الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

جمعية تجار لبنان الشمالي تطالب بوقف قانون الإيجارات

جمعية تجار لبنان الشمالي تطالب بوقف قانون الإيجارات

يناشد رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي السيد أسعد الحريري فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون التدخّل العاجل لتوقيف العمل بقانون الإيجارات الجديد الصادر عن رئاسة الحكومة والمجلس النيابي ، لما يحمله من إجحاف صارخ وظلم فادح بحقّ التجار في لبنان ، ولا سيّما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .…

يناشد رئيس جمعية تجّار لبنان الشمالي السيد أسعد الحريري فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون التدخّل العاجل لتوقيف العمل بقانون الإيجارات الجديد الصادر عن رئاسة الحكومة والمجلس النيابي ، لما يحمله من إجحاف صارخ وظلم فادح بحقّ التجار في لبنان ، ولا سيّما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . إنّ آلية التصاعد الحاد وغير الواقعي في بدلات الإيجار الواردة في هذا القانون لا تعبّر عن أي فهم للواقع الاقتصادي المنهار ، بل تشكّل حكمًا بالإفلاس الجماعي على التجار ، على غرار ما جرى مع المودعين في القطاع المصرفي ، حيث تحمّل الشعب اللبناني وحده كلفة الانهيار ، فيما غابت العدالة والحماية الاجتماعية .

ويُضاف إلى ذلك اعتماد نسبة 5% من قيمة التخمين العقاري كبدل إيجار سنوي ، وهي نسبة تُطبَّق في مدن عالمية كدبي ، لكن الفارق الجوهري أنّ دبي تؤمّن بنية تحتية متكاملة ، وخدمات حكومية متطوّرة ، واستقرارًا نقديًا وتشريعيًا ، وبيئة استثمارية داعمة ، بينما يُطلب من التاجر اللبناني دفع النسبة نفسها في دولة عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وأمن اقتصادي . إنّ تحميل التاجر أعباء زيادات قسرية ، في ظل تراجع القدرة الشرائية ، وانعدام الاستقرار النقدي ، وارتفاع الضرائب والكلفة التشغيلية ، هو دفع مباشر إلى إقفال المؤسسات وتشريد العائلات ، وتفريغ المدن والأسواق من نبضها الاقتصادي. وختم قائلاً: أنّ هذا القانون ، بصيغته الحالية ، يفتح الباب أمام إخلاء المستأجر بعد فترة محددة دون أي تعويض عادل ، ما يكرّس منطق حكم القوي على الضعيف.

مشاركة المقال