أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة وسيم منصوري إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" نشرت في 21 كانون الاول/ديسمبر من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار/مايو من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول/ديسمبر الحالي بناءً على طلب مجموعة العمل المالي "فاتف".
وأضاف منصوري في بيان أصدره أن التقرير فيما خص توصيات "مجموعة العمل المالي" الــ 40، يظهر أن لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" أو "ملتزم الى حدّ كبير" في 34 توصية، مشيراً إلى أن التقرير لحظ وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.
ولفت النظر إلى أنه فيما خص النتائج المباشرة الإحدى عشرة لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسع نتائج مباشرة، موضحاً أن منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققا بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلّب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة ولاسيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن، مشيراً إلى ان لبنان حصل في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدن" من الفعالية، وهما متعلقتان أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.

