الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

بيان مشترك لصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية: صرخة تحذير من السياسات الحمائية

بيان مشترك لصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية: صرخة تحذير من السياسات الحمائية

يجدر التوقف ملياً عند البيان الصادر يوم الجمعة (أمس) عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو متضمناً دعوة مشتركة للحكومات بالامتناع عن فرض قيود على صادراتها من الإمدادات الطبية والغذائية والمسارعة إلى رفع القيود المفروضة، وكذلك رفع…

يجدر التوقف ملياً عند البيان الصادر يوم الجمعة (أمس) عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو متضمناً دعوة مشتركة للحكومات بالامتناع عن فرض قيود على صادراتها من الإمدادات الطبية والغذائية والمسارعة إلى رفع القيود المفروضة، وكذلك رفع التدابير المشجعة والمسهلة لاستيراد هذه الإمدادات.

إذ يشكل البيان ما يصح اعتباره صرخة تحذير استباقية من تنامي السياسات الحمائية والخروج على مبادئ وشعارات العولمة والأسواق المفتوحة، واعتبر البيان أن مثل هذه السياسات التي "قد تكون مقبولة في حالات طوارئ استثنائية يصبح أثرها مدمراً في ظل أزمة عالمية كالتي نعيشها لأنها تعطل سلاسل التوريد العالمية وعمليات الانتاج، وتفسد عدالة توزيع المنتجات والإمدادات الضرورية بين الدول والمناطق، والنتيجة ستكون إطالة وتفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية، مع تحميل الدول الأكثر فقراً أشد المخاطر". 

وأشار البيان إلى ان حرية التجارة ساهمت في السابق "بجعل أحدث المنتجات الطبية متاحة في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية". وذكر أن إجمالي الواردات العالمية من المنتجات والمعدات المستخدمة في مواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات ومعدات الحماية وأجهزة التنفس الخ.. بلغ العام الماضي حوالي 300 مليار دولار. 

وأعرب البيان عن القلق الشديد من تراجع التمويل التجاري المخصص للصادرات من المواد الغذائية والمعدات الطبية الأساسية إلى الاقتصادات حيث تشتد الحاجة إليها. "إذ بدأت تظهر بعض القيود على تصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول رغم وفرة المعروض منها في الدول المنتجة. أظهرت التجربة في الأزمة المالية العالمية أن قيود تصدير الأغذية تتزايد بسرعة عبر البلدان وتؤدي إلى مزيد من عدم اليقين وزيادة الأسعار". واعرب البيان عن القلق العميق من أثر هذه السياسات على الانتاج الزراعي وعلى تخفيض الإمدادات المحلية والدولية وزيادة انعدام الأمن الغذائي".

وذكر البيان بالنتائج الجيدة التي حققها التزام قادة الدول خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008 "بالامتناع عن فرض قيود على الاستيراد والتصدير والاستثمار لمدة عام. إذ ساعد هذا التعهد بتجنب القيود التجارية واسعة النطاق التي كان من شأنها أن تفاقم الأزمة وتؤخر الانتعاش - تمامًا كما عمقت القيود التجارية وأطالت فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات".

وطالب البيان الحكومات باتخاذ خطوة جريئة مماثلة اليوم  والامتناع عن فرض أو تشديد القيود على الصادرات والقيود التجارية الأخرى والعمل على إزالة القيود المفروضة منذ بداية العام على الفور. 

 

مشاركة المقال