غير إن مثل هذا الإجراء لم يحل دون استمرار النزيف في السوق، حيث سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.35 في المئة إلى 5091.0 نقطة، فيما كان سجل سهم بنك الكويت الوطني تراجعاً بنسبة 3.12 في المئة، وبلغت هذه التراجعات 7.02 في المئة لدى بنك الخليج، فيما وصلت إلى 4.85 في المئة لدى بنك برقان، وكان من شأن هذه التطورات أن تراجعت القيم السوقية للشركات المدرجة بنحو 397.4 مليون دينار (1.3 مليار دولار).
أسباب التراجع
ويعود السبب الرئيسي في هذه التراجعات إلى التباين الذي نتج عن القرار، بالإضافة إلى الأهمية التي يحظى بها القطاع المصرفي في البورصة الكويتية، إذ يستحوذ على نحو 70 في المئة من القيم السوقية للشركات المدرجة، ورأت مصادر تحدث إليها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن هذه التراجعات المسجلة في السوق أتت نتيجة اعتماد عدد كبير من المتداولين من شركات وأفراد على التوزيعات التي تعتمدها المصارف، ولاسيما أن توزيعات المصارف تمثل أكثر من 60 في المئة من التوزيعات النقدية المعلنة من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وتعدّ التوزيعات النقدية من بين العوامل المؤثرة على أداء الأسهم ولاسيما في وقت الأزمات كونها تؤمن نوعاً من السيولة للمستثمرين، وفي حال إيقافها، قد يلجأ بعضهم إلى بيع الأسهم بهدف تأمين السيولة اللازمة وهو ما يضغط على أداء البورصة بشكل عام وأسهم المصارف بشكل خاص.

