أكدت جمعية المصارف أن لبنان يواجه في الأسابيع المقبلة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات "اليوروبوندز"، التي تستحق في شهر آذار/مارس المقبل، والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين، على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق أن الوفاء بالتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة.
وأشارت الجمعية إلى أن التخلّف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثير من الدقة والتحسّب، مشيرة إلى أن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين.
ولفت البيان النظر إلى أن إنجاز هذا الأمر يتطلّب وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى تستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية، مشيراً إلى أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة.

