أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تقديم تسهيلات تمويل مستدام بقيمة 20.3 مليار درهم إماراتي خلال العام 2025، والتزامه برفع هذا الرقم إلى 60 مليار درهم بحلول 2030، تحوّلاً واضحاً في موقع المصرف على ساحة التمويل في دولة الإمارات والمنطقة، حيث أصبح التمويل المستدام يُعتبر محوراً استراتيجياً في نشاط المصارف الخليجية.
تقدم يعكس تسارع الطلب على التمويل الأخضر
من حيث المضمون، يُظهر الإعلان أن المصرف نجح في تحقيق تقدم ملموس على مسار طويل الأجل، إذ إن الوصول إلى أكثر من ثلث الهدف المعلن قبل خمس سنوات من الموعد النهائي يشير إلى تسارع الطلب على أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة، سواء في قطاعات الطاقة المتجددة أو المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي، كما يبرز دور المصرف في هيكلة صفقات تمويلية معقدة ومتوافقة مع الشريعة، الامر الذي يمنحه ميزة تنافسية في سوق يتقاطع فيه التمويل الإسلامي مع معايير الاستدامة العالمية.
التمويل المستدام كأداة لإدارة المخاطر في بيئة اقتصادية مضطربة
تكمن أهمية هذا الإعلان في توقيته أيضاً. فاقتصاد المنطقة يمر بمرحلة إعادة تموضع نتيجة حرب إيران والضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد التي تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب أولويات الاستثمار. ومن هنا، يصبح التمويل المستدام أداة لإدارة المخاطر وليس فقط لتحقيق أهداف بيئية، إذ يساهم في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز استقرار التدفقات النقدية، ورفع جاذبية المشاريع أمام المستثمرين الدوليين الذين باتوا يضعون معايير الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية في صلب قراراتهم الاستثمارية.

