توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الإسكوا ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة تفاهم مع الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة الرشيدة وتحديث الإدارة العامة والتحول الرقمي، ودعم كفاءة الخدمات الحكومية في المغرب والمنطقة العربية.

وتنص المذكرة على دعم جهود النهوض بالحوكمة الفعالة وتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز التعاون الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب في مجالات الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف وبناء قدرات المؤسسات والموظفين في القطاع العام.

وأشادت المشاط بالدور الذي تضطلع به الوزارة في إعداد وتنفيذ السياسات المرتبطة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية وتحديث الإدارة العامة والابتكار، مشيرة إلى أن المغرب تقدم 11 مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية مقارنة بعام 2022، وأصبح ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر المرتفع. وأعربت عن تطلعها إلى ترجمة المذكرة إلى مشاريع عملية تسهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المواطنين.

كما اتفق الجانبان على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 المتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع العام.

من جهتها، أشادت السغروشني بجهود الإسكوا في تعزيز التعاون العربي ودعم الإصلاح المؤسسي، معتبرة أن المذكرة تجسّد إرادة مشتركة لبناء شراكة مؤسساتية فاعلة تسهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. وأعربت عن أملها في أن تشكل منصة لإطلاق مبادرات مشتركة والاستفادة من الخبرات المغربية والإقليمية وتبادل التجارب الناجحة.

وسيُنفذ التعاون من خلال منتديات وورش عمل ومشاورات دورية وخطة عمل مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات والمنشورات. كما يشمل مبادرات مثل مشروع «تحفيز التحول الرقمي من أجل إدارة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في البلدان العربية»، الذي يستهدف الأردن وجيبوتي والصومال والمغرب، ويدعم تطوير إدارات عامة أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتأتي المذكرة امتدادًا للشراكة بين الإسكوا والمغرب في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، وتعزز دور المملكة في دعم الابتكار وتحديث العمل الحكومي عربيًا.