كتبت:هالة ياقوت
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية الأعضاء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة العربية البينية.
وقد صرح السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الدورية تشكل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة من خلال مناقشة كل ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية. وأكد المالكي أن تطوير قواعد المنشأ العربية وتحديثها يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما ان التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ يعكس الرغبة الجادة للدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات العربية بحرية وكفاءة أعلى بما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

